40 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية

تناول تقرير "الشال" نشرة بنك الكويت المركزي الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2020، وأظهرت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي "بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016" انخفض بما قيمته 1.30 مليار دينار ليصبح 1.07 مليار في نهاية سبتمبر 2020 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2019، أي ما نسبته نحو 2.9 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والذي سيبلغ نحو 36.78 مليار دينار "تقديرات الـ EIU".

في التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة "العائد" على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.50 في المئة، ولمدة سنتين 1.62 في المئة، ولمدة 3 سنوات 1.75 في المئة، ولمدة 5 سنوات 1.87 في المئة، ولمدة 7 سنوات 2.00 في المئة، ولمدة 10 سنوات 2.12 في المئة، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي "100 في المئة في نهاية سبتمبر 2019".

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2020 نحو 40.009 مليار دينار، ما يمثل نحو 55.2 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.91 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 5 في المئة عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2019.

في موازاة ذلك، بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 17.03 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية "نحو 16.35 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2019" وبنسبة نمو بلغت نحو 4.1 في المئة.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 12.46 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 73.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيـب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.59 دينار أي ما نسبته نحو 15.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.59 مليار دينار.

كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.13 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 22.8 في المئة من الإجمالي "نحو 8.575 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2019"، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية.

ولقطاع التجارة نحو 3.55 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 8.9 في المئة "نحو 3.38 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2019"، ولقطاع الصناعة نحو 2.04 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.1 في المئة "نحو 2.008 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2019"، ولقطاع المقاولات نحو 2.03 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.1 في المئة "نحو 2.06 مليار دينار فـي نهايـة سبتمبر 2019"، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.18 مليار دينار أي ما نسبته نحو 3 في المئة "نحو 1.08 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2019".

إلى ذلك بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية نحو 46.02 مليار دينار، ما يمثل نحو 63.4 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.60 مليار دينار عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2019 أي بنسبة نمو بلغت نحو 6 في المئة، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 866 مليون دينار وارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.74 مليار دينار.

ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 38.21 مليار دينار أي ما نسبته نحو 83 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 36.02 مليار دينار أي ما نسبته نحو 94.3 في المئة وما يعادل نحو 2.18 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية سبتمبر 2019، فإن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. إذ بلغ الفرق نحو 0.809 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.848 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.885 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.912 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2019 نحو 1.015 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.968 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.998 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 1.019 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في سبتمبر 2020 مقابل الدولار نحو 305.75 فلوس لكل دولار، بارتفاع للدولار بلغ نحو 0.7 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لسبتمبر 2019 عندما بلغ نحو 303.76 فلوس لكل دولار.