دعا وكيل وزارة الأشغال العامة م. إسماعيل الفيلكاوي، في قرار منه، قطاعات الوزارة المختلفة إلى الأخذ بتوصيات تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية الماضية، والتي دعت إلى تلافي بعض القصور في الإجراءات المتبعة داخل الوزارة، ومنها "الالتزام باتخاذ الإجراءات الجادة واللازمة لتطوير البنية التحتية لشبكات صرف مياه الأمطار في البلاد وضمان كفاءتها، مع مراعاة الدقة عند إعداد المستندات التعاقدية والتنسيق بين قطاعات الوزارة لتفادي التداخل في تنفيذ العقود وتأخر المشروعات".كما دعا القرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إلى معالجة أوجه القصور في التنسيق مع الجهات المعنية، لتحديد أماكن الخدمات ونقلها أثناء تنفيذ المشاريع، حتى تتم الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد له، مع الالتزام بالمراجعة الدورية لإجراءات تأهيل الشركات وفق المعايير والضوابط المنظمة لها، ومراعاة التنسيق مع الجهات المختصة بذلك الخصوص.
توصيات الأداء الحكومي
وفيما يخص تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي لعام 2019، دعا القرار إلى الالتزام بتقديم طلب التمديد الزمني المستحق للجهات الرقابية بخصوص اتفاقيات الإشراف، بالتزامن مع طلب التمديد الزمني لعقد التنفيذ قبل انتهاء مدة العقد بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والتنسيق المسبق والفعال مع وزارة الكهرباء والماء لتوفير الخدمات اللازمة للمشاريع بالتزامن مع بدء تشغيلها. وأكد أهمية دراسة عدم تأجيل تطبيق غرامات التأخير المستحقة تعاقديا على المقاولين دون الحصول على كفالات بنكية تخص هذه الغرامات وتغطي قيمتها، وتحويل جميع المخططات النهائية المعتمدة من ورقية إلى رقمية لسهولة حفظها، وتسهيل تبادل المعلومات الجغرافية أو غيرها مع الجهات المعنية. ودعا إلى دراسة الاحتياجات والكميات المطلوبة من مادة البيتومين اللازمة للمشاريع الحالية، والتنسيق مع شركات البترول الوطنية الكويتية للتأكد من إمكانية توفير الكميات المطلوبة أو البدائل المتاحة خلال فترة تنفيذ المشاريع، مع الدراسة المستفيضة للمخططات وتصاميم المشروعات قبل اعتمادها وطرحها، لتفادي الأخطاء والعيوب الفنية في التصميم أثناء تنفيذ هذه المشروعات.