علاقة الناخب بالانتخابات

أول العمود:

هل يُعقل أن يصل سعر الاشتراك السنوي لجريدة (الكويت اليوم) وهي الوسيلة التي تنشر الدولة فيها قوانينها وإعلاناتها وأحكامها المختلفة إلى 40ديناراً للنسخة الإلكترونية، و50 للورقية، و60 ديناراً مع ملاحقها للسنة الواحدة، أين فكرة التوعية وإطلاع الجمهور على ما يهم مصالحهم بأسعار رمزية؟

***

58 عاماً مَرَّتْ على بدء أعمال أول مجلس تشريعي عام 1962، ولا تزال العملية تحبو في مساحة مقررة لها سلفاً، ويُسمي الباحثون العلميون وأساتذة العلوم السياسية وبعض الرموز السياسية أن ما يجري في الكويت مجرد "تجربة ديمقراطية"، بمعنى أنها عملية غير كاملة الأركان.

أمام ما سبق يجب أن تكون المواسم الانتخابية فرصة لاستشعار الحقيقة السابقة، والسعي إلى استكمال نواقصها وإنضاجها، ليكون البرلمان جزءاً من محفزات إنقاذ الوطن. والسؤال هو: ما علاقة ما يجري من نقاشات في الموسم الانتخابي بمسألة تطوير الحياة الديمقراطية في الكويت؟

الناظر إلى طبيعة وشكل الطبقة السياسية التي تخوض الانتخابات يجد أن غالبيتها فاقدة بوصلة الإصلاح وغير واعية لما يجب التركيز عليه من قضايا وطنية، ومن ذلك إصلاح الجهاز الإداري، فمن ينظر إلى طبيعة الممارسات النيابية في هذا الجهاز يلمس كم التخريب الذي يطول مؤسسات الدولة بشكل مستمر وبتعاون من الوزراء أنفسهم من خلال خرق قوانين التوظيف والترقية وتنصيب القياديين، وأصبح التهديد بإبطال المجلس بقوة القانون حديثاً دارجاً حتى قبل ظهور النتائج!

من جهة أخرى، يقل الوعي لدى شريحة معتبرة من الناخبين بأهمية وجود مجلس يراقب ويُشرع بشكل جيد، وهذا ما تثبته رداءة التمثيل لأكثر من 80٪ من النواب، إذ لا تزال خيارات الناخب واختياراته غير ناضجة، وتلتف حول القبيلة والطائفة والأسرة والعلاقات الاجتماعية.

ما يحدث في المواسم الانتخابية لا علاقة له بالديمقراطية، ولا يُقدم بيئة صحيحة تساعد الناس في الاختيار دون ضغوط وإغراءات، وعملياً فإن المتحكم في نتائج الانتخابات هي الحكومة بسبب الدعم الذي يتلقاه بعض المرشحين- الذين صرح بعضهم سابقاً بذلك علناً– وتقويتهم ضد مرشحين إصلاحيين.

أحيي هنا العدد القليل من المتنورين في المسرح الانتخابي ممن يَعُون أن مفتاح التغيير يأتي من باب الإصلاح السياسي، تخيل عزيزي القارئ أن هذه الحال التي نعيشها دامت 58 عاماً دون تغيير! فكم هو مسكين هذا الناخب!