قد يبدو العنوان غريبا عند البعض، وقد يتسرع البعض الآخر ويغضب من هذا العنوان، حيث سيقف العديد من المرشحين والمرشحات لإعادة حساباتهم من موضوع الفساد، ولكن تمهلوا لمعرفة سبب رفضي لمعنى مكافحة الفساد، وهو أولا، لأن الفساد نتيجة لا سبب، ثانيا، لأن الفساد مفعول به لا فاعل.

فإن أراد المرشحون من الجنسين أن يرفعوا شعار مكافحة الفساد فعليهم أن يتمهلوا في هذا الطرح، وليرجعوا إلى الفاعل وكذلك المسبب لفعل الفساد، فالفاعل قد يكون معروفاً وقد لا يطوله القانون إما لنفوذه أو لقصور في التشريع أو يكون الفاعل مجهولاً، فيجب كشفه بالتحريات وكشفه بالمستندات والإثباتات، والسبب الذي يؤدي إلى الفساد معروف أيضاً، فيا ترى من هم الفاسدون والمفسدون؟

Ad

علينا أن نرفع شعار مكافحة الفاسدين والمفسدين بدلا من رفع شعار مكافحة الفساد، الفاسدين الذين يؤدي عملهم إلى النتيجة وهي ظهور الفساد وتفشيه في المجتمع، فإذا كان هناك قصور في التشريع فهذا من صميم عمل السلطة التشريعية التي تسن القوانين وتعدلها، وتكون سلطة تنفيذها لدى الحكومة، وعلى أعضاء مجلس الأمة القادم أن يراجعوا جميع القوانين ويسدوا الثغرات إن وجدت كي لا يفلت أي فاسد أو مفسد من العقوبة التي تنص عليها القوانين، وأن تطبق القوانين على الجميع بدون تفرقة.

كلنا نتذكر مقولة سيد البشر ونبي النور سيدنا وحبيبنا محمد بن عبدالله، عليه صلوات الله وسلامه، حينما قال كلمته المشهورة: «وَأيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، الرسول الكريم يقول عن ابنته أقرب أبنائه إلى قلبه السيدة فاطمة الزهراء، رضي الله عنها زوجة سيدنا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه وأرضاه، وأم سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، رضي الله عنهم جميعا.

فإذا أردنا فعلا وكنا جادين في القضاء على الفاسدين والمفسدين فيجب أن نطبق القانون على الكبير قبل الصغير وعلى الشريف قبل الفقير، فالرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، كان يقول عن كفار قريش: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد".

ولعلي فيما ذكرت في السطور العليا من هذا المقال أوضحت أني، لتلك الأسباب، ضد مكافحة الفساد والمعنى واضح لما قلته، اللهم عاقب المفسدين والفاسدين حتى لا يستشري بيننا الفساد.