تحت شعار «إصلاحات جذرية... حلول مُستدامة»، يخوض مرشح الدائرة الثانية د. طارق عبدالمحسن الدويسان انتخابات أمة 2020، ببرنامج انتخابي شامل، يتضمن أبرز قضايا الكويت والكويتيين، والتي تم تقسيمها إلى قسمين «مُلح، ومُزمن». أما القضايا المُلحة فحددها في النظام الانتخابي، والعجز المالي، والإشكالات الناجمة عن جائحة كورونا، في حين مثلت مُكافحة الفساد، وتنويع مصادر الدخل، وإصلاح التعليم والصحة، وحل القضية الإسكانية، القضايا المُزمنة. الدويسان الذي لم يتوقف عند تشخيص الداء بل قدّم الدواء، شنّ خلال لقائه مع «الجريدة» هجوماً لاذعاً على المجلس الحالي، فلم يتوقف عند وصفه بـ «الضعيف تشريعياً»، بل قال إنه يستحق لقب «مجلس الفساد» بامتياز، لما اتسم عهده باستشراء الفساد، على حد قوله.ورغم وصفه لأداء الحكومة الأولى لسمو الشيخ صباح الخالد بالأفضل من سابقه، لتفوق إمكانياته وقدراته، فإنه انتقد نهج الحكومة، وإدارتها قائلاً إنها تسير «عالبركة»، وذلك على خلاف النهج العلمي الصحيح «الإدارة بالأهداف». وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
• ستُجرى انتخابات مجلس أمة 2020 تحت إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة كورونا... بداية كيف ترى تأثير هذه التداعيات على الانتخابات؟
بداية أشكر «الجريدة» على هذا اللقاء، وعودة إلى سؤالك فلعل ما كشفته جائحة كورونا من خلل حكومي في إدارة شؤون البلد، وعدم وجود أي خطة للإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمات، وغياب دور المجلس الحالي، الذي اكتفى بموقف المشاهد، لهو أكبر حافز للناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع في الخامس من ديسمبر المقبل، والتصويت لمن يمثلهم لا من يمثل عليهم.فميزانية الكويت تواجه حالياً أكبر عجز في تاريخها، فالعجز المقدر في ميزانية 2020/ 2021 يبلغ نحو 14 مليار دينار، ورصيد الاحتياطي العام استنفذ، والحكومة لم تتخذ أي خطوات لمواجهة هذا العجز، وهو ما ندق معه ناقوس الخطر.ضد الوثيقة الاقتصادية... و«التركيبة السكانية»... «مسلوق»
أكد الدويسان رفضه المطلق للوثيقة الاقتصادية التي تم إعدادها أخيراً، قائلاً: «أنا ضد الوثيقة الاقتصادية، لأنها غير متوازنة».كما أكد أنه ضد قانون التركيبة السكانية الذي أقره مجلس الأمة في جلسته الأخيرة، لأنه «مسلوق»، ولا يُعالج جذر المُشكلة، ويُمكن أن ينتج عنه مشاكل أُخرى.
وأعتقد أنه أصبح واجباً على المجلس المقبل منح ملف الإصلاح الاقتصادي، الذي غاب عن المجلس الحالي والمجالس السابقة أهمية خاصة، والعمل على تنويع الاقتصاد، والتصدي لأي محاولة حكومية تنتقص من حقوق المواطنين أو تمس جيوبهم.وفي موازاة ذلك، يجب إقرار تشريع يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا بسبب إغلاق أنشطتهم.ويجب أيضاً تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وكل هذا لن يتحقق، إلا إذا أحسن الناخب الاختيار، ومن خلالكم أطالب الناخبين بالمشاركة في الانتخابات، لأن البلد بحاجة إلى فزعة أبنائها، كما أطالب الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بأخذ كل الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة الناخبين، ونتمنى أن يشهد العرس الديمقراطي مشاركة كبيرة من الناخبين تمكن المجلس المقبل من تصحيح المسار البرلماني.«إصلاحات جذرية...حلول مستدامة»• ما أبرز القضايا التي تضمنها برنامجك الانتخابي؟ وفي حال وصولك إلى المجلس وحصولك على ثقة أبناء الدائرة كيف ستستطيع تنفيذ ما ورد به؟
- ينطلق برنامجي الانتخابي من شعار «إصلاحات جذرية... حلول مُستدامة»، وعليه نستطيع تقسيم القضايا إلى نوعين «مُلح ومُزمن»، أبرز القضايا المُلحة هي القانون الانتخابي والعجز المالي والإشكالات الناجمة عن جائحة كورونا.أما القضايا المُزمنة فتشمل مُكافحة الفساد، وتنويع مصادر الدخل، وإصلاح التعليم، وإصلاح الرعاية الصحية، وحل المشكلة الإسكانية. أما بالنسبة لكيفية تنفيذ ما ورد في برنامجي الانتخابي، فذلك يكون من خلال طرح القضايا بأسلوب واقعي وعلمي صحيح، بعيداً عن التكسبات السياسية، والسعي لتحشيد الدعم من قبل النواب والوزراء الإصلاحيين المُخلصين، وكذلك الإعلام والرأي العام.• المجلس الحالي الذي أكمل مدته الدستورية كاملة... كيف تقيّم أداءه تشريعياً ورقابياً؟
