ولاية هندية تضع قانوناً لمحاربة «جهاد الحب»
الزواج بين الأديان غير قانوني إن كان الهدف «تغيير دين المرأة»
فرض عقوبات بالسجن تصل لـ10 سنوات على الجناة
تعهدت الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند بمحاربة ما تسميه «جهاد الحب»، وأعلنت أن الزواج بين الأديان المختلفة غير قانوني إذا كان الهدف هو التحول الديني للمرأة، في أحدث خطوة تهدد بمزيد من الانقسام في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.وتطلق الولايات التي يقودها حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي «الحزب القومي الهندوسي» على الزيجات بين الأديان «جهاد الحب» - في إشارة إلى ما يوصف بأنه مؤامرة من رجال مسلمين لاستدراج النساء الهندوسيات إلى الزواج من أجل تغيير دياناتهن.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم الأربعاء أن وزراء في ولاية أوتر براديش شمالي الهند، التي يترأس حكومتها الكاهن الهندوسي المثير للجدل المنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا، يوجي أديتيانات، وافقوا أمس الثلاثاء على القانون الذي يقترح أيضاً توقيع عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على الجناة.وأثار خطاب الحملة الانتخابية الساخن الذي تحول إلى تشريع جدلاً حول ما إذا كان مثل هذا القانون سوف يحد من الحريات الدينية والمدنية التي يضمنها دستور أكبر ديمقراطية في العالم.وأعلنت خمس ولايات على الأقل يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا عزمها على تمرير قوانين مماثلة، لكن حتى الآن فإن ولاية هيماشال براديش هي الوحيدة التي سنت قانون الحرية الدينية، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.