أفادت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» بأن عددا من المستثمرين والمتداولين في بورصة الكويت، تتأخر أموالهم عن بقية السوق يوما إضافيا، وذلك على خلاف القاعدة والقوانين المنظمة لدورة التسوية.

ومعروف أن دورة تسوية البورصة الجديدة تم تعديلها مواكبة للأسواق المتطورة، وباتت T3 بمعنى أن من يقوم بعملية بيع لأسهم يوم الأحد، يستحق قيمة هذه الأسهم يوم الأربعاء، عبر شيك أو تحوّل الى رصيده، وفقا لدورة التسوية القانونية والطبيعية التي تنطبق على الجميع بمساواة تامة، وتلتزم بها أغلبية الشركات.

Ad

في حين اشتكى متداولون في البورصة من أن لديهم حسابات تداول تم تدشينها عبر شركات استثمارية تقدّم خدمات تداول الكتروني، وتعاني هذه الشريحة تأخير تسوية مستحقاتهم يوما كاملا، أي أن من يبيع من المستثمرين الأحد يحصل على أمواله يوم الخميس، بزيادة 24 ساعة عن بقية المتعاملين في السوق، أي وفق T4.

ولفتت المصادر الى أن هذا الأمر يجب أن يكون محل مراجعة ومتابعة من الجهات المعنية، حيث تكون دورة التسوية موحدة للسوق ككل، إذ يحصل كل المستثمرين على حقوقهم وفق الدورة الاعتيادية للتسوية من دون أي تأخير.

وكشفت أن المشكلة الفنية تتعلق بالشركات التي يتعامل من خلالها المتداولون والمزودة خدمات التداول الإلكتروني بواسطة حساب الشركة الاستثمارية، حيث إن المقاصة ملتزمة بالمواعيد المقررة قانونا، وأغلبية الشركات كذلك ملتزمة، مما يوجب على الشركات التي لديها خلل ما، ويتحمله المستثمرون منذ أشهر، ان تبادر بمعالجته حتى لا تصبح نموذجا أو يتكرر من جانب شركات أخرى، ويخل بعدالة التعاملات في السوق بين جموع المستثمرين.

وبينت أن بعض المتداولين ربما يتمسكون بهذه الشركة أو تلك، إما لطبيعة خدمة جيدة بالمجمل العام أو ثقة وارتباط تاريخي بها، أو علاقة وثيقة بمسؤول أو مدير حساب، ويتجنب العميل كشف ممتلكاته وحساباته أمام مدير جديد، إلا أن هذه المبررات يجب ألا تعطي الشركة حق مخالفة التعليمات والقوانين والتجاوز على حقوق المتداولين بتأخير أموالهم.

وأفادت مصادر بأنه مادامت الأغلبية والقاعدة العامة ملتزمة بمنح المستثمرين أموالهم في المواعيد المحددة وفق آلية T3، فإن الخلل خاص بمن يتأخر فقط، وتعتبر حالات خاصة تجب معالجتها.

وتضيف أن خدمات قطاع الوساطة شهدت أخيرا تطورات كبيرة، وباتت هناك منافسة شديدة بين الشركات في تقديم أرقى الخدمات التكنولوجية التي تيسر وتسهل أعمالهم بمرونة ويُسر شديدين من أي مكان في العالم، سواء عبر الهواتف الذكية أو الحاسب الآلي، حيث كشفت مصادر القطاع أن تطبيقات التداول تشهد تحديثا بشكل مستمر، وعلى الأقل قدمت شركتان تحديثات إضافية بشاشة تحوي معلومات أوضح وأكثر عن السوق ونوافذ مرنة.

وكانت شركات الوساطة قد نجحت في إدارة كل شؤون وأعمال التداول، حتى أنها كلفت بمهام تخص المقاصة، مثل فتح الحسابات واستقبال العملاء الجدد الراغبين في الحصول على حساب تداول جديد، وذلك خلال ذروة الإغلاق بسبب تداعيات جائحة كورونا، ونجح القطاع في تيسير شؤون السوق ومواكبة الأزمة باقتدار.

الى ذلك، أفادت مصادر بأن بعض اتفاقيات التداول القديمة لا تزال سارية المفعول، رغم إجراء العديد من التعديلات عليها بموجب ما تم إدخاله على اللائحة التنفيذية، علما بأن اللائحة الجديدة تحمّل الشركة مسؤوليات واسعة تجاه العميل.