بريطانيا تقلِّص مساعداتها الخارجية

أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة بوريس جونسون، أمس، خططاً لخفض الإنفاق بعد أن تسبب فيروس كورونا في أكبر انخفاض بالناتج الاقتصادي للبلاد منذ 300 عام، من بينها خفض المساعدات الخارجية.

وفي كلمة أمام أعضاء البرلمان، قال وزير المالية ريشي سوناك: «في فترة أزمة غير مسبوقة يتعين على الحكومة القيام بخيارات صعبة»، معلناً إلى جانب إجراءات أخرى أنه سيتم تخفيض مساعدات التنمية في 2021 إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.7% عادة، وهو خفض وصفه حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض بأنه «بغيض أخلاقياً»، في وقت طالب حزب العمال المعارض بمراجعة أولويات الإنفاق، منتقداً ما وصفه بالهدر وسوء الإدارة.

وقبل أيام، دعا رئيسا الوزراء البريطانيان السابقان المحافظ ديفيد كاميرون والعمالي توني بلير، عبر صحيفة «تلغراف»، حكومة جونسون إلى الحفاظ على المساعدات الخارجية ودعم النمو، معتبرين، في بيان مشترك، أن هذا التخفيض يهدد بتقويض «القوة الناعمة» لبريطانيا.

وقال كاميرون إن «التخلي عن هدف 0.7% سيكون خطأ أخلاقياً واستراتيجياً وسياسياً»، مضيفاً: «علينا أن نفي بوعودنا تجاه الدول الأكثر فقراً لا التخلي عنها»، في حين نددت الحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي بالقرار.

في الوقت نفسه، ذكر سوناك أن المملكة المتحدة تمر بفترة «طوارئ اقتصادية» وستواجه انخفاضاً غير مسبوق في إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 11.3% في 2020، مشيراً إلى أن الاقتراض العام ارتفع إلى أعلى مستوياته في وقت السلم، وأنه سيتم وقف زيادات الأجور لجميع العاملين في القطاع العام باستثناء العاملين في الخدمات الصحية وذوي الدخل المنخفض.

وبحسب تقديرات رسمية كشفها الوزير، فإن النمو سينتعش بنسبة 5.5% العام المقبل ليصل إلى 6.6% في 2022، غير أن الاقتصاد لن يعود إلى مستوياته السابقة للأزمة الصحية إلا في نهاية 2022.

ولفت سوناك، استناداً إلى توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، إلى أن نسبة البطالة ستصل إلى حدها الأقصى في الفصل الثاني من 2021، مسجلة 7.5%، وستخصص الحكومة بشكل إجمالي 280 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الاقتصاد على تخطي العاصفة.

وسيتم بصورة خاصة رصد مجموع 55 مليار جنيه إسترليني العام المقبل لدعم الخدمات العامة، وخصوصاً نظام الرعاية الصحية الوطني والمدارس والأمن. وهذه التدابير سترفع العجز في الميزانية العامة ليصل إلى 394 ملياراً في السنة المالية الجارية، أي 19% من إجمالي الناتج الداخلي بسبب الجهود غير المسبوقة لدعم قطاع الوظائف في مواجهة صدمة الوباء.