ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أنه ووفقاً لبيان وزير المالية الصادر في أغسطس الماضي، يُقدَّر أن الكويت فقدت نحو 23 في المئة من حجم إنتاجها النفطي ما بين شهري مايو ويوليو الماضيين، مع خفض بنسبة الفاقد إلى 18 في المئة للفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي وقد يمدد، ثم إلى 14 في المئة للفترة من يناير أو من أبريل 2021 وحتى نهاية أبريل 2022.

ووفق التقرير، قدرت مؤسسة البترول الكويتية، رغم الخفض المذكور، أن يبلغ معدل سعر البرميل لمزيج «برنت» للسنة المالية الحالية نحو 34.22 دولاراً، مما دفع وزارة المالية إلى تخفيض تقدير سعر برميل النفط الكويتي في الموازنة الحالية إلى 30 دولاراً. وذلك يعني أن ضغوط إيرادات النفط تأتي من اتجاهين، فقدان نحو 15-16 في المئة من حجم الإنتاج النفطي على مدى سنتين ماليتين، وفقدان نحو 45 في المئة من السعر المقدر لبرميل النفط الكويتي في الموازنة الحالية، وإن كنا نعتقد بأن معدل السنة المالية الجارية سوف يستقر حول الـ 40 دولاراً للبرميل وليس 30 دولاراً.

Ad

وبيان وزير المالية ليس بيان وزارة المالية، إنما هو بيان لكامل مجلس الوزراء، بما يعني أنه يمثل قناعة لكامل الإدارة العامة التنفيذية بما يفرض ترجمته إلى تغيير جوهري في السياسات والاستراتيجيات.

في جانب السياسات، وكما ذكرنا في فقرة من تقريرنا الحالي، لم يؤدّ سوى إلى خفض للنفقات العامة بنحو 945 مليون دينار أو نحو 4.2 في المئة، وهو إعلان عجز عن التأقلم مع متغيرات جوهرية.

الأهم، ورغم أن توقعات أداء سوق النفط مصدرها «مؤسسة البترول الكويتية»، لا يبدو أن أحداً تناول مدى جدوى وجدية استراتيجيـة «مؤسسـة البتـرول الكويتيـة» التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040 وبتكلفة بحدود 450 مليار دولار أو حتى نصفها بعد التعديل.

والمؤكد أن تلك الاستراتيجية بنيت على سيناريو مختلف لمستقبل سوق النفط، وإن صدق ذلك، فلابد من مراجعة أهداف الاستراتيجية وفقاً لما طرأ من متغيرات جوهرية.

وإن كانت استراتيجية «مؤسسة البترول الكويتية» صحيحة، لابد أن تكون رؤية «كويت جديدة 2035» التي تحتاج أيضاً إلى استثمارات تفوق 450 مليار دولار، التي تستهدف خفضاً متصلاً في الاعتماد على النفط، استراتيجية غير صحيحة.

فالكويت لا تستطيع ولا تحتمل السير في تبني استراتيجيتين متناقضتين، ولا تملك جمع نحو ثلاثة أرباع تريليون دولار لتمويلهما، بينما معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للكويت للسنوات الخمس 2015-2019 لم يتعد 277 مليون دولار، أو 81 مليون دينار سنوياً.

ومادامت الكويت تدخل عهداً جديداً، وفي ظروف بالغة الصعوبة، فلابد أن تكون لديها حكومة واحدة تقرر تبني استراتيجية تنمية واحدة، عدا عن ذلك، سوف تصبح كمن يقود مركباً بدفتين، واحدة معاكسة تماماً للثانية، تحرق الوقود وهي مكانها راوح، وتكاليفها على اختلالات الاقتصاد المحلي الهيكلية إلى اتساع.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي