على جو بايدن أن يختار في البداية حكومته وفريقه في البيت الأبيض، لكنه لن يجد بعد هذه المرحلة إلا اسماً واحداً على لائحة الديمقراطيين المرشحين لتولي رئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية، إنه خايمي هاريسون الذي خسر السباق على عضوية مجلس الشيوخ الأميركي في جنوب كارولاينا.

سَيَرِث هاريسون، في حال تعيينه رئيساً للجنة، منظمة أفضل حالاً مما كانت عليه حين استلمها توم بيريز في عام 2017، ففي عهد بيريز، سددت اللجنة الوطنية الديمقراطية ديونها ورمّمت بنيتها التحتية ورفعت معنويات الموظفين، لكن لا أحد يتوقع أن يكون الحفاظ على تنظيم الديمقراطيين سهلاً، وتحديداً بعد غياب عدو سياسي مشترك مثل دونالد ترامب. ستُقرر رئاسة اللجنة المقبلة برنامج الحزب قبيل الانتخابات النصفية في عام 2022 وتؤدي دوراً بارزاً في المعركة الرامية إلى تحديد الولايات التي ستشهد أولى الانتخابات التمهيدية الرئاسية في عام 2024.

Ad

أصبح هاريسون معروفاً على المستوى الوطني هذه السنة عند ترشّحه ضد السيناتور ليندسي غراهام، فقد جمع تبرعات قياسية خلال حملته وتحوّل إلى قضية بحد ذاتها في معسكر الحزب الديمقراطي، بما يتجاوز حدود ولايته. فاز غراهام في نهاية المطاف بفارق 10 نقاط، لكنّ السمعة الحسنة التي اكتسبها هاريسون واقتراب شغور رئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية جعلا الديمقراطيين يفكرون به كخيار مثالي لاستلام هذا المنصب.

لا تقتصر العوامل الإيجابية على التوقيت المثالي لتولي رئاسة اللجنة، بل يحظى هاريسون أيضاً بدعم مرشده ورئيسه السابق جيمس كليبورن: إنه أبرز قوة ديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، وقد ساهم دعمه خلال مرحلة الانتخابات التمهيدية في ضمان ترشيح بايدن عن الحزب الديمقراطي. صرّح كليبورن منذ أيام بأنه كان يؤيد هاريسون حين ترشّح لرئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية في عام 2017 ثم أضاف قائلاً: «أظن أنه بات اليوم أكثر جهوزية مما كان عليه حين دعمتُه للمرة الأولى».

رغم التحسينات التي قام بها بيريز، يتوق بعض الديمقراطيين إلى إحداث تعديلات إضافية في اللجنة الوطنية الديمقراطية، تصادم عدد من أعضاء كتلة السود في الكونغرس مع بيريز لأنهم شعروا بالإحباط بعدما عمد إلى إضعاف دور كبار المندوبين كجزءٍ من إصلاحات قواعد الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الحزب الديمقراطي بعد عام 2016. يرتبط هاريسون، الرجل الأسود، بعلاقات وثيقة مع عدد كبير من أعضاء تلك الكتلة، ولديه أيضاً شبكة من المعارف والمتبرعين لدعم ترشيحه لمجلس الشيوخ، وهذا ما يزيد امتيازاته.

باختصار، يبدو هذا المنصب مناسباً لهاريسون من جميع النواحي: رغم الاهتمام الذي جذبه على المستوى الوطني وحجم التبرعات التي جمعها، توضح نتائج الانتخابات أن ولاية كارولاينا الجنوبية لن تصبح معقلاً للديمقراطيين الواعدين في أي وقت قريب.

قد تكون نائبة الرئيس المُنتخب، كامالا هاريس، من أكثر الأشخاص اهتماماً بطريقة عمل اللجنة الوطنية الديمقراطية. نظراً إلى انتشار التوقعات حول امتناع بايدن عن الترشح لولاية ثانية في عام 2024، تبدو هاريس أبرز سياسية يتوقف مستقبلها على الخطط التي ستُركّز عليها بنية الحزب الرسمية على المدى الطويل، لكن على المدى القصير، سينشغل رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية الجديد بدعم أجندة بايدن. تتعلق أوضح معركة سياسية على رئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية بالمؤتمر الحزبي التحضيري في ولاية «أيوا»، ونظراً إلى ميل «أيوا» القوي إلى دعم الحزب الجمهوري اليوم، والفشل الحزبي في احتساب الأصوات بطريقة فاعلة هناك في فبراير الماضي، واحتلال الحزب الذي يتفاخر بقدرته على اختيار الرؤساء المرتبة الرابعة في المرحلة الأخيرة من عملية ترشيح الديمقراطيين، يؤكد كبار الأعضاء في الحزب الديمقراطي الآن أنهم سيعطون الأولوية لتغيير مكانة «أيوا» المؤثرة في هذا السباق، لكن قد يقدم هاريسون من جهته ضمانات معينة لكل من يريد الحفاظ على الوضع الراهن.

على صعيد آخر، يستفيد هاريسون أيضاً من استعداد خصومه المحتملين لدعمه، كان كين مارتن، رئيس الحزب الديمقراطي في «مينيسوتا» ورئيس رابطة لجان الولايات الديمقراطية، يُعتبر مرشّحاً محتملاً لرئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية، لكنه يقول إنه اتصل بهاريسون للتعبير عن دعمه له.

يوضح مارتن موقفه قائلاً: «هاريسون شخص جدير بالثقة ويدرك الناس أنه يفهم دور الحزب من أعلى مراتبه إلى أسفلها، كما أنه مطّلع على جميع العمليات المؤسسية لدرجة أن يعرف الألغام التي تنتظره. أظن أنه سيكون رئيساً ممتازاً للجنة».

*إدوارد آيزك دوفير*
ذي أتلانتك