«حوار الجريدة»: تعديل النظام الانتخابي بوابة الإصلاح السياسي الشامل

شدد مرشحو انتخابات مجلس الأمة 2020 على ضرورة تعديل النظام الانتخابي الحالي المتمثل في الصوت الواحد إلى نظام آخر يضمن معالجة قضايا البلد وانتشاله من واقعه المرير والإحباط الذي يعيشه الشعب.

جاء ذلك خلال حوار «الجريدة» الذي استضاف مرشحي الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني، و«الرابعة» علي الدقباسي و«الثالثة» د. حمد الأنصاري، الذين تحدثوا عن الإصلاح السياسي في الكويت، مؤكدين أن تعديل النظام الانتخابي هو بوابة الإصلاح الشامل في البلاد، وطريق معالجة القضايا العالقة، بعد أن أحدث «الصوت الواحد» التمييز والفئوية ولم يكن في مصلحة البلد.

Ad

وفي الوقت الذي كشف هؤلاء المرشحون عن تفشي الفساد بشكل عارم، أكدوا أن الخطوة الأولى لوقف هذا الفساد تبدأ من الناخب من خلال إيصال رجال الدولة إلى مجلس الأمة، معربين عن أملهم أن تسفر الانتخابات عن تشكيل كتل برلمانية تعيد الأمور إلى نصابها وتكون قادرة على وقف العمل بالصوت الواحد، والإتيان بنظام جديد يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويمهد للإصلاح... وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه الزميل محمد اليوسف.

محمد اليوسف: «تصدر الإصلاح السياسي حملات كثير من مرشحي مجلس الأمة وأصبح الجميع يطالب به في وقت يعاني المواطن هموماً كثيرة مثل الإسكان والصحة والتعليم، إضافة إلى استيائه من تفشي الفساد... والسؤال: هل يمكن معالجة هذه القضايا من دون إصلاحات سياسية جذرية؟ وما أهمية الإصلاح السياسي؟ وما السبيل لتحقيقه؟ وما التحديات في ظل العهد الجديد؟ سنناقش هذه المحاور مع الخبرة السياسية مرشح الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني ومرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي ومرشح الدائرة الثالثة حمد الأنصاري.

الإصلاح المنشود

• اليوسف: البداية ستكون مع المرشح الحبيني، أنت تخوض الانتخابات منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وآخرها 2008، وغبت عن المشهد البرلماني نحو 12 عاماً، فما هو الإصلاح المنشود الذي تتطلع اليه؟

- مرزوق الحبيني: إذا أردنا أن نتكلم عن الإصلاح فعلينا تحديد أين يكمن الخلل في العملية السياسية والمشهد السياسي بشكل عام، فعلينا بداية إذا تحدثنا عن هذا الموضوع الالتفات إلى عنصر مهم في الاصلاح وهو النظام الانتخابي، وعلينا أن نتكلم عن المساوئ التي حدثت فيه، مثل الصوت الواحد، والتمثيل غير العادل داخل مجلس الأمة، من حيث التركيبة العددية للناخبين في مناطق البلاد، فليس من المنطق أن تأتي دائرة بعدد ناخبين 166 ألفا وتنتخب 10 نواب، وأخرى بـ 60 ألفا تنتخب 10 نواب.

النقطة الاخرى نحن امام مشهد سياسي يكاد يكون خاليا من السياسيين المخضرمين الذين كانوا في يوم من الايام يتصدرون الساحة السياسية بخبرتهم الكبيرة، فإذا أردنا ان نتحدث عن الاصلاح يجب علينا تغيير النظام الانتخابي الحالي من حيث عدد الدوائر والاصوات والناخبين في كل دائرة، حتى نستطيع القول ان ما يخرج من صناديق الانتخابات يمثل الاغلبية في كل دوائر الكويت، والاشكالية الحالية تكمن في ان يأتي النائب الذي يمثل جزءا معينا من الناخبين من خلال نظام انتخابي يشوبه الخلل الكثير، او من خلال تعيينه كوزير بقرار، وليس بخبرة وحنكة وممارسة، فعليك أن تتخيل ان تكون امام وزير مجتهد يحمل اعلى المؤهلات في مجال عمله، لكنه يكون في بداية عمله السياسي فتكون هذه هي الاشكالية، وكما هي موجودة في التمثيل النيابي يقابلها إشكالية في اختيار الوزراء، مع عدم مراعاة الخبرة، التي إذا توافرت أدت الى نتائج ايجابية على المشهد السياسي العام في البلد.

