سعد العدواني: مطلوب قانون يلزم الحكومة تحقيق الأمن السكني للمواطنين
«المجلس المقبل مطالب بإنصاف الكويتيين والحفاظ على المال العام»
أكد مرشح الدائرة الرابعة سعد العدواني، أنه لن يألو جهدا في الدفاع عن حقوق ومكتسبات المواطنين وعدم المساس بمقدَّراتهم وحقوقهم وامتيازاتهم المادية، مشيرا إلى أن المجلس المقبل مطالب بإنصاف المواطنين، والحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد، وإصدار قانون يلزم الحكومة بتحقيق الأمن السكني للمواطنين. وقال العدواني، في تصريح صحافي، إن الفساد تفشى في جميع أروقة الدولة، وجاء الوقت لوقفه، عبر تشريعات وإجراءات وقوانين تدشن عملية الإصلاح الشامل في المجالات كافة. وذكر أن مجلس 2016 لم يكن على مستوى طموح المواطنين، حيث لم يهتم بقضاياهم، وغاب عن المحاسبة والمراقبة، ولم يتعاطَ بشكل جيد مع الملفات الثقيلة، مؤيدا في الوقت نفسه المصالحة الوطنية والعفو الشامل.
وشدد العدواني على ضرورة توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وحماية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مطالبا الحكومة بأن تقدم تعويضات وميزات للكويتيين العاملين في "الخاص"، حتى لا يضطروا للعزوف عن العمل في هذا القطاع. وبيَّن أن قانون التركيبة السكانية، الذي أقر في المجلس أخيرا فاشل، ويجب على المشرِّع أن يسن قانونا يتلاءم مع الأمن الوطني، متوقعا أن تكون نسبة التغيير في الانتخابات الحالية أكثر من 80 في المئة.وأكد أن الفساد تفشى في البلد، بعد تزوير الشهادات والصندوق الماليزي وصندوق الجيش وغسل الأموال، وغيرها من القضايا الكبيرة، التي لم يتم الحكم فيها حكما باتا حتى الآن.وطالب بإقرار قانون العفو العام، وتحقيق العدالة وفق المادة السابعة من الدستور الكويتي، التي تنص على تحقيق العدالة والمساواة، فمن غير المعقول أن يكون هناك سجناء رأي سياسي وإخوة منفيون في الخارج الذين طالبوا بحماية المال العام من السرقة والنهب. وأضاف: "سأتبنى جميع القضايا التي تصب في مصلحة المواطن"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك حلول جذرية للقضية الإسكانية، بعد أن تفاقم عدد الطلبات الإسكانية، ووصل إلى أكثر من 120 ألف طلب إسكاني ينتظرون فرصة الحصول على منزل، لذلك يجب أن يصدر تشريع برلماني يلزم الحكومة بتحقيق الأمن السكني وفق القانون 27 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والذي ينص على توفير السكن الملائم للأسرة السكنية، فللأسف مازال المواطن الكويتي ينتظر 20 عاما للحصول على منزل يحقق له الاستقرار الأسري.وأكد أن المجلس السابق فقد دوره الرقابي، ونتج عن ذلك ظهور قضايا كبيرة دون وضع أي حلول جذرية لهذه الملفات الشائكة. ودعا العدواني الناخبين في جميع الدوائر إلى المشاركة في هذه الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري، بالتصويت للأكفاء الذين يخافون على مصلحة الوطن والمواطنين، "لأننا سنواجه في المرحلة القادمة الكثير من التحديات السياسية والأمنية، وستكون هناك خصخصة وفرض للضرائب والرسوم، ورفع الدعوم عن المواطنين".