دائماً «غطيني يا صفية»

لم يقل النائب السيد عدنان عبدالصمد، في لقاء "أمة" التلفزيوني، أمراً لا نعرفه ولا ندري به، هي حكاية معروفة وقديمة قدم عمر المجالس النيابية المتعاقبة وحتى هذه اللحظة، النائب عدنان يؤكد القناعة بتفاهة هذه الديمقراطية وعدم جدواها طالما ظلت السلطة التنفيذية "سلطة الحكم" تمسك بكل خيوط مسرح العرائس النيابي.

يذكر النائب عدنان، في لقائه، أنه حين طرحت قضية استجواب وزير الداخلية السابق وطرح الثقة به "صارت مساومات" في الموضوع، وعرض عليه أن يصطف مع الحكومة في رفض طرح الثقة ولو بصوته أو صوت النائب خليل أبل، بمقابل - وهنا نجد الصورة القبيحة للفساد السياسي – أن تساند السلطة السيد عدنان في الانتخابات القادمة. عبارة عرض مشروع شراء الموقف السياسي للسيد عدنان كانت "أنا أقف معاك في الانتخابات القادمة مقابل تخليك عن طرح الثقة... يعني إذا الشخص الفلاني يقدر ينافسك أنا أقدر أشيله..."!! السيد عدنان رفض، لكن السؤال يظل باقياً عن هذه الديمقراطية التعيسة حين نجد أن السلطة ليس لها أي حياد في العملية الانتخابية، وتدخل بكل صفاقة في الانتخابات، وتشتري المواقف السياسية بالمال أو بخدمات رشا مستترة تقدمها لأتباعها المطيعين.

متى يأتي اليوم الذي نعرف فيه كم الملايين والمليارات التي دفعتها السلطة وأتباعها لمساندة هذا أو ذاك النائب كي يصبحوا في الجيب الحكومي جالسين كعصاعص في الكراسي الخلفية. قضية استجواب وزير الداخلية السابق تطورت مثلما قال السيد، فيما بعد، كي يزاح وزير الداخلية من منصبه، وأيضاً تتم التضحية بوزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد رغم ما قام به الأخير في كشف بعض مسلسلات الفساد! واستقالت الحكومة وأتت حكومة وظلت الحكومة هي الحكومة.

لا مشكلة في مواجهة الواقع إن كان يكشف لنا عن الحقيقة السياسية كما هي، فنعرف أن نظاماً حاكماً ما، ملكياً كان أو جمهورياً، هو تسلطي في جوهره، لا مكان فيه للمشاركة السياسية، وكل مؤسساته "الشكلية" تتبع جهة واحدة، فهنا نعرف "اللي لينا واللي علينا" آخر الأمر ونسلم أو نقاوم حسب درجة وعينا السياسي ونضجنا الفكري، المؤلم حين ندعي بحكم الدستور والمؤسسات وحيادها، لكن الحقيقة أننا كنا وما زلنا ضائعين في الطوشة وبصداع مزمن ليس له أول ولا آخر في الثرثرة عن الديمقراطية والحريات وحياد مؤسسة الحكم، بينما تنتهي الأمور، كالعادة، بختمة "غطيني يا صفية".