تركيبة الدوائر

• اليوسف: ما رأي علي الدقباسي فيما قاله الحبيني خاصة؟ وهل تعتقد أن المشروع الإصلاحي الذي قدمه ائتلاف المعارضة قبل سنوات مازال صالحاً، وما هو الإصلاح المنشود؟

- علي الدقباسي: في ظل النظام الانتخابي الحالي لن يكون هناك اصلاح، فنحن نراوح مكاننا، وهناك 5 نقاط واضحة سأتحدث فيها، فحاليا يوجد آلاف الكويتيين محرومون من المشاركة في العملية الانتخابية، لعدم ادراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، فالنظام الحالي يعطي لمحافظتي العاصمة وحولي 30 نائبا، بينما هناك أربع محافظات في الكويت لها 20 نائبا، علما بأن المحافظات الأربع شهدت توسعا عمرانيا كبيرا، ولم نشهد مشروعا اسكانيا واحدا في العاصمة أو حولي، وأخطر من ذلك ممثلو الامة في 2013 و2016 و2020 عندما تجمع عدد أصواتهم نجد انهم يمثلون ثلث الأمة، والبقية محرومة من التصويت نتيجة الصوت الواحد.

وأرى أن تعديل النظام الانتخابي سيكون الطريق للإصلاح، ولكن يجب ان يصاحب ذلك تطور سياسي كبير، فالشعب الكويتي في 2020 ليس هو نفس العدد في 1962، فهناك تطور تقني وتعليمي واجتماعي واقتصادي، وهذا التطور اذا لم يصاحبه تطور في انظمة الانتخاب فإننا ندور في حلقة مفرغة.

وأقول هذا الكلام في أكثر من موقع، وسبق ان قلته منذ 14 عاما وليس اليوم، حينما طرح موضوع الدوائر الخمس تحدثت معارضا ليس ضد فكرة الاصلاح، بل ضد تقسيمة الدوائر، فما حصل اشبه بنظام إفريقيا العنصري، لأن هذا النظام يعمل على التمييز والفوارق، فكم عدد الانتخابات الفرعية؟ هناك من يتهرب من الاجابة، والحقيقة هناك عشرات الانتخابات الفرعية التي جرت في الكويت، فالنظام الانتخابي هو الذي دفعهم إلى ذلك.

• اليوسف: ألا تعتقد أن كلامك يوجد فيه مبالغة كبيرة عندما شهبت النظام الانتخابي بالنظام الإفريقي العنصري؟

الدقباسي: أنت تقول يوجد في كلامي مبالغة، وأنا أتحدث عن قناعة، وإلا فما تفسيرك لمحافظتين يمثلهما 30 نائبا، وأربع محافظات يمثلها 20 نائبا؟ وهذا ليس سوء توزيع، بل هو تمييز عنصري بين عدد المواطنين والنواب الذين تخرجهم الدوائر، وهذا رأيي. هل هؤلاء الناخبون ليسوا بكويتيين، أو غير متعلمين ومن يقطن الدوائر الاخرى متعلمون؟ وهل هم غير حريصين على المصلحة العامة وغيرهم حريص عليها؟ ما أريد قوله اننا متى استطعنا الخروج بالنظام الانتخابي المطلوب ستكون لدينا نتائج أكثر ايجابية تفيد المصلحة العامة.

• اليوسف: من كلامك يتضح أنك غير متفائل بطريق الاصلاح وأنه في ظل الصوت الواحد لا يمكن أن يتحقق فكيف سيتم التغيير؟

الدقباسي: لابد أن تكون هناك هيئة وطنية، وأنا قلت في مقابلة سابقة، أتمنى وصول مرزوق الحبيني وحسن جوهر الى المجلس ووصول الاشخاص ذوي الخبرة الذين يملكون خطا وطنيا سيساهم في إيصال افكار وتشريعات وقوانين جديدة في قاعة عبدالله السالم، وأصبح من الواجب على الحكومة والمجلس تغيير النمط السائد بوجود فريقين في مجلس الامة، فلابد للبلد أن تلتقي على اجندة وطنية في مقدمتها النظام الانتخابي المناسب، تعزز الحريات، وتحقق مصالح المواطنين، وتحافظ على أموالهم.

