سعود الشلاحي: لا تنمية بوجود فساد

أكد مرشح الدائرة الثانية سعود الشلاحي، أنه لا تنمية في ظل وجود فساد، مؤكدا أن المجلس المقبل مطالب بفتح ملفات الفساد، وإحالة تقاريره إلى النيابة العامة بشأنها، لأن ما تم اكتشافه من قضايا فساد هز سمعة الدولة أمام العالم.

وقال الشلاحي في تصريح له: "نتطلع إلى حكومة قادمة ينطلق عملها من محاربة الفساد والقضاء عليه، وواجب على المجلس متابعة أدائها في هذا الشأن".

وأكد أن تحسين وضع الكويت في مؤشر مدركات الفساد يبدأ من تعزيز الشفافية، وإقرار التعديلات اللازمة على قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، ومنحها الاستقلالية الكاملة التي تمكنها من أداء عملها، وأن يتم تطبيق القانون بمسطرة واحدة للجميع، وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات بالمناصب القيادية.

وشدد على أن "الإصلاح السياسي يبدأ بتغيير نظام الصوت الواحد، وهذا لن يكون إلا من خلال مجلس الأمة".

ودعا إلى إنشاء هيئة لمتابعة الانتخابات، تقوم بتعديل النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، بما يحقق العدالة، مؤكدا أن "هذا مطلب شعبي، لأن مخرجات الصوت الواحد لم تحقق العدالة، وبعض المناطق الجديدة لا تشارك في الانتخابات مثل مدينة جابر الأحمد".

وشدد الشلاحي على أن الحكومات لم تقدم أي إصلاحات إقتصادية، والدليل عدم حلها قضية القروض، مؤكدا أن على المجلس المقبل تبني حل هذه القضية، مشيرا الى انه لم يتبن أي نائب حل قضية إسقاط القروض خلال السنوات السبع الماضية، فهل يجوز أن يكون هناك نحو 300 ألف مواطن كويتي عليهم إلقاء قبض بسبب القروض؟.

وطالب الشلاحي الحكومة بتشجيع القطاع الخاص، وذلك ببناء المصانع والأنشطة الحرفية، وكل ما يحقق عائداً مالياً للدولة، متطلعا أن يتم في المجلس المقبل العمل على أن يكون النفط أحد مصادر الدخل، لا المصدر الأساسي.

وأشار إلى أن الكويت قد تكون الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضريبة على التاجر، مؤكدا أهمية الا تمس هذه الضريبة المواطن البسيط من قريب أو بعيد.