أعلن العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني الأسبق ومستشار المرشد الأعلى العسكري حالياً ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.وقال دهقان في مقابلة تلفزيونية: «أعلن استعدادي لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2021، وسأقوم بتنفيذ مسار النمو والتنمية بأقل تكلفة». ووصف العميد نفسه بأنه «عنصر وطني وثوري ولديّ كل الإمكانات الفكرية والعقلية والتنفيذية لدفع أهداف ومصالح النظام والثورة».وشدد أول المترشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية على أنه لا ينتمي إلى التيارين السياسيين التقليديين في البلاد، الإصلاحي والمحافظ، متعهداً بالسعي «إلى إيجاد جو من التفاهم والإجماع، والتفاهم الوطني وأجواء للحوار مع العالم من منطلق القوة والعزة».يشار إلى أن دهقان، كان تولى وزارة الدفاع في بلاده بين عامي 2013 – 2017 خلال ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني، وكان نائباً لوزير الدفاع خلال فترة رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.وتقول سيرته الذاتية أنه متحصل على الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة طهران، وتولى قيادة القوات الجوية التابعة للحرس الثوري لفترة بدأت ربيع عام 1990.ويعد مستشار المرشد الأعلى العسكري، أول شخصية تعلن رسمياً نيتها الترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما يعزز فرضيات تحدثت عن احتمال أن يكون الرئيس الإيراني المقبل شخصية عسكرية.
مقرَّب من رفسنجاني
وفيما يرى البعض، أن دهقان سيحظى بدعم مؤسسة المرشد، فإن آخرين، يقولون إنه مقرب من الراحل هاشمي رفسنجاني، والرئيس روحاني، وبالتالي لن يحظى بدعم الحرس الثوري، والتيارات المتشددة.إلى ذلك، أعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية، أن الاقتراع المقبل سيكون على مدى يومين، نظراً إلى تفشي فيروس كورونا، وقال رئيس الهيئة إن مثل هذا القرار منوط بموافقة مجلس صيانة الدستور، واللجنة الوطنية لمكافحة الجائحة.وقال جمال عرف، رئيس هيئة الانتخابات، إنه سيتم حظر حملات الدعاية الانتخابية الميدانية، واللقاءات الجماهيرية للمرشحين، للحد من تفشي الفيروس.ومن بين الشخصيات العسكرية الأخرى، التي يتم تداولها للترشح في الانتخابات المقلبلة، رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، الذي شغل لسنوات منصب قائد قوى الأمن الداخلي، وقائد القوات الجوية في الحرس الثوري، لكنه أخفق في عدة جولات، خاض فيها غمار المنافسة، كان آخرها خلال الانتخابات الرئاسية السابقة 2017.كذلك يتم تداول اسم رستم قاسمي، مستشار القائد العام للحرس الثوري، والقيادي في فيلق القدس، والذي شغل منصب وزير النفط في حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.ومن الأسماء البارزة المتداولة، علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان، وهو شخصية غير عسكرية، يرجح أن يترشح مستقلاً، وهو اسم يحظى بتأييد الرئيس الحالي حسن روحاني.ومن شأن انتخاب شخصية عسكرية لتولي كرسي الرئاسة في إيران، أن يرفع الخطاب الثوري، ويوجه رسالة متشددة إلى الولايات المتحدة، خاصة إذا فشلت أي محادثات محتملة، بين طهران وواشنطن، بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.وتكتسب الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران أهمية بالغة، إذ يرى البعض أن نتائجها ستكون رداً على نتائج الانتخابات الأميركية وسياسة الرئيس الأميركي المنتخب تجاه طهران.وتتخوف السلطات في إيران، من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، نظراً إلى ضعف الإقبال الذي شهدته الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي، والتي كانت الأقل مشاركة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.خامنئي والأجانب
إلى ذلك، اجتمع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس، بالمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يضم رؤساء السلطات الثلاث وأعضاء آخرين في حسينية «الإمام الخميني» في طهران. وقال خامنئي في مستهل الاجتماع، إن «وضع الولايات المتحدة غير واضح، والأوروبيون يتخذون باستمرار مواقف مناوئة ضد إيران».وأضاف أن «الولايات المتحدة والأوروبيين يخبروننا ألا نتدخل في المنطقة، بينما هم أنفسهم لديهم التدخل الأكثر فظاعة في شؤون المنطقة».ودعا خامنئي الى عدم الوثوق بالأطراف الأجنبية وعقد الآمال عليها من أجل إيجاد حلول لأي مشاكل.وسبق للرئيس الإيراني حسن روحاني أن رأى في فوز بايدن فرصة للولايات المتحدة لتعويض «أخطائها السابقة»، مؤكدا أن بلاده لن تفوّت أي فرصة لرفع العقوبات عنها.البرنامج الباليستي
واستنكر تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين بشأن برنامج إيران الباليستي وقال، «بينما تمتلك بريطانيا وفرنسا صواريخ نووية مدمرة، وألمانيا كذلك على نفس المسار، يخبروننا بعدم امتلاك صواريخ، في بادئ الأمر لا تحشروا أنفسكم فيما لا يعنيكم، والأمر الآخر لم لا تبدأون بإصلاح أنفسكم قبل أن تبدوا آراءكم بشأن باقي الدول». وإذ وصف العقوبات بأنها «جريمة» شدد خامنئي على أن هناك طريقتين لمعالجتها وهما «تحييد العقوبات والتغلب عليها أو رفع العقوبات»، وأضاف: «بالطبع جربنا طريق رفع العقوبات مرة واحدة وتفاوضنا عدة سنوات لكننا لم نتوصل إلى نتيجة».وأضاف أن المسار الأفضل هو «تجاوز العقوبات وجعلها غير فعالة»، وقال: إن «هذا المسار قد يواجه صعوبات ومشكلات في البداية، لكن نهايته ستكون محمودة».وقال إنه طلب عقد هذا الاجتماع لـ «التركيز على الآليات والخطوات العملانية التي من شأنها أن تجدي نفعاً وفي أقصر وقت ممكن لحل المشاكل المعيشية الراهنة في البلاد وتوفير الرخاء للشعب».