الدستور

• اليوسف: حمد الأنصاري، أنت ترى أن الخلل يكمن في الدستور الذي أنشئت على أساسه الأنظمة السياسية، وهو على حد قولك فردي وفوضوي، ونسف فكرة العمل السياسي المنظم، فهل الإصلاح السياسي لا يكون إلا بتعديل الدستور؟

- الأنصاري: عندما أتحدث عن الاصلاح السياسي لابد أن نتفق على مجموعة جزئيات في الاصلاح السياسي الذي يأتي ضمن الاصلاح الشامل، مثل اصلاح الصحة والاسكان والتعليم وغيرها، فيجب البداية بالاصلاح السياسي، والدستور في الكويت يقر بالدمج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ولكن في واقع الحال هو يميل الى النظام الرئاسي، فالإصلاح يقتصر على النظام الانتخابي والتصويت، بل هي منظومة سياسية متكاملة، واذا اردنا الاصلاح فيجب أن نرى اين نذهب؟ فالوضع الحالي عندما نقول إننا بلد ديمقراطي حسب الدستور فهل نحن فعلا بلد ديمقراطي؟... الديمقراطية بحكمها المجرد هي حكم الشعب للشعب، وهي ان يكون له رأي في ادارة البلد، وهذا عكس الواقع، فالبرلمان يعمل بطريقة أفراد من خلال خمسين اجندة وفكرة، ولا يمكن التعاون بينهم في ظل هذه الفوضى والخلل.

انا مع الدائرة الواحدة لكن عندما نأتي إلى الفكرة العامة من خلال النظام الاكثري والتصويت على معقد واحد مثلا، ويوجد مرشح يحصل على 1000 صوت وسيأخذ هذا المقعد وينجح، والمرشح الذي خسر حصل على 999 صوتا، فما هو الفرق بينهما سواء الصوت الواحد، فأنت هنا مثلت هذا الشخص لنفسه، والآخر الذي يملك نسبة متساوية خسر كل شيء، وأنا مع القوائم النسبية والأحزاب السياسية.

تحدثنا عن الاصلاح السياسي من 2013 ووقت الحراك وغيرها، وكشفنا ان هناك اصلاحات قديمة ومتوسطة المدى، واخرى بعيدة المدى، وهناك اصلاحات تحتاج فقط إلى قوانين مثل النظام الانتخابي والاحزاب والهيئة المستقلة لمتابعة الانتخابات، فهذه قوانين يمكن ان توضع الآن وتدفعنا نحو الاصلاحات السياسية، وهناك في المقابل تعديلات دستورية بعيدة المدى، وما أريد تأكيده أنه لا اصلاح ما لم يكن هناك توافق بين السلطة والشعب، فاذا كانت السلطة مصرة على رأيها فلا نستطيع تحقيق الاصلاح، حتى لو ضغط الرأي العام.

وبشأن توزيعة الدوائر الخمس وعدم العدالة فيها، أنا أتفق مع ما ذكر الدقباسي، فالعدالة غير موجودة في النظام الانتخابي الحالي، فمن غير المعقول دائرة بها 100 ألف ناخب تخرج 10 نواب، وأخرى بها 60 ألفا تخرج 10 نواب. لكنني لا أرى قضية التمييز العنصري، كما ذكرها الدقباسي، ولو كان هذا الشيء موجودا، وإذا اقترحت ان الـ 20 نائبا بالتعاون مع نواب آخرين يعملون على تصحيح النظام الانتخابي الحالي، فمثلا نظام الـ 4 أصوات أقر في 2006، وعُمِل به في 2008 ومجلسي 2009 و2012 المبطلين الاول والثاني، و2013 و2016 لماذا لم يتحرك النواب لتعديل النظام الانتخابي والدوائر وتحقيق الاصلاح في مجلس 2016 تصدرت حملاتها الانتخابية تعديل الصوت الواحد، لكن على ارض الواقع لم نر أي شيء من ذلك، وكما يقول أبوسالم، أتوا في آخر ساعة لتعديل النظام الانتخابي، وهذا لا ينفع.

نظام سيئ

• مرزوق الحبيني... شاركت في عدة مجالس منذ 1985، هل ترى أن الوضع السياسي ازداد سوءا منذ ذلك الوقت مقارنة بالحالي؟

- الحبيني: الكويت من خلال الوضع الحالي تمر بأسوأ مرحلة لها مع الأسف، وإذا سألتني كيف سيكون الإصلاح أقول لك يوجد الكثير من الضبابية الحالية في ظل نظام انتخابي سيئ يتمثل في الصوت الواحد، حيث من الممكن أن ينجح المرشح بـ1800 صوت، وهذا يمثل كل أهل الكويت، فكيف يحصل ذلك، وهو يمثل أقلية في ظل الصوت الواحد، ففي السابق كل شخص كان يملك 4 أصوات، وقبلها كان يملك صوتين، وكان للناخب مجال للتحرك، أما الآن فلا، فهل يعقل أن يصل النجاح في بعض الدوائر إلى 25 ألف صوت؟! فالصوت الواحد جعل رقم النجاح ينخفض، فمن الممكن الرجوع قليلا لإيصال نائب.