- تقييمي العام للمجلس الحالي هو أنه ضعيف، ويستحق لقب «مجلس الفساد» بامتياز، لما اتسم به عهده من استشراء الفساد ووقاحته، حتى أصبحنا نرى بعض النواب نهاراً جهاراً يتبجحون بمُمارسات فاسدة غير آبهين بمشاعر الناس! أما تشريعياً، فالمجلس لم ينجح في تقديم تشريعات لها أثر ملموس على حياة المواطن أو اقتصاد البلد، فترتيب الكويت بالمؤخرة خليجياً وفي المؤشرات الدولية الرئيسية، مثل مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والتنمية البشرية والسياحة والسفر وغيرها. أما رقابياً، فيُمكننا وصف المجلس بأنه مجلس «ردات الفعل» فمعظم قضايا الفساد التي شهدناها، خصوصاً الكبرى منها، قد تم كشفه من خارج المجلس.• لكن البعض يصف مجلس 2016 بالمجلس القوي رقابيا، حيث تم تقديم 32 استجوابا خلاله، شهدت تقديم نحو 16 طلباً لطرح الثقة وكتاب عدم تعاون... فما ردك؟
- ردي هو أنه من المعروف علمياً أن التقييم الصحيح لأي نشاط أو عمل يكون بالكيف والأثر لا بالكم، فما الذي جناه المواطن من هذا الكم من الاستجوابات وطلبات طرح الثقة وعدم التعاون؟ ما يُريده المواطن هو «العنب» لا العنتريات والصراخ الذي لا قيمة له. لقد وضع المجلس الحالي ثلاث أولويات هي: القضية الإسكانية، ومشكلة البدون، والقانون الانتخابي، ولم ينجح المجلس - بعد أربعة سنوات من عمره غير المأسوف عليه - في حل أي منها.• إذا وصلت إلى مجلس الأمة نائبا متى ستستخدم أداة الاستجواب؟
- عندما استنفد جميع سُبل الوصول إلى ما أرى أنه ضروري، وتأكد لي أن في استخدامي لهذه الأداء فرصة لتحقيق ما أنشده.• التوظيف والإسكان والصحة والتعليم... كيف يمكن برأيك معالجة هذه القضايا المتكررة في كل انتخابات؟
- كما ذكرت سابقاً، هذه القضايا مُزمنة، ولا يصلح مُعالجتها بحلول ترقيعية! هي تحتاج إلى منهجية خاصة تبدأ بتعريف المُشكلة وتحديد مظاهرها وأسبابها المُمكنة والجذرية ومن ثم وضع حزمة من الحلول لمعالجتها. بعد ذلك تبدأ مرحلة التنفيذ من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية، وذلك تحت أعين ورقابة السلطة التشريعية للتأكد من تحقيق النتائج المطلوبة، وللأسف ما نراه في تناول هذه القضايا الحيوية هو إما حلول ترقيعية أو تكسبات سياسية بحلول شعبوية ظاهرها جميل لكن باطنها بشع!سياسة الإحلال• قضية التوظيف من القضايا التي تشغل الشباب الكويتيين... كيف ترى تعامل المجلس معها؟ وما رؤيتك بالنسبة لها؟
-لا يوجد تعامل للمجلس مع قضية التوظيف حتى أراه، التوظيف من القضايا المُزمنة، وعلاجه يحتاج إلى مُبادرات سريعة على المدى القريب، تشمل الإحلال في الوظائف الحكومية القابلة للإحلال، والتي قدرتها إحدى الوزيرات بـ 160 ألف وظيفة، والإحلال في الوظائف القابلة للإحلال في القطاع الخاص مثل الأعمال الإدارية، والكمبيوتر، والمُحاسبة وغيرها. والحكومة لديها من عناصر الضغط ما يُمكنها من تحقيق ما تُريده من القطاع الخاص، الذي يعتمد عليها في الدعومات والمُناقصات إلى حد بعيد، أما على المدى المتوسط والبعيد، فنحن بحاجة إلى تنمية وتنويع الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة جاذبة للشباب الكويتيين، ولدي في هذا الأمر مُبادرة مُتكاملة.• هل تتوقع نسبة تغيير كبيرة في المجلس المقبل، في ظل أداء المجلس الحالي؟
- لولا شراء الأصوات وتزوير العناوين والسماح للقبيضة والمناديب بالترشّح من جديد، لتوقعت نسبة تغيير هائلة! لكن رغم ذلك، مازلت أتوقع تغييراً كبيراً لتذمر الشعب من المجلس الحالي. التلميذ الكسلان... وليلة الاختبار
في وقت عبّر الدويسان عن رفضه للمشروع الحكومي الخاص بالدين العام، وتعامل المجلس مع عدد من الملفات، مثل النظام الانتخابي وقضية الصندوق الماليزي وغسل الأموال والتجسس وقانون التركيبة السكانية، أكد أن ما قام به المجلس هو تماماً كالتلميذ الكسلان الذي قصّر طوال العام، وجاء في ليلة الاختبار ليدرس!وقال الدويسان إن موقفي العام هو ضد «سلق» هذه القوانين المهمة في نهاية الفصل التشريعي، وبالنسبة للدين العام، أنا ضده ما لم يتأكد لي أنه الخيار الأفضل وأن الحكومة قادرة على السداد، وأنها لن تهدر الأموال في مشاريع رأسمالية غير تنموية.وعن مشروع دعم وتمويل البنوك للعملاء المتضررين من جائحة كورونا، قال: «أنا مع مُساعدة المُتعثرين من أصحاب المشاريع الصغير والمتوسطة».وشدد على أنه مع تعديل القانون الانتخابي ليصبح المجلس أكثر تمثيلاً للمجتمع، ويجب أن يكون التوجه هو نحو نظام القوائم النسبية وعلى أساس دائرة واحدة، أما القانون الذي سعى المجلس لإقراره في نهاية أعماله، فهو «مسلوق».وعن قضايا الصندوق الماليزي وغسل الأموال والتجسس، قال الدويسان «هي ثمرة الفساد الذي استشرى في المجتمع، ليُصبح ظاهرة نراها بأمّ أعيُننا».
