مريم العقيل تحيل انقطاع «كهرباء الرعاية» للتحقيق
أكدت ضرورة التعاون دولياً لمنع العنف ضد المرأة
علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أعطت توجيهاتها بإحالة واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الدور الإيوائية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية إلى التحقيق، للوقوف على ملابساتها، ومعرفة مكامن التقصير والمتسبب في ذلك، فضلاً عن معرفة السبب وراء عدم تمديد عقود الصيانة الأربعة الخاصة بالتكييف، والكهرباء، والمدني، والإطفاء.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه عقب حدوث الواقعة، التي انفردت «الجريدة» بتسليط الضوء عليها، في عددها الصادر بتاريخ 15 الجاري، أعدّ وكيل وزارة الشؤون تقريراً مفصلاً بها ورفعه إلى الوزيرة العقيل، التي بدورها وجّهت بإحالة الواقعة برمتها إلى التحقيق لمحاسبة المقصّرين والمتسببين في حدوثها ومنع تكرارها مستقبلاً، لاسيما في الدور الإيوائية التي تخدم شرائح خاصة من معاقين ومسنين، وأبناء حضانة عائلية، وأحداث.
وشددت المصادر على أن العقيل تولي نزلاء الدور الإيوائية أهمية بالغة، ولن تسمح بتكرار مثل هذه المشكلات، كما وجّهت إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية عاجلة لأي مشكلة من شأنها عرقلة العمل داخل دور الرعاية أو الإضرار بمصلحة نزلائه. وكانت وزارة الشؤون أصدرت قراراً بإعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ أعمال عقود الصيانة والتشغيل في دور الرعاية، لتكون برئاسة نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، وعضوية مديري إدارتي خدمات دور الرعاية في الهيئة والخدمات العامة بالوزارة، ومجموعة موظفين من ذوي المهن المتخصصة.في مجال آخر، أكدت العقيل ضرورة التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي لبناء قدرات الدول والمجتمعات للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة ومنعه.وقالت العقيل، في تصريح لها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في العالم، مؤكدة ضرورة تكاتف العالم أجمع لوضع برامج وقائية وسن التشريعات اللازمة للتصدي للتمييز الممارس ضد المرأة في بعض المجتمعات.