جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت: الحرمان المطلق للمصابين بفيروس كورونا مدخل لإبطال «مجلس 2020»

صرح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، أستاذ القانون د. إبراهيم الحمود، بأن الهاجس الأكبر هو عدم المساس بالديمقراطية، لكن أيضاً التمسك بحماية الصحة العامة، وإذا كان الحق في الانتخاب من الحقوق الدستورية، فإن حماية الصحة العامة والتزام الدولة بتوفيرها، ومنع انتشار الأوبئة أيضا، حق وواجب دستوري، لذلك يقتضي الأمر التوفيق بين الحقين دون طغيان أحدهما على الآخر.

وقال الحمود، في تصريح أمس، إن المصاب بـ «كوفيد - 19» هو أصلا في حجر بقوة القانون، إما منزلي أو في الأماكن المخصصة لذلك، وعزل المصاب من مرض معد وسريع العدوى والانتقال أمر يحتمه الدستور والقوانين، بحسبان الالتزام بتحقيق الصحة العامة.

وأضاف: وإذا كان قانون الانتخاب قد نظّم شروط الناخب، فهو كذلك نظم قواعد سير الانتخابات، وجعل تأمين سلامة سير العملية الانتخابية من أهم هذه الشرائط بحسبانها الوسيلة التي توفر تحقق الممارسة الديمقراطية، لذلك فإن من حق القائمين على سير الانتخابات رفض إدخال المصاب بـ «كوفيد - 19» إلى قاعة الانتخاب ولجانها، إذ إن في تمكين المصاب بالمرض المعدي شديد الخطورة من الدخول لقاعات الانتخاب إفسادا لكل العملية الانتخابية، فهو يؤثر على الموجودين من الناخبين، فيصيبهم بالفزع ويلزمهم بترك المكان فورا، بل إن على السلطات الصحية أن تتدخل لتعقيم المكان فورا وإغلاقه لفترة زمنية، مما يمنع الانتخاب ويهدم العملية الديمقراطية.

وشدد على أن تنظيم الممارسة الديمقراطية وتمكين الأفراد من الانتخاب يتطلب أخذ الاحترازات الطبية وتبني قرارات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ومستلزمات الوقاية، ومن أهم المتطلبات الاحترازية لتأمين سير العملية الديمقراطية منع المصابين بـ «كوفيد - 19» من دخول لجان الانتخاب العادية بحسبان دخولهم يعصف بسلامة الانتخابات وسيرها، ويؤدي بالحتم واللزوم إلى تعطيل عمل اللجان وإغلاق أماكن الاقتراع وتعقيمها، مما يعني إلغاء الانتخابات، وهذا يخالف الدستور وقانون الانتخاب، وأن حماية الصحة العامة متطلب دستوري وفقاً لنص المادتين 15 و73 من الدستور.

وتابع: «وفي المقابل، فإن الحق في الانتخاب حق دستوري أصيل بحسبان الأمة مصدر السلطات، وحرمان الناخب من ممارسة حقه في اختيار ممثلي الأمة الموكل إليهم التشريع والرقابة على أعمال الحكومة يفرّغ الديمقراطية من معناها.

وأكد أن شروط ممارسة حق الانتخاب وردت بقانون الانتخاب وقانون الانتخاب ينظم الحق في الانتخاب دون تعطيل ممارسة الحق ذاته، وإلا كان مخالفا للدستور بحسبان حق الانتخاب من الحريات العامة التي ينظمها القانون دون حجبها أو تعطيلها.

مسؤولية تنظيم الانتخابات

وأشار الى أن المسؤولية في تنظيم الانتخابات وإصدار القرارات لتفعيل أحكام قانون الانتخاب معقودة للوزراء، لاسيما وزيري الداخلية والصحة، في ظل جائحة كوفيد - 19، ومن ثم فإن تفعيل قانون الانتخاب وتحقيق الحرية السياسية التي نص عليها الدستور يتطلب توفير وتمكين الوسائل والأسباب لممارسة حق الانتخاب، وذلك بتخصيص أماكن مجهزة طبياً وإكلينيكيا لاستقبال المصابين القادمين الراغبين في ممارسة حقهم بالاقتراع مع تأمين الاحترازات للمشرفين على العملية الانتخابية والمشاركين والمراقبين والفنيين والإداريين، وهذه المستلزمات والتحضيرات متوافرة لدى الحكومة وقادرة على تحقيقها.

