البرميل الكويتي يرتفع دولارين ليبلغ 47.48 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.03 دولار ليبلغ 47.48 دولاراً في تداولات، أمس الأول، مقابل 45.45 دولاراً في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط نحو 2 في المئة إلى أعلى مستوياتها فيما يربو على ثمانية أشهر، أمس، إذ أظهرت البيانات تراجعاً مفاجئاً في مخزونات الخام الأميركية مما غذى موجة صعود مدفوعة بآمال أن يعزز لقاح لمرض «كوفيد-19» الطلب على الوقود.

وصعد خام برنت 75 سنتاً بما يعادل 1.6 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 48.61 دولاراً للبرميل، أعلى مستوياته منذ أوائل مارس.

وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند أعلى سعر له منذ أوائل مارس أيضاً، إذ زاد 80 سنتاً أو 1.8 في المئة مسجلاً 45.71 دولاراً للبرميل.

ارتفع كلا الخامين 4 في المئة الثلاثاء الماضي وواصلا المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 754 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما أظهرته بيانات حكومية، وهو ما فاجأ المحللين الذين توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة 127 ألف برميل. وانخفضت المخزونات بنقطة التسليم لخام غرب تكساس في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 1.7 مليون برميل.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، «ثمة تراجع معقول في كاشينغ، وذاك عامل دعم. كان على الأرجح الجانب الأكثر تشجيعاً للمراهنة على ارتفاع الأسعار في هذا التقرير».

لكن البواعث حيال الطلب حدت من المكاسب، إذ انخفض الطلب الأميركي الأسبوعي على البنزين نحو 128 ألف برميل يومياً إلى 8.13 ملايين برميل يومياً، أدنى مستوياته منذ يونيو 2020.

وتميل «أوبك» وحلفاؤها إلى تأجيل الزيادة المخططة لإنتاج النفط في العام المقبل، من أجل دعم السوق خلال الموجة الثانية من الإصابات بفيروس «كوفيد-19»، ومع ارتفاع إنتاج ليبيا، وعلى الرغم من زيادة الأسعار، وفقاً لما ذكرته «رويترز» عن ثلاثة مصادر على دراية بالأمر.

وكان مقرراً أن ترفع مجموعة «أوبك+» الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً خلال يناير، مع تحركها لتخفيف تخفيضات الإنتاج.

وذكر مصدر على دراية بالأمر، أن روسيا قد توافق على تمديد مستويات الإنتاج الحالية للربع الأول من العام المقبل إذا لزم الأمر، وتفضل اتخاذ قرار في وقت لاحق بشأن تمديد الإنتاج في الربع الثاني.

وأوضح المصدر أن التمديد يبدو ضرورياً، مشيراً إلى انخفاضات محتملة في الأسعار، وعدم اليقين بشأن الطلب في ظل موجة ثانية من تفشي الفيروس.