في وقت كشفت مصادر قضائية عن صعوبة تحقيق ما طلبته وزارة الصحة خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي مع اللجنة المشرفة على الانتخابات التابعة لوزارة العدل، للسماح للمصابين بفيروس كورونا بالتصويت، بما ينبئ بإمكانية استبعادهم من الاقتراع في الانتخابات المقبلة، حذر الخبيران الدستوريان المستشار في الديوان الأميري د. عادل الطبطبائي، وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق د.محمد الفيلي، من أن حرمان هؤلاء المصابين من التصويت يهدد ببطلان العملية الانتخابية.وأكد الطبطبائي، لـ «الجريدة»، أنه لا يمكن حرمان أي ناخب من التصويت إلا لأسباب دستورية، موضحاً أنه اقترح سابقاً إصدار مرسوم ضرورة بإنشاء دائرة مجمعة في مستشفى جابر يصوت من خلالها المرضى المقيمون فيه، وينقل إليها الآخرون الموجودون في المستشفيات أو المساكن الراغبون في مباشرة حقوقهم الانتخابية. وقال الطبطبائي إنه لا يمكن التحجج بخطورة المرض وإمكانية انتشاره لمنع المواطن المصاب من مباشرة حقه الانتخابي، إذ سبق أن سمحت السلطات الصحية لهؤلاء المصابين بالترشح، مشدداً على أنه لا يجوز لقرار إداري صادر من جهة، ولو علت، مخالفة أحكام الدستور وحرمان المواطن من مباشرة حقوقه.أما د. محمد الفيلي، فأكد لـ«الجريدة» أن الإدارة الحكومية في الكويت استطاعت التوفيق بين الاعتبارين الدستوري والصحي لتنظيم حق الترشح، لافتاً إلى أن حق الانتخاب من الحقوق التي كفلها الدستور، ولا يمكن القول بصعوبة خروج المحجور تجنباً لعقوبة مخالفة الحجر؛ لأن تلك العقوبة يقررها القضاء لاحقاً وقد ينظر فيها إلى اعتبار أن خروج الناخب لممارسة حقه من أسباب الإباحة.وضرب الفيلي مثالاً بالإدارة الأميركية التي اعتبرت التصويت، مع اتخاذ الاحتياطات المقررة كالتباعد ولبس الكمام، لا يشكل مخاطر تبرر منع حق الانتخاب، موضحاً أنها أجازت إلى جانب التصويت العادي الاقتراع بالبريد.
ورأى أن «إعمال الفكر سيوصلنا إلى أساليب للتوفيق بين المصلحتين المعتبرتين كحق الانتخاب المكفول دستورياً ومستلزمات حماية الجمهور من مخاطر الوباء»، معتقداً أنه «سيكون أكثر حصافة إذا تم تعديل القرار الوزاري بتنظيم الحجر بما يتناسب مع احتياجات التصويت، علماً أن المحجور عليه يخرج حالياً لقضاء بعض المصالح، مثل تلقي العلاج دون اعتبار أن هذا الخروج مجرم».