ونمر في هذه الانتخابات بمرحلة استثنائية خلال كورونا وقضية الصوت الواحد، وهذه لها إسقاطاتها وانعكاساتها على نتائج الانتخابات، وإذا قلت كيف سيكون الإصلاح أقول إن هناك علامات استفهام كثيرة، لكن قناعتي ونحن في بلد الدستور لا يمكن أن يكون سياسيا أو اقتصاديا أو إداريا إلا عن طريق القوانين، فلو وصل الى هذا المجلس كفاءات وإصلاحيون يمكن أن يغيروا المشهد السياسي ويعيدوا التوازن الاصلاحي للكويت، أما إذا خرج نواب مع الاسف شعارهم مصلحتهم أهم من أي شيء، كما حدث من بعض النواب في المجالس السابقة 2013 و2016 فوضعنا لن يكون افضل حالا مما كان.

- الحبيني: الشيء الذي ليس مبررا في العملية الانتخابية هو تقسيم الدوائر بطريقة غير عادلة، فهناك محافظتان تخرجان 30 نائبا، و4 محافظات تخرج 20، فكيف سيكون الإصلاح في ظل هذا الوضع؟! وفوق ذلك يوجد 16 وزيرا يميلون الى التأييد بكل تصويتاتهم للوضع الداخلي، فكيف يتم بعد ذلك تغيير النظام الانتخابي فمن الممكن تغيير الأصوات لكن لا يمكن تغيير التركيبة العددية ما لم تؤمن الحكومة بالاصلاح بمفهومه الصحيح وتعدل تصويتها بحيث تعدل التركيبة السكانية والعددية في الدوائر، فليس من المنطق أن دائرة عدد ناخبيها 166 الفا واخرى 60 الفا، وليس منطقا أيضا تصويت الناخب لنائب من 10 نواب في الوقت الذي يمثل النائب الامة كلها، لذلك فإن أي إصلاح في البلد لن يكون إلا بتغيير النطام الانتخابي والدوائر، وبغير ذلك لن يتحقق.

تكافؤ الفرص

• علي الدقباسي... أنت توافق الحبيني في ضرورة تعديل النظام الانتخابي، ويطرح الأنصاري فكرة أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا بتعديل الدستور، فهل تعتقد أن الدستور طبق بحذافيره كي يتم تعديله؟

- الدقباسي: لا أوافق على تعديل الدستور، فقد كنت في يوم من الأيام من دعاة هذه الخطوة، لكن بعد تجربة سياسية وبرلمانية تغيرت نظرتي للكثير من الأمور، وبناء عليه أعتقد أنه يجب أن أفكر الآن في هذه القضية، فنحن الآن لا نملك فرصا متساوية في قضية الانتخاب وإيصال النواب الى المجلس، ويفتقد تكافؤ الفرص بين الناس، ولذلك بالدرجة الأولى يجب أن نصلح النظام الانتخابي ثم التفكير في بقية الامور.

وببساطة الشعارات المطروحة من كل التوجهات السياسية لهذه الانتخابات تتحدث عن معارضة الفساد والإصلاح وجيب المواطن، والقضية تكمن في أننا لا نستطيع التحدث مع بعض، ونحن مطالبون بالحوار الوطني الذي دعا اليه الكثير من الناس داخل مجلس الامة، فهو المعبر عن الشعب، ومن خلاله نستطيع أن نصل إلى نقطة تلاقي في كل القضايا مع وجود حكومة تقف مع الجميع وعلى مسافة واحدة.

هموم المواطنين

• الأنصاري... المرشحون، من خلال دراسة، يعتبرون قضايا الإسكان والتعليم والصحة والتوظيف من أهم قضاياهم، لكن التيار الوطني يرى أن كل هذا لا فائدة منه رغم أنها هموم المواطنين فأنت تتحدث عن شيء لا يوجد له تأثير مباشر مع المواطنين، وفي نفس الوقت يرى البعض أنك تهمش القضايا التي تخص المواطن، مثل البحث عن الحلول للقضية الإسكانية والصحية والتعليمية أكثر من الحاجة الى تغيير النظام الانتخابي او الاتيان بحكومة انقاذ كما ذكرت؟

