اعتبرت وزارة الشؤون الاجتماعية أن ثمة 3 أمور تعوق فصل عمالة الأفرع المستثمرة في "التعاونيات" عن الملف الرئيسي للجمعيات، أولها المحال والأنشطة القديمة، ثم الورثة، ومخابز التنّور.

وقالت مديرة إدارة التنمية التعاونية في الوزارة هيام الخضير لـ "الجريدة" إن ثمة جهوداً حثيثة تبذلها الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة لإيجاد حلول قانونية جذرية لهذه المشكلات، لافتة إلى أن إجمالي الأفرع المستثمرة في التعاونيات بلغ 6650 فرعاً، موزعة على 72 جمعية.

Ad

وأضافت الخضير أن عملية الفصل ستتيح التعامل مع الأفرع المستثمرة كالشركات الخاصة، لتكون مستقلة تماماً عن الجمعيات.