1.36 مليار دينار إيرادات الدولة حتى نهاية يونيو

قال تقرير «الشال» إن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى يونيو 2020، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2020/2021، قد بلغت نحو 1.369 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 18.2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية كلها والبالغة نحو 7.503 مليارات دينار.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/06/2020، نحو 1.316 مليار، أي بما نسبته نحو 23.4 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليارات، وبما نسبته نحو 96.2 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 25.6 دولارا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021.

وأضاف التقرير «تم تحصيل ما قيمته نحو 52.653 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها بمعدل شهري بلغ نحو 17.551 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية كلها نحو 1.874 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية كلها بنحو 1.664 مليار عن ذلك المقدر».

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.555 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 30/06/2020 نحو 1.725 مليار، وتم الالتزام بنحو 733 مليونا، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 2.458 مليار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 819.458 مليونا.

وأشار إلى انه رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثالث من السنة المالية الحالية، قد سجلت عجزاً بلغ نحو 1.089 مليار دينار، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الأشهر التسعة القادمة، وإن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي، نتوقع أن يرتفع رقم العجز الفعلي ليصبح ما بين 10 و12 مليار دينار.