«تدريس الجامعة»: حرمان مصابي «كورونا» من التصويت مدخل لإبطال المجلس

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، أستاذ القانون د. إبراهيم الحمود أن حرمان مصابي كورونا من التصويت مدخل للطعن في العملية الانتخابية برمتها، وإبطال مجلس الأمة القادم.

وصرح الحمود، أمس، بأن التوفيق بين حماية الصحة العامة كمتطلب دستوري وحماية الحرية السياسية والمشاركة الشعبية أمر لابد منه، وغير مستحيل، مؤكداً إمكانية توفير وسائل لممارسة المصابين حق الانتخاب بتخصيص أماكن مجهزة طبياً وإكلينيكيا لاستقبالهم مع تأمين الاحترازات للمشرفين على الانتخابات والناخبين والمراقبين والفنيين والإداريين، وهي مستلزمات متوفرة لدى الحكومة وقادرة على إيجادها.

وذكر أن منع المصابين من المشاركة في الانتخابات له ما يبرره دستورياً باعتبار أن دخولهم مقار الانتخاب سيؤدي إلى الهلع والفزع وإفساد الاقتراع، غير أن حرمانهم المطلق دون توفير أماكن خاصة مجهزة بالوسائل والإمكانات يفتح الباب لشبهة عدم الدستورية، إذ يعد بمثابة تعطيل للحق ذاته بما يعني العصف بالديمقراطية والمنع من ممارسة الحرية السياسية وتعطيل المادة 6 من الدستور.

إلى ذلك، أعلنت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تقديمها أمس بلاغاً إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن رصدها ممارسات تجارية لاستطلاعات الناخبين، بما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

وقالت الجمعية، في بيان أمس، إن شركات لأنظمة الكمبيوتر ومحللين هواة يتصلون بالناخبين ويطلبون منهم الكشف عن سرية خيارهم في الاقتراع، ثم ينشرون نتائج هذه الاتصالات على مواقعهم الإلكترونية أو حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو على القنوات التلفزيونية، رغم تعاقد تلك الجهات تجارياً مع مرشحين للانتخابات وتقديمها خدمات مدفوعة الثمن لهم، وهو ما يثير شبهات كثيرة.

وأشارت إلى وجود شبهات خداع وتضليل للرأي العام للادعاء عبر قنوات الإعلام بتقديم استطلاعات فنية محايدة من جهات وأشخاص يتلقون أموالاً من مرشحين نظير تعاقدات تجارية وخدمات مدفوعة الثمن، مؤكدة أن قانون الانتخاب نص على سرية الاقتراع، وعليه فإن تلك الاتصالات تخالف القانون، وإفشاء نتائجها يمثل جريمة.