- حمد الانصاري: أولا لم أقل لا في برنامج أو ندوة إن ما ذكرته قضايا هامشية، وما اقوله إن الإصلاح السياسي هو البوابة لجميع الإصلاح، وفي 2017 الفت كتابا بعنوان «رؤية شبابية الكويت جديدة»، وضعت هذه القضايا وحلولا لها، لكن من يطبق هذه الحلول؟! فبجاني نائب حالي ونائب سابق هل بيدهم تغيير شيء؟! بالطبع لا لأن واقع المنظومة السياسية لا يسمح لك بالاصلاح مهما كنت نظيفا، حتى لو كنت تملك فكرا للتغيير فإذا كنت لا تملك المفاتيح الاساسية لاتخاذ القرار فكيف ينصلح الإسكان او الصحة او التعليم، فالبرلمان من المفترض أن يقوم بذلك الشيء، وهذا لن يتحقق خاصة مع عدم امتلاك النواب نظاما انتخابيا عادلا، وهمي أنا كمواطن من الطبقة الوسطى هو تجميع مبالغ لسداد رسوم التعليم لابنائي وإخراج إيجار بيتي، فأنا أسكن بالايجار ولا يوجد لدي سكن مستقل، فكيف لتلك القضايا أن تكون همي اليومي وأقول إنها ليست مهمة، لكن ما أريد قوله هو انني لا أتكلم بطريقة تدغدغ مشاعر الناس، وأقول إنني أملك العصا السحرية للتغيير، وفي واقع الحال لا أملك شيئا. والاصلاح السياسي يكون من خلال مجلس أمة يعبر عن الشعب وإرادته فهذا لا يمكن أن يأتي بنظام انتخابي قائم على الاكثريات بل من خلال النظام النسبي الذي يمثل الشعب بطريقة حقيقية.

إصرار شعبي

• مرزوق الحبيني... ما رأيك فيما قاله الأنصاري؟ كما اني اذكر في 2006 خلال حملات المرشحين كانت هناك شعارات نبيها 5، فهل ترى اليوم جدية من المرشحين، خاصة أن أغلبيتهم يطرحون قضايا الإسكان والتعليم والصحة، لتعديل النظام الانتخابي، وجدية في المنظومة السياسية؟

الحبيني: أود أن أعقّب على كلام الأنصاري عندما قال إن الحكومة اتت بالدوائر الخمس، وأكد أنها أتت بهذا النظام بعد حل مجلس الأمة ومطالبات الشارع والشباب في ساحة الإرادة من خلال شعارات «نبيها 5»، ولم تأت بهذا النظام من نفسها، إنما كان بعد ضغط شعبي وموقف قوي من مجلس الأمة في حينه أدى الى حله، وعندما أتى المجلس الجديد وفقا للدوائر الخمس، لذلك أؤكد أن هذا النظام قام بعد إصرار شعبي، أما الآن فالوضع مختلف تماما، فعندما تكون المطالبة خلال الـ 4 أصوات غير المطالبة من خلال الصوت الواحد، فأنت مثلا تذهب للاقتراع وهناك 7 أصوات ترى فيهم الصلاح، ويستحقون تمثيل الأمة، وأنت لا تملك إلا صوتا واحدا، بعكس السابق عندما كان 4 أصوات وتختار أربعة مرشحين ما نسبته 40 بالمئة من نواب المجلس الذين يقومون بعملية الإصلاح في البلد، كي يقدموا ما يخدم الناس، أما الآن، فالناخب يساهم بـ 10 بالمئة من عدد النواب من الأشخاص الذين يؤيدون الإصلاح، وأؤكد أن الفروقات كبيرة بين الوضعين السابق والحالي.

مكمن الخلل

• علي الدقباسي... أين يكمن الخلل؟ خاصة أنك أحد نواب مجلس الأمة، وقدمت قوانين كثيرة خلال عضويتك، هل قدمت ما يمثّل الإصلاح السياسي؟، وما هي التحديات التي رأيتها من الحكومة أو النواب أو حتى من رئاسة المجلس؟

- الدقباسي: قبل الإجابة عن هذا السؤال، سأتحدث عن 3 نقاط في النظام الانتخابي، تقدمت في كل دورة بتعديل الدوائر الانتخابية، لاسيما في هذا المجلس، وفوجئت بأن الأغلبية تنشد من النواب الصوت الواحد، النقطة الثانية نؤمن بأن هذا مرشح وهذا مرشح، وهذا النائب والوزير بإمكانهم أن يصلوا الى شيء، والدليل أن بالمجالس السابقة والحكومات، رغم التحفظ عن بعض الأداء وبعض المحطات والمراحل، استطاعوا أن يعملوا شيئا في الكويت، وأن يخرجوا قوانين تتعلق بالحريات، وفي الوقت نفسه خرجت قوانين سيئة الذِّكر.

على هذا الصعيد، يجب أن نكون متوافقين، فنحن وصلنا الى مرحلة التشكيك وإلغاء الآخر، وأن رأيي فقط هو الصواب، ورأي الآخرين غير صحيح، وهذا كلام اسمه «إرهاب»، أو أي شيء آخر، لكنه بالتأكيد لا يمتّ إلى الديمقراطية بصلة، والدليل على صحة كلامي 4 سنوات عملت على قانون التقاعد المبكر، وكثيرون شككوا به، رغم أنني أنشد مصالح الناس وحقوقهم، وأؤكد وجود غياب بين النواب والمجلس والقسم، وفي كل جلسة توجد «خناقات» نيابية ورفع حصانة، وأهدرنا وقتا وجهدا، ولا نستطيع التنسيق فيما بيننا، وأنا عملت مع نواب عمالقة كانت لهم آراء ومدرسة تعلّمت منها.

