دعت وزارة الداخلية مخالفي قانون الإقامة من تاريخ 1 يناير 2020 وما قبله والراغبين بتعديل أوضاعهم إلى مراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة في الفترة من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر المقبل وسداد مقدار الغرامات المترتبة عليهم لمنحهم الإقامة وفقاً للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الثلاثاء أنه يجب على المخالف لقانون الإقامة والذي يرغب بمغادرة البلاد سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيداً لمنحه «إشعار المغادرة» وحتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى.

Ad

وذكرت أن المخالف لقانون الإقامة الذي لا يتقدم لتعديل وضعه خلال المهلة المقررة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده فوراً وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى إلى البلاد.

وبينت الوزارة أنه يتوجب على حاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائياً «مادة 14» مغادرة البلاد قبل انتهاء مدة الإقامة الممنوحة إليهم قبل تاريخ 30 نوفمبر أو القيام بتسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن وذلك قبل هذا التاريخ.

ولفتت إلى أن حامل الإقامة المؤقتة «المجددة تلقائياً» الذي لايقوم بتعديل وضعه خلال المهلة المقررة سيقع تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده عن البلاد.
KUNA الكويت وزارة الداخلية