عقب مرور أكثر من 3 سنوات على تأسيس شركة الدّرة لاستقدام العمالة المنزلية، التي فشلت في تحقيق الهدف المرجو منها سواء بتوسيع دائرة الدول المصدّرة لهذه العمالة وإيجاد أسواق جديدة إلى جانب الحالية المحدودة، فضلاً عن فشلها في سد نقص أعدادها الشديد الذي يعانيه السوق حالياً، أو خفض التكاليف الخاصة باستقدامها واستخدامها، علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بلجنة المشروعات الوطنية التعاونية، تلقّت أخيراً خطاباً رسمياً من اتحاد الجمعيات التعاونية يطلب فيه التنازل عن حصّته في أسهم الشركة.وأوضحت المصادر أن نسبة الاتحاد في "الدرة" تعد الأكبر من بين أسهم الجهات الأربع الأخرى التي تشكل، بالإضافة إلى "الاتحاد"، مجلس الإدارة وهي، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصر، والخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار. وأكدت أن موافقة مجلس إدارة الاتحاد على التنازل عن حصّته في الشركة، والذي سيترتب عليه انسحابه من مجلس إدارتها دليل صارخ على الفشل الذريع الذي وصلت إليه الشركة، مشددة على أن استمرار الاتحاد في عضويتها يكبّده خسائر إضافية إلى جانب الخسائر الفعلية الحاصلة حالياً، والتي أصابت قيمة رأس المال، بسبب سوء الإدارة وغياب الرؤية، والفشل في تشغيل الشركة، فضلا عن الصراعات القائمة يبن بعض الأطراف على اختطاف الرئاسة.
3 ملايين دينار
وقالت إن "رأسمال الشركة يبلغ 3 ملايين دينار، مودعة لدى بنك وربة، حيث يستحوذ الاتحاد على 60 في المئة منها، أي ما يعادل 1.8 مليون دينار"، لافتة إلى أن القانون (69/ 2015) الصادر بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، قضى بأن تخصص الأسهم على النحو التالي: 60 في المئة لاتحاد الجمعيات، و40 في المئة موزعة على الجهات الأربع الأخرى، بواقع 10 في المئة لكل منها.وذكرت أن جُملة الأسباب، السالف ذكرها، حضّت السواد الأعظم من المواطنين على المطالبة بإلغاء الشركة، التي خيّبت آمالهم وفشلت في تحقيق وعودها بتوفير العمالة المنزلية وتقليص تكاليف استقدامها إلى 400 دينار، فضلاً عن ضعف تعاقداتها الخارجية التي بلغت، قبل أزمة جائحة "كورونا"، من 10 إلى 15 طلباً شهرياً في المقابل استقدام مكاتب العمالة المنزلية الخاصة مئات الطلبات.زيادة رسوم التعاميم
في موضوع آخر، وافق "اتحاد الجمعيات" على مقترح زيادة رسوم طلب الحصول على تعاميم الأسعار التي تحصّل من الشركات، من خلال البوابة الالكترونية للاتحاد، مما يساهم في زيادة ايرادات الاتحاد.ووفقاً للمقترح فإنه سيتم زيادة قيمة طلب الحصول على تعميم أصناف جديدة أو تكميلية أو تحديث بيانات من 6 إلى 8 دنانير، فضلاً عن زيادة قيمة طلب الحصول على تعميم زيادة سعر أو تثبيت سعر من 7 إلى 10 دنانير.