الحكومة

• ألا تعتقد أن الحكومة لها يد في ذلك؟

- الحكومة طرف في هذا المشهد، وأنا دائما أقول هذا في الجلسات ومثبت في المضبطة، وأقول للنواب أنتم تتحدثون والحكومة تتفرج عليكم، والحد الأدنى أن يسمع كل منا للآخر، وهناك ظاهرة غريبة في المجلس، في احتكار العمل الوطني، وهذا غير موجود في أبجديات العمل الديمقراطي.

لكن الحكومة اليوم تصوّت على قوانين مصيرية، وترجح الكفّة الأخرى، وأيضا رئيس المجلس تصدّر عدة مشاهد لقوانين كانت تتعلق بالإصلاح السياسي.

• والحكومة جزء من العملية السياسية؟

- الدقباسي: في النهاية من صوّت مع تلك أو ضدها، فنحن صوّتنا مع قوانين الجنسية وتعزيز الحريات، وهناك نواب آخرون لديهم وجهة نظر أخرى، ومن يحكم القضية عدد الأصوات، ورئاسة المجلس والحكومة هما طرفا العمل السياسي، وأنا أتحدث مع الناس بواقعية، وهناك البعض لا يريد أن يعيش في هذا الواقع، إنما في أوهام، وأؤكد أن مجلس الأمة اليوم في «رقبة الناس»، الشعب الكويتي الذي يجب أن يأتي بنواب لديهم القدرة على التعبير عن الأمة والإصلاح، أو يختار في الجانب الآخر من يريد.

صكوك وطنية

• حمد الأنصاري: أبدا من حيث انتهى الدقباسي، فأنا أتفق معه في قضية توزيع الصكوك الوطنية، فلا يوجد هذا وطني وذلك غير وطني، فالوطنية ليست حكرا على أحد، ونحن كلنا وطنيون، وأنا في الوقت نفسه ضد من يوزع صكوك الدين في جانب آخر، فكلنا مسلمون، فنحن نتحدث عن مصلحة وطنية واحدة، الجميع يستفيد منها، وإذا لم تتحقق فجميعنا خاسر.

أما بالنسبة للعملية السياسية، فأعتقد بوجود فوضى من خلال العمل الفردي، وأؤكد أن الحكومة أرغمت على تقديم قانون الـ 4 أصوات و5 دوائر، بسبب الرغبة الشعبية من الناس، وهذا ما افتقدناه في السنوات الأخيرة، النواب في المجالس الأخيرة يعملون وفق ما يتاح لهم داخل قاعة عبدالله السالم دون الرجوع الى الناس، وهذه المشكلة، فالبرلمان قبل قانون الصوت الواحد كان هناك اشتراك بين النواب والشعب من خلال الدواوين والندوات وجمعيات النفع العام والطلاب، وكان هناك تعاون فيما بينهم، والدقباسي كان أحد النواب الذين يلجأون الى الناس في ذلك الوقت.

والناخب يعرف النائب الجاد من عدمه، ومن يستخدم وسائله البرلمانية لمصلحة وطنه، ومن قام بمجرد إبراء الذمة من خلال صياغة القانون وإدخاله اللجنة، ومن ثمّ يقول لم تتم الموافقة عليه، وأؤكد أنه وفق المنظومة السياسية في الكويت، الحكومة خصم للشعب.

مساومة

الحكومة تضغط على النواب، وأحد النواب الذين التقيانهم قال إن وزير الداخلية كان يساومني، و»إذا تجاوبت معاي سأشطب مرشحا ينافسك في الدائرة».

حمد الأنصاري: هناك سلطة تنفيذية وتشريعية يفترض عليهم التعاون من أجل تنفيذ برنامج إصلاحي هذا هو الوضع الديمقراطي الحقيقي، فالشعب يختار نوابه على أساس برنامج، وهو ما تتشكل على ضوئه الحكومة، وهذا ليس موجودا في الكويت، فالحكومة تأتي بـ «الباراشوت» كي تمرر السنوات الأربع من المجلس بسلام، والحكومات في الكويت لم تقدّم لمجلس الأمة برامجها خلال أول جلسة للمجلس، ومشكلتنا في المنظومة السياسية التي يجب أن تعدل، ولا يمكن أن نتقدم خطوة الا بالإصلاح السياسي.

