بنك الكويت الوطني : موجة «كورونا» الثانية تكبح شهية الإقبال على المخاطر

محادثات «بريكست» تتجه مجدداً نحو طريق مسدود وتفوِّت موعداً نهائياً آخر

نشر في 23-11-2020
آخر تحديث 23-11-2020 | 00:00
بنك الكويت الوطني
بنك الكويت الوطني
قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسواق العالمية دخلت في وضع الإقبال على الأصول عالية المخاطر الأسبوع الماضي، إذ لحقت شركة أدوية أخرى، هي «مودرنا» الأميركية، بشركة «فايزر» معلنة أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها أظهر فعالية بنسبة 95 في المئة.

ووفق التقرير، تأتي هذه النتائج بعد فترة وجيزة من إعلان نتائج مماثلة من شركة فايزر، لتعزز الثقة المتزايدة في إمكانية مساعدة اللقاحات في وضع حد للوباء.

ورغم أن كلا اللقاحين لم تتم الموافقة عليهما من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، لكن حماس المستثمرين الذي دفع الأسهم العالمية للصعود خلال الفترة الماضية شهد حالة من الفتور.

وارتفعت الأسهم الأميركية بعد الكشف عن لقاح ثان وبنسب فعالية كبيرة، مما دفع مؤشر داو جونز إلى تحقيق مكاسب بنحو 2.60 في المئة إثر هذه الأنباء.

على الجانب الآخر، كانت سندات الخزانة الأميركية مستقرة إذ يترقب المستثمرون نتيجة إقرار حزم التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى.

وعلى صعيد آخر، سجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا منذ أكثر من ستة أشهر، إذ يتسبب الوباء الآن بوفاة أميركي واحد على الأقل كل دقيقة، ليبلغ إجمالي من فقدوا حياتهم منذ 29 فبراير في الولايات المتحدة وحدها أكثر من 250 ألف شخص.

وفقد الدولار الأميركي جزءاً من قيمته مقابل سلة من العملات المنافسة الأسبوع الماضي، لتخسر بذلك العملة الأميركية أكثر من 5 في المئة منذ بداية العام حتى الآن وسط أحداث سياسية كبرى، مثل الانتخابات الرئاسية الأميركية والتصعيد الذي قام به الرئيس دونالد ترامب بشأن صلاحية إجراءات التصويت في الانتخابات. إضافة إلى ذلك، أدت الضبابية التي تحيط بإقرار حزمة التحفيز الاقتصادي والصفقات التجارية إلى لجوء المستثمرين إلى عملات الملاذ الآمن، وخصوصاً الفرنك السويسري والين الياباني.

بيانات الاقتصاد الأميركي

أدت عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى تباطؤ مبيعات التجزئة مع انخفاض دخل الأسر، إذ كشفت أرقام أكتوبر أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.3 في المئة فقط الشهر الماضي مخالفة بذلك توقعات تسجيلها التوقعات بزيادة بنسبة 0.5 في المئة بعد تحقيقها مكاسب بنسبة 1.6 في المئة خلال الشهر الماضي.

وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التضخم الأساسي - الأكثر ارتباطاً بالإنفاق الاستهلاكي كعنصر من عناصر الناتج المحلي الإجمالي - بنسبة 0.1 في المئة فقط بعد مراجعه معدل شهر سبتمبر وخفضه إلى 0.9 في المئة.

ويبقى الملايين من الأميركيين عاطلين عن العمل ويفتقرون إلى الدعم المالي الحكومي وسط استمرار تجاوز أعداد الإصابة بفيروس كورونا لـ 100000 حالة يومياً.

ويبدو أن من غير المحتمل إقرار حزمة تحفيز ثانية قبل تولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في يناير. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون نمو مبيعات التجزئة بشكل معتدل خلال الفترة المتبقية من العام وأن يساهم ذلك في تباطؤ النمو الاقتصادي بعد انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 33.1 في المئة خلال الربع الثالث.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

حذر الاتحاد الأوروبي من أن المملكة المتحدة لم تتخذ الخطوات الكافية للتغلب على العقبات الرئيسية أمام اتفاق التجارة الخاص بما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ دعا ثلاثة من قادة الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف خطط الطوارئ في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي اجتماع عقد في بروكسل الجمعة الماضي، قال الأمين العام للمفوضية إيلزه يوهانسون لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن المفاوضات يمكن أن تمتد الآن إلى ديسمبر لأن التقدم كان بطيئاً، وفقاً لأشخاص حضروا الاجتماع.

وتعثرت المحادثات هذا الأسبوع بسبب الكشف عن إصابة أحد أعضاء فريق الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا. وتم تعليق المفاوضات بالحضور المباشر، ومن المقرر أن يدخل ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، في الحجر الصحي بالتزامن مع قرب نفاد المهلة المقررة للتوصل إلى اتفاق.

خطاب كريستين لاغارد

في خطاب أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية يوم الخميس الماضي، عرضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وجهة نظرها بشأن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، إذ أكدت مجدداً أن الزيادة في عدد الحالات تعزز من درجة عدم اليقين المتزايدة في الأصل.

وأضافت أن التحدي الرئيسي الذي يواجه صانعي السياسات هو سد الفجوة لحين الانتهاء من اعتماد اللقاح وبعدها يمكن للتعافي تحقيق الزخم الخاص به.

كما علقت على توقعات البنك المركزي الأوروبي لمعدلات التضخم الخاصة بمنطقة اليورو لتبقى في النطاق السلبي حتى أوائل العام المقبل.

back to top