صندوق المشروعات الصغيرة لا يعرف عدد فرص العمل التي أتاحها للمواطنين!

توصلت الجهات الرقابية إلى أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يستطيع تحديد عدد المواطنين في المشاريع الصغيرة نتيجة إلغاء تحديد عدد العاملين الكويتيين في المشاريع الصغيرة بعد تعديل مفهومي المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14/2018 الذي لا يمكن معه قياس عدد الفرص الوظيفية التي أتاحها الصندوق الوطني لهم والذي يعتبر من أهم أهداف إنشائه.

وبهذا الشأن، أوصى تقرير ديوان المحاسبة بضرورة العمل على تحديد عدد العاملين الكويتيين في أنواع المشاريع التي يمولها الصندوق من خلال تعديل اللائحة التنفيذية أو بقرار من الإدارة العليا، الذي يمكن معه قياس عدد الفرص الوظيفية التي أتاحها الصندوق الوطني والذي يعتبر من أهم أهداف إنشائه.

وكشفت مصادر لـ"الجريدة" أن تلك التوصية تؤكد ما ذكره محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل في شهر يونيو الماضي عندما كشف عن "الافتقار إلى بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا عيب يجب معالجته"، مبيناً أنها "ثغرة في البيانات، إذ تختلف من جهة إلى أخرى، وتمت مواجهة صعوبة فيها، لكن تم الاجتهاد في جمع البيانات، وقد وجدنا لدى الصندوق الوطني للمشروعات نحو 1500 مشروع مموَّل فقط، وأن الحد الأقصى 15 ألف كويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووظفوا نحو 600 ألف وافد، فيما يمثل الكويتيون 2.5 في المئة فقط به، فيجب معالجة هذه الاختلالات".

والجدير بالذكر أنه في شهر أبريل عام 2013 أصدرت الحكومة الكويتية القانون رقم 98/2013 بخصوص إنشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهدف ذلك القانون إلى دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت.

والصندوق هو مؤسسة عامة مستقلة يبلغ رأسمالها ملياري دينار يمول المشاريع الصغيرة أو المتوسطة المجدية والمملوكة من كويتيين بنسبة تصل إلى 80 في المئة من رأس المال.

ويضع القانون شروطاً محدد للمشاريع المستحقة للدعم وهي أن توظف من 1 إلى 50 موظفاً كويتياً وألا تزيد تكلفة إنشائها على 500 ألف دينار.