أعمال العنف تندلع في الصحراء الغربية

في 13 نوفمبر، شنّ المغرب عملية عسكرية هدفها تحرير حركة البضائع على طول طريقٍ يمتد من موريتانيا إلى الصحراء الغربية. وجاءت هذه الخطوة بعد ثلاثة أسابيع من إقدام "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (جبهة البوليساريو) المدعومة من الجزائر، وهي حركة تدافع عن استقلال الأراضي الخاضعة للسيطرة المغربية، على إغلاق الطريق ومنع عدة مئات من الشاحنات من دخول الصحراء الغربية عبر موريتانيا، ثم في 14 نوفمبر، أعلنت "جبهة البوليساريو" الانتهاء الفعلي لوقف إطلاق النار الذي دام ثلاثين عاماً، وأن "الجبهة" أصبحت اليوم في حالة حرب مع المغرب.

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولكن اندلاع أعمال العنف يشكل تدهوراً كبيراً في واحد من أطول النزاعات المجمّدة في إفريقيا، وقد تؤدي هذه الأعمال العدوانية التي نشبت في أعقاب زيارة وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر إلى المنطقة، إلى جرّ اثنتين من دول شمال إفريقيا إلى الحرب، إحداهما حليفة وثيقة للولايات المتحدة، والأخرى شريكة أمنية محتملة تتطلع إلى تنويع تحالفها الطويل الأمد مع روسيا.

الفراغ يترك مجالاً للتصعيد

في حين يمكن اعتباره برهاناً على نجاح وقف إطلاق النار على المدى الطويل، هناك قلة من الأميركيين الذي هم على دراية بالنزاع الدائر حول الصحراء الغربية، وهي منطقة تقع بين الحدود المعترف بها دولياً للجزائر وموريتانيا والمغرب، فقد كانت هذه الأرض القليلة السكان والغنية بالمعادن مستعمرةً إسبانية حتى عام 1975، ثم خضعت للسيطرة الإدارية للمغرب وموريتانيا، ومع هذا الانتقال، فإن "جبهة البوليساريو"- جماعة تشكلت قبل عامين من ذلك التاريخ وتدّعي أنها تمثل المجتمع الصحراوي الأصلي- حوّلت تمرّدها المسلح من القوة الاستعمارية إلى السلطات الجديدة.

وقد انسحبت موريتانيا في عام 1979، لكن المغرب و"جبهة البوليساريو" المدعومة من الجزائر بقيا في حالة حرب إلى أن فرضت الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في عام 1991، وبحلول ذلك الوقت، كان المغرب قد ضمّ إليه ما يناهز 80 في المئة من الأراضي، وأصبح عدة آلاف من الصحراويين يعيشون في مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف الواقعة داخل الحدود الجزائرية. وتُقدّر الأمم المتحدة أن 90 ألف صحراوي يعيشون حالياً في تندوف، في حين يبلغ عدد سكان الصحراء الغربية حوالي 650 ألفاً، وهم مزيج من الصحراويين والمغاربة الذين استقروا هناك منذ عام 1975.

ويُشار إلى أن اتفاق عام 1991 دعا إلى إجراء استفتاء لتحديد ما إذا كانت المنطقة ستنال استقلالها أو ستُضمّ إلى المغرب. كما نصّ على إنشاء قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وهي "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" "مينورسو"، من أجل تولّي مهام المراقبة المؤقتة للمنطقة العازلة التي تفصل منطقة السيطرة المغربية عن الجزائر وموريتانيا، ولكن بسبب الخلافات حول شروط أهلية الناخبين واندلاع العنف بشكل دوري، لم يُجر الاستفتاء مطلقاً، واستمر انتشار بعثة "المينورسو".

وفي عام 2007، وبعد عدة جولات غير ناجحة من المفاوضات بين المغرب و"البوليساريو"، اقترحت الرباط خطة لمنح الصحراء الغربية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. واعتبرت الولايات المتحدة تلك المبادرة "جادة وواقعية وذات مصداقية" ولكن "جبهة البوليساريو" والجزائر رفضتاها. وفي العقد التالي، واصلت الأمم المتحدة تجديد ولاية "المينورسو"، داعية الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه تغيير الوضع القائم أو تقويض عمل قوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها 450 شخصاً (مقسّمة بالتساوي بين أفراد من القوات النظامية والمدنيين). وفي الوقت الحاضر، يبدو أن للرباط اليد العليا: فجبهة "البوليساريو" ليست خصماً عسكرياً قوياً (على الرغم من أن الجزائر تمثل تهديداً أكثر خطورة إلى حد كبير)، في حين تحظى المملكة المغربية بدعمٍ دولي واسع نسبياً لمطالبها بالأراضي بعد عدة سنوات من التقدم الدبلوماسي في هذا المجال.

وأصدر الاتحاد الإفريقي- الذي انضم إليه المغرب مؤخراً بعد انسحابه منه قبل ثلاثين عاماً احتجاجاً على قرار هذه المنظمة الاعتراف باستقلال الصحراء الغربية- بياناً محايداً بشكل لافت للنظر بشأن العملية العسكرية الأخيرة للمملكة، دعا فيه فقط إلى ضبط النفس. وسرعان ما دعت العديد من دول الخليج العربية إلى الدفاع عن المغرب، وهو تعبير نادر عن الوحدة من قبل مجموعة هي خلاف ذلك متصدعة.

والآن بعد أن تم فتح طريق الصحراء الغربية وفقاً لبعض التقارير، على واشنطن أن تحث المغرب على ممارسة ضبط النفس وتطلب من الجزائر منع أي تعبئة إضافية لجبهة "البوليساريو"، ويمكن لنداء شخصي من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يساهم إلى حدٍّ كبير في نزع فتيل الموقف، شأنه شأن عناصر أخرى من النفوذ الأميركي. على سبيل المثال، من المفترض ألا يرغب المغرب، كأقوى وأقدم حليف لأميركا في المنطقة، في البدء بالانخراط مع إدارة بايدن المقبلة بشكل سيّئ، لذلك يجب على واشنطن أن توضح أن استمرار العنف سيقضي على أي فرصة لاعتراف أميركي في النهاية بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وفي المقابل، يُعتبر نفوذ الولايات المتحدة في الجزائر أكثر محدودية، ولكن بإمكان واشنطن الاستفادة من رغبة الحكومة المعلنة في توطيد علاقاتها مع شركاء آخرين إلى جانب حليفها القديم في موسكو. فقد طلبت الجزائر مؤخراً زيادة عدد الضباط العسكريين الذين يمكن أن ترسلهم إلى الولايات المتحدة في إطار "برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي" الذي تجريه وزارة الدفاع الأميركية، وعلى واشنطن أن توضّح أن مثل هذا الانخراط لن يستمر ما لم تسيطر البلاد على "جبهة البوليساريو" وتمتنع عن تأجيج الوضع بشكل أكبر.

أخيراً، يؤكد الاحتدام الأخير الحاجة إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.

* سارة فوير*