استطلاعات «أمة 2020»... غياب المصداقية أفقدها بريقها

غابت الأسس العلمية عن استطلاعات رأي الناخبين في انتخابات أمة 2020، بشأن أكثر المرشحين فرصاً في الوصول إلى الكرسي الأخضر، وبدا واضحاً للمتابعين أن أغلبها، إن لم يكن جميعها، مدفوعة الأجر، إذ تجد فيها شبه مصداقية بوضعها أسماء من المؤكد فوزها، ولا يمكن تجاهلها في الدوائر الخمس، وبين سطورها تظهر الأسماء التي أُجريت الاستطلاعات من أجلها.

ولعدم وجود قانون ينظم مسألة إجراء هذه الاستطلاعات، تزايدت، بشكل غير مسبوق، في الانتخابات الحالية، التي فرضت جائحة كورونا شروطاً استثنائية عليها، وتم إعلان نتائج هذه الاستطلاعات دون مراعاة أدنى درجات الشفافية، إذ إن أغلبها لم يشرح طريقة إجرائها، والشرائح التي شاركت فيها، وتصنيفاتها المختلفة، والمناطق التي يسكنون فيها، كما أن القلة القليلة التي أظهرت ذلك لم تلمس مصداقية في تنفيذها، خاصة في ظل بعض الأسماء التي أوردتها في زاوية الأكثر فرصاً في النجاح.

ما أظهرته هذه الاستطلاعات إلى الآن، يستطيع أي شخص توقعه فيما يتعلق ببعض الأسماء، التي يضعها الاستطلاع ضمن القائمة الأقرب للفوز، بل تستطيع الجزم بأن أحدها سيكون صاحب المركز الأول، لكن المشكلة في الأسماء التي تنزل بـ "الباراشوت" بتأشيرة "من يدفع أكثر" في نتائج الدوائر الخمس، وهو ما أفقدها بريقها.

ودخل بعض مشاهير السوشيال ميديا والمحللون الانتخابيون على خط هذه الاستطلاعات، ولكن بطريقة التوقعات، فيتوقعون تشكيلة كل دائرة، وهو ما قد يؤثر على قرار الناخب، ويؤكد ضرورة وضع قانون أو قرار ينظم مسألة الاستطلاعات، حتى لا يُسند الأمر إلى غير أهله.

فالاستطلاعات الانتخابية، تجرى في الدول المتقدمة وفق أسس علمية سليمة، لا مجال فيها لأي تلاعب، أما لدينا "فلا أسس علمية في إجرائها، وتحصل على دعم مالي من المرشحين، الذين يضربون عصفورين بحجر واحد، عبر الإيحاء للناخبين بزيادة فرصهم من جهة، وإضعاف منافسيهم من جهة أخرى"، مما يؤكد أهمية تفعيل دور وزارة الإعلام الغائب تماماً عن مراقبة هذه المسألة.