د. محمد الهاشل: مضاعفة الجهود لرفع قدرات «التدقيق الشرعي»

أطلق بنك الكويت المركزي الدورة الثالثة لبرنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، وهو أحد برامج مبادرة "كفاءة" التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية، وذلك حرصاً من "المركزي" على تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، وسعيا منه باستمرار إلى ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك.

وأكد د. محمد الهاشل محافظ "المركزي" ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية في كلمته، أهمية التدقيق الشرعي لأنه عمل أساسي من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، خصوصاً وسط التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عموماً، ما حدا ببنك الكويت المركزي إلى دراسة مدى توفّر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني.

وأضاف الهاشل أن الدراسة بينت الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة، كما بيّنت حاجة الكوادر العاملة في المجال حالياً إلى مزيد من التأهيل، بالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت.

وأوضح أن الدورتين الأولى والثانية شهدتا إقبالاً كبيراً، وأثمرتا تخريج 59 مدققاً شرعياً معتمداً، بعد اجتيازهم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية.

وذكر أن السعي نحو تطـوير كوادر بشرية مؤهلة فنياً ومهنياً في أصول الرقابة والتدقيق الشرعـي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي نحو رفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي، وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت، ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة، مؤكداً ضرورة حرص الكوادر الوطنية على الاستمرار في اكتساب المعارف والمهارات وتطوير قدراتها والتحلي برؤية بعيدة ونظرة مستقبلية لترسيخ ريادة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي.

وبين أن البنك المركزي أصدر في 20/12/2016 تعليماته بشأن "حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية"، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية وشمل ذلك المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، فضلاً عن التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق التدقيق الشرعي وأهدافه، إضافة إلى الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي.

وأشار إلى أن اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد يعتبر أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتناول المحافظ أبرز مميزات هذه الشهادة إذ تولي الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي اهتماماً كبيراً، حيث خُصّص نصف وقت البرنامج لإجراءات التدقيق الشرعي، وخُصّص النصف الآخر من ساعات البرنامج للجوانب المعرفية التأسيسية والمعايير الشرعية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية، وقد استُرشد في إعداد برنامج الشهادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.