مرزوق الحبيني: أكثر من 45 مشروعا إصلاحيا قدّموا، ولم يتحقق الإصلاح من خلال تعديل قانون النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، ووجد النواب أن هناك سدا مانعا ووصلوا الى طريق مسدود، وكأن الإصلاح من خلال مجالس الصوت الواحد بات مستحيلا، فكثير من نواب المعارضة شاركوا في المجالس السابقة، ولم نجد أي نتيجة إصلاحية، فأنت بعد مقاطتك ومشاركتك اليوم ماذا ترجو من هذا النظام؟

الحبيني: نحن متفقون على أن نظام الصوت الواحد سيئ، ولن يأتي بأي جديد أو مصلحة الكويت، وكيف نغيّر، هذا بيد النائب الآن، إذا النائب لم يضع في عقله تغيير النظام من خلال إيصال النواب الوطنيين، قلنا بتغير النظام، ولن يأتي للمجلس إلا نواب النوعيات السابقة نفسها التي لا يمكن أن تنجح وتصل للبرلمان إلا من خلال الصوت الواحد.

الأمر الآخر، يجب ألا نبعد المشهد عن انتشار الفساد في البلد الذي سيطر على كل مفاصل الدولة، وانعكست إسقاطاته على كل أروقة البلد، والفساد تجاوز ذلك، ليصل حتى الى الانتخابات، والحكومة تكون طرفا رئيسيا في إفشال أي مخطط للإصلاح.

• هل تعتقد بوصول عدد لا بأس به من النواب الإصلاحيين سيغير المشهد؟

- أعتقد أن وصول النواب الإصلاحيين لمجلس 2020، والشعب هو من يقرر بالنهاية مصير البلد، وهو من يستطيع إجبار الحكومة على تبني النظام الانتخابي الجديد الذي يضمن إصلاح البلدان يبقى الوضع «مكانك راوح».

ونحن وجدنا في البلد قضايا فساد كبيرة وصل بها الفساد، لدرجة فيما سبق لم تشهدها الكويت، والمجلس لم يستطع مواجهتها حتى بلجنة تحقيق برلمانية، لذلك المسألة ليست في يد النواب الذين يصلون للمجلس، إنما بيد الناخبين، وأقول لهم إذا أردتم مكافحة الفساد والعودة بالكويت جوهرة الخليج، أوصلوا النواب الوطنيين الشرفاء كي يستطيعوا تغيير النظام الانتخابي من قاعة عبدالله السالم، والشعب لا يمكن أن ينتصر إلا من خلال مجلس الأمة، وبتعديل قانون الانتخاب وتغيير الصوت الواحد، فلا بدّ أن تقول السلطة الشعبية كلمتها في الخامس من ديسمبر.

نحن نختلف فيما بيينا على أمور وقضايا تافهة، والسلطة ومراكز النفوذ يملكون مفاتيح القرار.

ملائكة

في إحدى المقابلات مع أحد النواب، قال إن وزير الداخلية كان يساومنا، ويضغط علينا بشطب منافس للنائب، وفي دائرته علي الدقباسي، انت في دائرتك هل لمست مثل هذا الابتزاز أو المساومات خلال مجلس الأمة؟

- علي الدقباسي: أنا أحب أن أكون صادقا، وأؤكد أن مثل هذه الأمور قد تحدث، والوزراء ليسوا ملائكة، فقد كنت صغيرا، كنت أرى النائب غير الوزير أيضا، لكن بعد الممارسة النيابية لمست أنهم بشر يصيبون ويخطئون، وهذه الحالة فردية، وهذا النائب لو كان قد قدم استجوابا، وشرح مادته فإنه يحمل النواب المسؤولية السياسية لهذا الابتزاز السياسي، لكن هل يوجد ابتزاز سياسي أو مراكز نفوذ، أستطيع القول ان تلك الأمور موجودة، وانا صادق مع الناس، لكن قالها الحين «كيفما تكونوا يولى عليكم»، فلا تطالب نائبا يؤيد سرية الجلسات والتصويت، ويؤيد احالة الاستجواب للتشريعية، واليوم يتصدر المشهد.

