إيمانويل ماكرون لميشال عون: خريطة الطريق أو الانهيار

فيما تتلهى الطبقة السياسية في لبنان بالبحث عن «جنس ملائكة» قانون الانتخاب والتدقيق المالي و«التأليف الحكومي» خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، ليحذر من انهيار لبنان في حال لم تضع خريطة الطريق التي التزمت بها كل الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر الماضي موضع التنفيذ.

وقال ماكرون، في رسالة تهنئة بالعيد السابع والسبعين للاستقلال وجّهها الى رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، إنّ «الازمة المتعددة الجوانب التي يجتازها لبنان، على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية تستدعي اتخاذ تدابير قوية».

وأضاف: «الحلول معروفة: وهي تكمن في وجوب وضع خريطة الطريق التي التزمت بها كل الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر موضع التنفيذ» لافتاً إلى أنّ «خريطة الطريق هذه تجيب في آن معاً، على متطلّبات أصدقاء لبنان الصادقين، كما على الانتظارات المشروعة التي عبّر عنها الشعب اللبناني». وتابع: «وضع هذه الخريطة موضع التنفيذ كفيل وحده بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية من أجل تفادي انهيار البلد ومساعدته على اعتماد الإصلاحات التي لا مفرّ منها لنهوضه من جديد».

وتمنى الرئيس الفرنسي على الرئيس عون «دعوة كافة القوى السياسية بقوة لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أن باريس «تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني».

ويأتي كلام ماكرون بعد حوالي 3 أشهر من زيارته لبنان لحث القادة السياسيين على تشكيل حكومة مستقلة لكن جهوده اصطدمت بتعنت كافة الأفرقاء الذين يرفضون التخلي عن مكتسباتهم داخل النظام السياسي اللبناني مطالبين بحصص وزانة داخل الحكومة.

وسبق كلام ماكرون، أمس الأول، زيارة لافتة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون. وخرج الراعي من اللقاء ليطلق سلسلة مواقف لافتة من حيث المضمون، اتسمت بنبرة عالية توجّه فيها بالمباشر الى الرئيس المكلف سعد الحريري، وإن لم يسمّه بالاسم. وحمّل الراعي الحريري المسؤولية الأولى بالتأخير الحاصل في تأليف الحكومة، مشيراً إلى أنّه «يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس الجمهورية لبتّ أمر التشكيلة».

وذهب الراعي أبعد من ذلك بقوله صراحةً إنّ «الحكومة لا تُشكَّل بالتقسيط»، مضيفاً: «البلد يموت وليس هكذا تشكّل حكومات فليسمح لنا، والبلد لا يتحمّل التأخير ولو ليوم واحد، ونريد حكومة إنقاذية استثنائية غير حزبية وغير سياسية». وقال مصادر سياسية متابعة، أمس، إن «عون يريد أن يطّلع على تشكيلة غير منقوصة، فيها أسماء كل الوزراء وحصص كل الأطراف، وهو يرفض أن يتعاطى معه الحريري على القطعة، أي أن يفاوضه على الحصة المسيحية كما جرى في اللقاءات الأخيرة التي عقدت بينهما، في حين تُترك المقاعد الشيعية والسنية والدرزية شاغرة، لا يعرف عنها الرئيس عون شيئاً». وربطت المصادر بين كلام الراعي وبين التسريبات الإعلامية التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية، حول أنّ «عون رفض الاستجابة لمطلب الحريري حسم الحصّة المسيحية في الحكومة الموعودة، بمُعزَلٍ عن الحصص الأخرى، وفق قاعدة أنّ الأخيرة في جيب رئيس الحكومة المكلَّف».

في موازاة ذلك، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خبر وكالة «رويترز» المتداول، أمس الأول، والذي زعم أن البنك المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل.

وأكد سلامة في تصريح، أمس، أن «هذا الخبر لا أساس له من الصحة»، مشيراً إلى أن «أي تخفيض لنِسَب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، فسيعود إلى أصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم أصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر».