0.3% نمو القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي

أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ارتفاعاً طفيفاً لنسبة إجمالي القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بما يعادل 0.3 في المئة، إذ ارتفعت من مستوى 1.5 في المئة، كما في نهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.8 في المئة بنهاية الربع الأول، وهي نسبة تعتبر طفيفة قياساً إلى حجم وتداعيات الأزمة.

وفي إطار المتغيرات التي طغت من الأزمة وأربكت العديد من الأرقام بشكل مفاجئ تراجعت أيضاً نسبة تغطية القروض غير المنتظمة، والتي تشمل المخصصات القائمة لدى البنوك سواء محددة وعامة إلى صافي إجمالي القروض بما نسبته 46.8 في المئة، إذ تراجعت من 270.6 في المئة إلى 223.8 في المئة.

وبالرغم من التراجع فإن نسب التغطية تعتبر عالية أي أكثر من ضعفين، مما يؤكد مجدداً سلامة وجهة نظر البنك المركزي بضرورة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة وغير المنتظمة بأضعاف الانكشاف تحقيقاً لأعلى درجات الأمان والتحوط وفق سناريوهات تحمل درجات مخاطر عالية.

وبفضل التحفظ والتشدد الرقابي، تقف البنوك الكويتية في مكانة مطمئنة برغم قوة وقسوة الأزمة حول العالم، فإنها تعتبر بمكانة أفضل إذ لا تزال تملك الكفاءة والقدرة على تقديم التمويل اللازم للمشاريع وتلبية التسهيلات الإسكانية والشخصية والقيام بدورها الاقتصادي والتنموي على أعلى مستوى.

وبالرغم من تراجع نسبة السيولة الرقابية من مستوى 27.2 في المئة إلى 25 في المئة، لا تزال نسبة الـ 25 في المئة أعلى من المطلوب رقابياً بنحو 7 في المئة، إذ إن نسبة السيولة المطلوبة 18 في المئة كحد أدنى وتعني الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي سواء جارية وودائع وأذونات وسندات الخزانة الحكومية وأي أدوات مالية أخرى مصدرة من المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار على مستوى النشاط المحلي.

كما تراجع معيار كفاية رأس المال من مستوى 18.5 في المئة إلى 17.2 في المئة وهي أعلى من المطلوب أيضاً بأكثر من 5 في المئة تقريباً.

وتأثر صافي هامش الربحية أي نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد بنسبة 2 في المئة سلباً إذ تراجعت من 34.3 في المئة إلى 32.2 في المئة، وهو نتاج طبيعي للتحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك جاءت كل التراجعات لمختلف المؤشرات أقل من النسب العالمية.

وتأثرت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين من مستوى 9.6 في المئة إلى 8.9 في المئة، في حين استقرت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات عند 60.5 في المئة، كما استقرت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي إذ تراجع بنسبة 0.8 في المئة متراجعاً من 83.8 في المئة إلى 83 في المئة.