ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، الموافقة على تمديد إقامة عمالة هذه المكاتب، وإتاحة المجال لها لتعديل أوضاعها خلال 3 أشهر قادمة، لافتا إلى أن توقف الأعمال في مختلف وزارات الدولة خلال الجائحة، ومن ثم إطلاقها بنسب لم تتجاوز نصف طاقتها أثرا على عمل المكاتب والدور الاستشارية الكويتية. وقال رئيس اتحاد المكاتب، بدر السلمان، في كتابين وجههما إلى كل من الصالح والعقيل: نناشد الوزيرين الإسراع بإعطاء التعليمات لجهازي شؤون الإقامة والقوى العاملة للسماح بتمديد إقامات موظفي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية إلى حين الانتهاء من إجراءات فتح الملفات لدى الهيئة العامة للقوى العاملة. وأضاف أن «هذا التمديد لفترة محددة سيتيح لنا تعديل أوضاع عمالتنا، حتى لا يطبّق عليهم قرار الإبعاد لموظفيهم، وعدم السماح لهم بالعودة مرّة أخرى إلى البلاد في حال عدم التمكن من تجديد إقاماتهم قبل انتهاء المهلة الوزارية المحددة نهاية نوفمبر الجاري».وأشار رئيس الاتحاد إلى أن هذا القرار سيساهم في الحفاظ على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، ويمنحها فرصة إعادة هيكلتها والاستمرار في الوقوف بمواجهة آثار جائحة كورونا، لتكون رافداً حقيقياً لإنجاز مشاريع الدولة التنموية، مؤكداً التأثر الكبير لمكاتب الدور الاستشارية من جراء توقف الدفعات للمشاريع المنجزة خلال فترة توقف العمل الحكومي ومن ثم التدرج بعودته.
وقف الخسائر
وأوضح السلمان ان هذا القرار سيمكن المكاتب والدور من مباشرة أعمالها وعدم التسبب في أي خسائر إضافية أو الاضطرار بها، والذي قد يصل الى مرحلة الإغلاق، مضيفا أن تمديد إقامة عمالة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية سيساهم بقوة في وقف أي تداعيات في تعطيل الكثير من المشاريع الحكومية التي تنفذها وتشرف عليها هذه المكاتب والدور مع أغلب وزارات الدولة، والتي يرتبط تنفيذها ببرامج زمنية مُحدّدة مسبقاً.