مال أداء مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي الى الارتفاع كمحصلة إجمالية لتعاملات الأسبوع الماضي، وربحت 5 مؤشرات في 4 دول، وتراجع مؤشران فقط، هما مؤشر السوق القطري بنسبة 1 في المئة، ومؤشر سوق عمان بنسبة محدودة جدا أقل من أعشار النقطة المئوية، في حين استمر مؤشر سوق دبي بتسجيل المكاسب الأكبر، وربح نسبة 2.4 في المئة، تلاه مؤشر السوق السعودي الذي واصل الارتداد وحقق نموا بنسبة 1.7 في المئة، تلاه مؤشر سوق ابوظبي المالي بنمو وسط بنسبة 1.2 في المئة، في حين تعادل مؤشرا بورصتي الكويت والبحرين، كاسبين نسبة عُشري نقطة مئوية.

Ad

إعلانات اللقاحات

تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن نجاح جديد للقاح مودرنا الخاص بفيروس كورونا، وبنسبة بلغت 95 في المئة، مما أعطى دفعة معنوية جديدة للأسواق المالية وأسعار النفط، وكذلك ضاعف حالة التفاؤل بعودة الحياة طبيعية خلال العام القادم والتي يتوقف عليها تحقيق أهداف وبرامج أكسبو 2020 الذي تحول الى أكسبو 2021، الذي تعول إمارة دبي عليه كثيرا في دعم اقتصادها الذي عاني الأمرّين من توقّف الحياة بسبب جائحة كورونا، وتضررت قطاعات السياحة والسفر والعقار والبنوك بعد توقّف شبه تام لحياة أعقبه انفتاح متقطع وغير آمن لكثير من الدول، وبعد إعلانات الشركات وزيادة تقديرات وصول اللقاحات للدول ازدادت التقديرات تفاؤلا بشأن دبي واقتصادها، ليسجل نموا كبيرا للأسبوع الثاني على التوالي، ليربح 2.4 في المئة، بعد أن جمع 53.18 نقطة، ليصل الى النقطة 2316.11 نقطة.

وواصل كذلك مؤشر السوق السعودي الرئيسي ارتداده للأسبوع الثاني على التوالي، فبعد «فايزر» جاء دور «مودرنا»، الذي دعم أسعار النفط، خاصة التي تدعم أسعار قطاع الطاقة والمواد الأساسية، وبعد أن ربح النفط وتجاوز مستوى 44 دولارا للبرميل وفي طريقه لتحقيق النمو للأسبوع الثالث على التوالي، ربح كذلك مؤشر «تاسي» نسبة 1.7 في المئة تعادل 143.52 نقطة، ليصل الى مستوى 8578.42 نقطة، مقتربا من أعلى إقفال له خلال فترة الماضية، ورابحا نسبة 44 في المئة من أدني نقطة كانت خلال شهر مارس الماضي.

وحقق مؤشر سوق أبوظبي المالي نموا جيدا بلغ نسبة 1.2 في المئة، أي 57.81 نقطة، ليقفل على مستوى 4913.71 نقطة، مقتربا من مستوى 5 آلاف نقطة النفسي القوي، الذي فقده بداية هذا العام، وكان أداؤه متجانسا مع أداء الأسواق المالية والخليجية، خصوصا سوقي دبي والسعودية.

«الكويتي» بانتظار الترقية

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، وبعد بداية ثقيلة وتراجع المؤشرات الرئيسية عادت لتصحح أوضاعها، وتنمو بآخر 3 جلسات، لينتهي بها المطاف الى مكاسب محدودة كمحصلة أسبوعية بلغت عُشري النقطة المئوية فقط، تعادل 12.62 نقطة، ليقفل مؤشر السوق العام على مستوى 5526.91 نقطة، وكذلك ربح مؤشر السوق الأول النسبة ذاتها، وحقق 15.25 نقطة، ليقفل على مستوى 6118.79 نقطة، وكان أداء السوق رئيسي 50 أفضل، وبلغت مكاسبه نصف نقطة مئوية تعادل 22.82 نقطة، ليقفل على مستوى 4462.7 نقطة.

وتراجعت متغيرات السوق الرئيسية الثلاث من (سيولة، نشاط، عدد الصفقات) مقارنة مع الأسبوع السابق، حيث انخفضت السيولة بنسبة 23.3 في المئة، في حين خسر النشاط نسبة 20.9 في المئة، وكذلك تراجع عدد الصفقات بنسبة 20 في المئة تقريبا، وتركزت السيولة على الأسهم القيادية وبنسب اكبر، خصوصا سهم البنك الوطني الذي زاد فارق التركز لمصلحته، وهو أحد أكبر الأسهم التي تنتظر سيولة مؤشرات MSCI للأسواق النشائة يوم 30 الجاري، ثم تلاه بيتك وزين وأجيليتي وأهلي متحد، بينما دعم أداء مؤشر رئيسي 50 ارتفاع سهم التجارية العقارية الكبير وهو أحد الأسهم ذات الوزن في رئيسي 50، وهذا الأسبوع يعتبر الأخير قبل الترقية، وينتظر أن تكون تداولاته مثيرة، نظرا لحجم السيولة القياسي الذي سيدخل لبورصة الكويت.

وربح مؤشر سوق البحرين المالي نسبة مماثلة لنتائج بورصة الكويت، التي تعادل في مؤشر البحرين 2.95 نقطة، ليقفل مؤشر السوق العام على مستوى 1452.08 نقطة.

خسائر متفاوتة

حافظ مؤشر سوق قطر المالي على مستوى 10 آلاف نقطة، بالرغم من انخفاضه بنسبة واضحة كانت 1 بالمئة، في ظل عملية تصحيح سعري وجني أرباح سريع بعد مكاسب كبيرة حققها المؤشر خلال الأسبوع الأسبق، وانتهى مؤشر السوق القطري الي خسارة 104.93 نقاط، ليقفل على مستوى 10107.65 نقاط، وبضغط عمليات البيع بعد هدوء عمليات الشراء والميل لجني الأرباح. واستقر مؤشر سوق سلطنة عمان المالي الي الاستقرار وخسر نسبة محدودة جدا تعادل نصف نقطة فقط، ليبقى حول مستواه السابق عند النقطة 3627.66 نقطة.