ديوان المحاسبة لوزارة الأوقاف: تجاهلكم لملاحظاتنا جهلٌ

مستنداً إلى صلاحياته ودوره الرقابي المسند إليه وفق قانون إنشائه، رفع ديوان المحاسبة سقف مواجهته مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، متهماً إياها بتجاهل ملاحظاته على بعض تعييناتها، وهو ما يؤكد «عدم معرفتها باختصاصاته ودوره».

وفي اعتراض «متجدد»، طالب «المحاسبة» الوزارة بإلغاء قرارين صادرين في فبراير ومارس الماضيين يتعلقان بترقية مدير إدارة ورئيس قسم، مؤكداً أنهما «مخالفان لشروط التوظف وشغل الوظائف الإشرافية، ويرتبان صرف بدلات ومكافآت غير مستحقة».

وسبق للديوان أن أبدى اعتراضه على القرارين، وحدد أسباب الاعتراض وأسانيده، مطالباً الوزارة بسحبهما و«عدم المماطلة والتسويف في هذا الشأن»، بعدما وجهت إليه كتابين في 1 نوفمبر الجاري، تجاهلا طلبه وأشارا إلى «عدم اختصاصه بالاعتراض على تلك القرارات».

وفتح كتابا «الأوقاف» حرب صلاحيات بين الجهتين، إذ قال «المحاسبة» في كتاب وجهه إلى وكيل الوزارة في 19 الجاري: «يتضح من رد وزارتكم، عدم اطلاعكم على اختصاصات الديوان ودوره الرقابي المسند إليه بحكم القانون»، مشيراً في هذا السياق إلى أن اختصاص «المحاسبة» يتضمن، وفق المادة 10 من قانون إنشائه، «فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظف، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها».

وأضاف «المحاسبة» أنه «استناداً إلى المادة 12 من القانون ذاته، فإنه في حالة عدم موافقة الجهة المذكورة (الأوقاف) على الأخذ برأي الديوان، فإن القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون، إلى أن يستقر الأمر على اتفاق هاتين الجهتين بشأنها، وإلا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه».

وبينما جدد «المحاسبة، في اعتراضه، الطلب من «الأوقاف» سحب أو إلغاء القرارين المعترض عليهما وما ترتب عليهما من آثار لما فيهما من مخالفة واضحة وصريحة للقانون، داعياً الوزارة إلى «عدم المماطلة والتسويف»، ومؤكداً أن «القرارين يعتبران موقوفين بقوة القانون عند عدم سحبهما أو إلغائهما».