عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالنتائج الإيجابية المهمة التي تحققت برئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين التي عقدت افتراضياً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمرة الأولى على مستوى المنطقة والتي من شأنها إعادة الطمأنينة والأمل للشعوب وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة التي يعيشها العالم جراء التداعيات المستمرة لفيروس كورونا وأثرها على اقتصاديات الدول وصحة وسلامة الإنسان وأوضح المجلس أن نجاح المملكة العربية السعودية في رئاسة اجتماعات هذه المجموعة يعكس الدور الحيوي الإيجابي الذي تقوم به على كافة المستويات ويضاف إلى سجل إنجازاتها المشهودة إقليمياً ودولياً كما يجسد حرصها الصادق على حماية الإنسان في كل مكان.

Ad

ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل الإحصاءات التي توضح انخفاض أعداد حالات الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة وارتفاع عدد حالات الشفاء وذلك مقارنة بالأسبوع الماضي ولله الحمد.

وبهذا الصدد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية والتي تعتبر العامل الأهم في مواجهة الوباء والتخفيف من آثاره وتجنب مخاطره المحتملة والعبور إلى بر الأمان والعودة إلى الحياة الطبيعية.

«أمة 20202»

ثم أحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي المجلس بما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لوضع الآلية العملية المناسبة لتنظيم عملية الانتخابات بكامل مراحلها بما يكفل ممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بسهولة ويسر ويضمن الالتزام بجميع الاشتراطات والإجراءات الصحية لتجنب أسباب العدوى وانتشار الوباء والمحافظة على سلامة المواطنين وصحتهم.

وأوضح للمجلس أن اللجنة قد استطلعت رأي إدارة الفتوى والتشريع في شأن مشاركة المصابين بفيروس «كوفيد 19» في ظل قيود الحجر الصحي التي فرضها قانون الاحتياطات الطبية والذي انتهى إلى أن الحق الدستوري بالمشاركة في عملية الانتخاب حق أصيل كفله الدستور على أن يتم تنظيم عملية الانتخاب في إطار إجراءات واشتراطات واضحة يتم الالتزام الجاد بها لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من احتمالات العدوى وانتشار الوباء والتي ينبغي التزام الجميع بها تحقيقاً للصالح العام.

وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بترقية عدد (176) محامياً من درجة محامي (أ) إلى نائب من الدرجة الثانية وذلك وفقاً لقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع رقم (12) لسنة 1960.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين في الجمهورية العراقية الشقيقة والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأبرياء وأكد المجلس تضامن دولة الكويت مع العراق الشقيق وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.