غير مستحيل

وأكد أن التوفيق بين حماية الصحة العامة كمتطلب دستوري من ناحية وحماية الحرية السياسية والمشاركة الشعبية من ناحية ثانية أمر لا بدّ منه، وهو غير مستحيل.

ولفت الى أنه لا شك في أن حرمان المصابين من المشاركة في الانتخابات مع غير المصابين وفي مقار الانتخاب العامة له ما يبرره دستورياً، بحسبان أن دخول المصابين لمقار الانتخاب يؤدي إلى الهلع والفزع وإفساد الانتخابات.

وتابع: «لكن الحرمان المطلق دون توفير أماكن خاصة مجهزة بكل الوسائل والإمكانات حتى يستطيع المصابون المشاركة بالانتخاب يفتح الباب لشبهة عدم الدستورية، بحسبان أن الحرمان المطلق دون توفير البدائل هو تعطيل للحق ذاته بما يعني العصف بالديمقراطية والمنع من ممارسة الحرية السياسية وتعطيل للمادة 6 من الدستور التي جعلت من الأمة مصدرا للسلطات، وتعطيلا كذلك لممارسة الحق في الانتخاب الذي أوكله الدستور لقانون الانتخاب كما جاء في المواد 80، 81، 82.

واختتم الحمود بالقول «لعل الحرمان المطلق للمصابين بكوفيد - 19 مدخل سوء للطعن بالعملية الانتخابية برمتها وإبطال مجلس الأمة 2020».

التصويت الإلكتروني

من جهة أخرى، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، د. غانم النجار، إنه من غير الوارد تطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس الأمة 2020، فهو أمر معقّد ويحتاج إل تشريع قانوني، إضافة الى أنها مسألة تعتمد على الثقة، وهي غير متوافرة، ولا يطبق عالميا إلا في دول قليلة جدا، وربما يكون حل مشكلة تصويت مصابي «كورونا» عن طريق تسمية لجنة انتخابية فرعية في كل دائرة بإحدى المدارس ويكون لها مدخل خاص وتحاط بكل الاحتياطات الطبية لحين الانتهاء منها، خاصة أن العدد ليس كبيرا، فالمسألة مرتبطة بالحرمان من الانتخابات وليست بـ «كورونا» فقط، وهي مسألة طارئة، ولا بدّ من إيجاد الحلول العملية دون تغيير في القانون أو إصداره كقانون ضرورة، فبالإمكان إيجاد حلول عملية في إطار القانون القائم.

وأضاف النجار، في تصريح لـ «الجريدة»، أن الأصل في الموضوع هو الحرمان الدائم من التصويت، وهو أمر موجود في قانون الانتخاب، حيث كانت المرأة محرومة حتى 2005، ولا يزال الشباب من 18 الى 21 محرومين، كما لا يزال منتسبو الشرطة والجيش محرومين من الحق السياسي، إضافة الى موانع الحق السياسي الخاصة بالتعبير الواردة في المادة 2 من قانون الانتخاب، كذلك المحبوسون بقضايا لا تشملها المادة 2 من قانون الانتخاب، مما يقتضي تعديلا في القانون لكي يتوافق مع الدستور.

الطعن في الانتخابات

وأشار الى أنه من الوارد أن يتم الطعن في الانتخابات أمام المحكمة الدستورية كلجنة طعون، بمسألة «كورونا»، حيث جرت العادة أن يطعن الطاعنون بعدم شرعية أصوات معيّنة، على أساس مكان الإقامة، أو كون الناخب عسكريا، أو بسبب خلل في قانون الانتخاب، أو غير ذلك، وقد حدث أن تم إبطال انتخابات بكاملها أو بدائرة محددة وأعيدت الانتخابات، ولكن إن كان هناك طعن هذه المرة بحجة حرمان شخص من التصويت بسبب مرضه، فسيكون طعنا جديدا لا سابقة له، وعلينا أن ننتظر.

وأكد أن هناك حلولا عملية للموضوع، آخذا في الاعتبار صغر الأعداد، وهذا يتطلب حصر أعداد المصابين، وتحديد لجان فرعية صغيرة كمّا للتصويت، وستبقى مشكلة مدى استعداد اللجنة المشرفة من القضاة أو المندوبين على المشاركة باللجنة.

وختم النجار بالقول إن مسألة «كورونا» تأتي في سياق معيّن مؤقت غير دائم، لكنها تطرح مسألة الحرمان الدائم لفئات كبيرة في المجتمع، وهذا ما يجب التركيز عليه.