مصر: الملف الحقوقي يتصدر

عاد الملف الحقوقي في مصر ليتصدر الأحداث، بعدما شهدت الأيام الأخيرة سجالاً بين الحكومة والوسط الحقوقي تدخلت فيه عواصم أوروبية وغربية.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت جريدة «الوقائع» المصرية الرسمية، مساء أمس الأول، قرار محكمة جنايات القاهرة، الذي اتخذ بتاريخ 19 من الشهر الجاري، والقاضي بإدراج الناشط علاء عبدالفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، و25 آخرين على قوائم الإرهاب، وهي المرة التي يتم إدراج اسم عبدالفتاح والباقر في القوائم.

كما تضمن القرار الذي جاء بناء على طلبات النيابة العامة، إدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على قائمة الكيانات الإرهابية.

وأثار إدراج عبدالفتاح، المعروف بميوله المدنية، جدلاً أضيف إلى أزمة إلقاء القبض على مدير «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، جاسر عبدالرازق، واثنين آخرين من العاملين بها على وقع اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية في أعقاب زيارة 13 سفيراً ومسؤولاً دبلوماسياً أوروبياً لمقر المنظمة في 3 نوفمبر الماضي، لمناقشة سبل دعم حقوق الإنسان في مصر والعالم.

إلى ذلك، انتهت المرحلة الأولى من جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، التي تشمل 13 محافظة يتنافس فيها 220 مرشحاً على 110 مقاعد فردية أمس، وسط إقبال متوسط.

ولم تشهد المرحلة الأولى من الإعادة أي إثارة باستثناء، إطلاق النار على عضو مجلس النواب بالفيوم، أحمد مصطفى عبدالواحد، والمرشح في جولة الإعادة الحالية، من مجموعة ملثمين.