•إذن هل زاد نفوذ وقوة السلطة؟

- السلطة واستخدامها المفرط غير صحيح، ونحن في الكويت توجد مؤسسات ومحاكم، والقوانين المقيدة للحريات اتي بها النواب، لكن ممكن تعديلها، والمسألة تتوقف على وجود مناخ للعمل، وهذا ليس موجودا، والبلد في أزمة منذ صدور الصوت الواحد الى اليوم وهي مستمرة إلى أن ينتهي هذا النظام ويبدأ الكل يتعاون كي يمشي هذا الركب، اما فيما يتعلق بوزير الداخلية فأقول ان الكويت ليست وزير الداخلية، وليست الحكومة أو مجلس الأمة، الكويت أكبر من الجميع، هي الدولة الكويتية التي تواجه مخاطر داخلية وخارجية، ولابد أن نتعاون لتأمينها، وعلينا الوصول إلى برنامج نتعاون فيه وننجز 50 في المئة منه، فمن غير المعقول اننا لا نستطيع التحدث مع بعضنا البعض كنواب مجلس الصوت الواحد، وأنا اصبحت غريبا في هذا المجلس، كل نائب يعمل وحده من خلال العمل الفردي والمصلحة الشخصية، واليوم نحن بحاجة لتغيير هذا النظام كي نقترح بوابة الإصلاح السياسي الذي سيكون الطريق الأمثل للاصلاحات الأخرى في شتى المجالات.

• هناك من يسأل، هل مرزوق الحبيني سيتبنى نفس الخطاب والتوجه المعروف عنه سابقا أو ما يسمى بالتكتل الشعبي ليحقق الإصلاح؟ وهل من الممكن أن تشهد تكتلا جديدا بغية إصلاحات جديدة؟

- مرزوق الحبيني: الأوضاع والظروف تتغير، وانا مرزوق الحبيني لا أتغير، فأنا كما كنت أحمل مبادئي، وما كنت أعمل قناعة راسخة من خلال الطريق الوطني للاصلاح، الذي يجب ان يكون الاتجاه إليه مباشرة لإعادة الأمور إلى نصابها، لا أن تأخذ طريقا يمينا أو شمالا، أو تسلك طريقا متعرجا، أو ترتمي بأحضان الحكومة، أو في يوم ما تكون معارضا ويوم لا، فالأصل أن تكون واضحا أمام نفسك وناخبيك والكويت جميعا، وأنا أتمنى أن يصل معي لمجلس الأمة رجال مثلما كانوا في تلك الفترة، ولا يمكن أن تسمع منهم إلا المصلحة الوطنية، ولا يمكن أن يغيروا مواقفهم أو يتراجعوا لأي سبب كان، وسبق أن تعرضت الكتلة لمشكلات وضغوط، لكن الرجال يبقون رجالا، والكويت تستحق أن يحيمها رجالها، أنا أتمنى أن يصل للمجلس نواب وطنيون تستطيع من خلالهم تشكيل كتلة تسعى مثلما سعت الكتل السابقة لإعادة الأمور إلى نصابها، وتعديل الاعوجاج الذي سيطر على مجلس الأمة، وهذه أمنيات، وأسعى لعودة الكتلة الى ما كانت عليه، لإنهاء الطريق الصحيح لتعديل المسار، وهذا بيد الناخبين أقول لهم إذا كنتم تريدون محاربة الفساد وعودة الكويت كما كانت فأحسنوا الاختيار، فالناخب صاحب القرار في تغيير المشهد السياسي كاملا.

الأنصاري: اليوم عهد جديد وربما يكون هناك تعامل جديد من السلطة والبرلمان، وممكن الاتفاق على محاربة الفساد وتعديل النظام الانتخابي، ولكن الاستمرار على النهج السابق ماذا يعني لك العهد الجديد؟

- نتوسم منهجا جديدا في ظل العهد الجديد في التعامل مع الأزمة السياسية وإنهائها وتحقيق انفراجة للازمة السياسية من خلال العفو عن قضايا الرأي، والقضايا السياسية الأخرى والتجمعات، وتعديل القوانين المقيدة للحريات، وسينعكس ذلك على تشكيلة الحكومة المقبلة، هل ستأتي ببرنامج على طموح وفريق منسجم ورؤية يحقق المصلحة الشعبية والوطنية هناك، أستطيع القول انها مبادرة ممتازة، أما الآن فلا يمكن أن تحدد النهج الجديد للحكومة.

• العاصمة وحولي لديهما 30 نائباً وأربع محافظات لديها 20 نائباً رغم أنها شهدت توسعاً عمرانياً كبيراً

• تعديل النظام الانتخابي سيوصل أفكاراً وتشريعات جديدة في المجلس تلتقي عليها المصالح الوطنية العليا

• دائرة عدد ناخبيها 166 ألفاً وأخرى 60 ألفا ليس منطقياً أن تنتخب كل منهما 10 نواب

• نحن أمام مشهد سياسي يكاد في الوضع العام أن يكون خالياً من السياسيين المخضرمين

• طريقة الاختيار في النظام الحالي يتحدثون عنها كقضية فنية وهي سياسية بالدرجة الأولى

• قانون الانتخاب هو ما يخرج النواب إلى البرلمان في ظل صراع حقيقي بين السلطة وأصحاب النفوذ والشعب