• ما تقييمك لأداء الحكومة الأولى لسمو الشيخ صباح الخالد؟ وهل النهج تغير بتغير رئيس الوزراء؟
- وهل كان هناك نهج لرئيس الوزراء السابق حتى يتغير؟ أداء الحكومة الأولى لسمو الشيخ صباح الخالد هو أفضل من سابقه لا شك، والسبب الرئيسي لذلك هو تفوق إمكاناته وقدراته مقارنة برئيس الوزراء السابق، أما بالنسبة لنهج الحكومة، فيُمكن وصفه «بالإدارة عالبركة»، وذلك على خلاف النهج العلمي الصحيح «الإدارة بالأهداف».• وكيف ترى تعامل الحكومة مع جائحة كورونا والقرارات التي تم اتخاذها منذ البداية حتى تاريخه؟
- تميّز تعامل الحكومة مع جائحة كورونا بالنجاح طورا والتخبط طورا آخر، ورُبما نعذرهم جزئياً في ذلك، بسبب طبيعة الجائحة غير المعروفة.لكن التعامل الإعلامي للحكومة مع الجائحة فهو في مُنتهى السوء، فهي لا تعي الفارق بين الإحصائية والمؤشر، الناس لا تحتاج إلى إحصاءات بعدد الحالات وعدد الوفيات وعدد حالات الشفاء. ما يحتاج إليه الناس هو مؤشرات بمنحى عدد الحالات، ومُعدل انتشار الوباء، ومُقارنات مع معايير دولية، إن وجدت، ومع دول أخرى مُشابهة. هذا القصور، في رأيي، هو الذي أدى إلى تذمر الناس وتراجع تجاوبهم مع التوجيهات والإرشادات.• من المعروف أنه بعد انتخاب المجلس الجديد سيتم تشكيل حكومة جديدة، فكم نسبة التغيير التي تطالب بها في الحكومة القادمة؟
- لا أُريد أن أتحدث عن النسب، لكنني أتمنى أن يتم اختيار الوزراء وفق مبدأ الكفاءة، كما أتمنى أن يبتعد الديوان الأميري عن القيام بأعمال الوزارات.• هل من كلمة أخيرة... ولمن توجهها؟
- أتمنى على الناخبين أن يختاروا المُخلص الكفوء ويبتعدوا عن الفاسدين، وهم أصبحوا معروفين، فهؤلاء هم معاول هدم وتدمير في كيان البلد. كما أتمنى ألا تتدخل الحكومة في اختيار رئيس مجلس الأمة وأعضاء لجان المجلس، إن كانت حقاً تنشد الإصلاح. السيرة الذاتية
• حائز على الدكتوراه من جامعة ولاية أريزونا الأميركية في الهندسة الصناعية والنظم الإدارية 1990.• العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الدراسات العليا من 1992 إلى 1996.• عميد مساعد للتخطيط والتطوير المهني في كلية الهندسة والبترول من 2013 إلى 2015.• رئيس قسم الهندسة الصناعية من 2001 إلى 2006.• رئيس مجلس الأمناء لجائزة الكويت للإصلاح والشفافية في جمعية الشفافية الكويتية 2015.• رئيس لجنة تقصي الحقائق للشهادات المزورة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 2016.• مستشار في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.• مستشار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.• مستشار في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.• مستشار في الهيئة العامة للصناعة.• مستشار في العديد من الجهات الحكومية والخاصة.• محكّم في جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة.• حائز جائزة جابر الأحمد للإنتاج العلمي عام 2014.• مؤلف كتاب التنمية في الكويت عام 2018.• مؤلف كتاب كاردينلات الجودة عام 2019.• عضو في العديد من المؤسسات المهنية المحلية والدولية