«المارجن» على طاولة شركات الاستثمار

طرح فريق منظومة سوق الكويت للأوراق المالية استبياناً يتعلق بـ «المارجن» على شركات الاستثمار المحلية لأخذ الآراء كافة حول الأداة التي ستكون بديلة لنظام الأجل الذي كان معمولاً به قديماً في البورصة.

وكشفت مصادر أنه تم تحديد موعد أقصاه 12 ديسمبر المقبل بشأن إرسال كل الملاحظات التي تراها شركات الاستثمار حول هذه الأداة المعروفة بتداول الهامش، والتي تسمح للعميل بالاقتراض، والتداول في سوق الأسهم بمبالغ ضئيلة، وتملّك كمية أسهم كبيرة لفترة زمنية محددة.

وبينت المصادر أن من أبرز الملامح لأداة التداول بالهامش هي تقديمها للعميل المحترف لشركات الاستثمار، إذ يتم تصنيف العملاء من الشخص المرخص له، وحسب تعريف قانون هيئة أسواق المال فإن العميل المحترف يجب أن يستوفي أحد هذه الشروط، وهي أن يكون العميل لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة ومتوسطة بما لا يقل عن 250 ألف دينار في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين، وألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له عن قيمة 100 ألف دينار، وأن ييكون العميل يعمل أو سبق له العمل في القطاع المالي مدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف يتطلب معرفة المعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.

وذكرت المصادر أنه تم تحديد الحد الأدنى للتداول بالهامش بنسبة 50 في المئة، أي يجب أن يضع العميل نصف قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها أو مايعادلها من أوراق مالية قبل إتمام العملية وبشكل سابق.

وبينت المصادر أنه يجب ألا يتجاوز حجم الأموال للشخص المرخص له في التعامل بأداة التمويل بالهامش نسبة 30 في المئة من قيمة رأسماله.

وذكرت أن «المارجن» سيتم العمل به على مرحلتين، إذ سيتم السماح لشركات الاستثمار في المرحلة الأولى بتقديمه لعملائها، وفي المرحلة الثانية سيسمح لشركات الوساطة بتقديمه عند ترقية أنظمتها والعمل بنظام الوسيط المؤهل.

وبيّنت أن العديد من شركات الاستثمار تعول على تقديم هذه الخدمة للاستفادة منها في تعظيم إيراداتها، لأنها ستكون بديلة لخدمة البيوع الآجلة التي كانت تقدم في السابق وتحفيز المحافظ والصناديق التي كانت تدار من قبلهم، والتي توقفت بعد إلغاء العمل بالآجل.

ولفتت إلى أن بورصة الكويت حصلت على موافقة مبدئية على المسودة المبدئية التي رفعت إلى هيئة أسواق المال، والتي تهدف إلى إمكانية العمل على تدشين أداة التمويل بالهامش «المارجن» خلال الفترة المقبلة لزيادة هامش السيولة، وإتاحة الفرصة لزيادة الاستثمارات عن طريق الحصول على تعاملات إضافية من خلال مضاعفة المبالغ المتوافرة لدى العملاء.