3 معوّقات أمام فصل الأفرع المستثمرة عن «التعاونيات»

كشفت مديرة إدارة التنمية التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية هيام الخضير، أن هناك أمورا تعوق عملية فصل عمالة الأفرع المستثمرة في «التعاونيات» عن الملف الرئيسي للجمعيات، وهي المحال والأنشطة القديمة، التي تعود إلى حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي (قبل صدور القرارات المنظمة للعمل التعاوني) والورثة ومخابز التنّور.

وأكدت الخضير لـ «الجريدة»، أن ثمة جهوداً حثيثة تبذل من الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة لإيجاد حلول قانونية جذرية لهذه المشكلات، لافتة إلى أن إجمالي الأفرع المستثمرة في «التعاونيات» يبلغ 6650 فرعاً موزعة على 72 جمعية، ومن خلال عملية الفصل ستُعامل الأفرع المستثمرة كالشركات الخاصة لتكون مستقلة تماماً عن الجمعيات.

مميزات الفصل

وأوضحت أن لعملية فصل الأفرع جُملة مميزات، منها تجنّب تحمل «التعاونيات» مخالفات الأفرع وتحقيق الاستقلالية لهذه الأنشطة، وتجنّب تسجيل مخالفات على الجمعية نظير تشغيل عمالة الأفرع لدى الغير، فضلاً عن وقف عملية جلب العمالة من بعض الجمعيات على اسم المُستثمر ودون علمه، مضيفة أن من ضمن المميزات أيضاً حفظ حقوق العمالة المتمثلة في صرف الراتب الشهري، ومكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن توفير الحماية للعامل فيما يتعلق بإصابات العمل ومنازعاته.

وبينما ذكرت أن «القوى العاملة» اقترحت تحويل الرخص التجارية للأفرع كاملة بأسماء المستثمرين، معتبرة أنه من الصعب تحقيق ذلك، لاسيما أنه قد يكون هناك بيع من الباطن أو إساءة استخدام النشاط من المستثمر أو تغييره دون إذن مسبق من الجمعية، أوضحت أنه يتم حالياً بحث الأمر من كل الجوانب للوقوف على سلبياته وإيجابياته للوصول إلى أفضل الحلول.

شهادة استثمار

وقالت إن «الوزارة ممثلة بقطاع التعاون، تلقّت طلباً من «القوى العاملة»، بفصل عمالة الأفرع المستثمرة في «التعاونيات» عن الملف الرئيسي للجمعيات، معللة ذلك بوجود تضخم في أعداد العمالة المسجلة على ملفات الجمعيات بما يؤثر سلباً على التركيبة السكانية في البلاد وفق ما أظهرته الإحصاءات».

ولفتت إلى أن هذا الموضوع أُثير منذ فترة، وبناء عليه أصدرت الوزارة ما يعرف بـ «شهادة استثمار»، بناء على العقد المصدّق بين المستثمر و»التعاونية»، التي توضّح أن المحل أو النشاط يُدار من قبل الغير أو مباشرة من الجمعية، مبينة أن المستثمر يستطيع صرف العمالة التي يحتاج إليها لإدارة نشاطه بمعرفة «القوى العاملة» شريطة وجود العقد المصدّق وشهادة الاستثمار.

وأشارت الخضير إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لإتمام عملية الفصل بصورة نهائية، لاسيما أن الموضوع يدرس حالياً من الجوانب كافة، إضافة إلى ذلك يجب أن تضع الوزارة الآليات المناسبة، في حال الموافقة على مقترح «القوى العاملة» المذكور آنفاً.