محمد غلوم: «الحالة المالية» متينة... ولا مساس بجيب المواطن

أكد مرشح الدائرة الأولى محمد عبدالحميد غلوم متانة الحالة المالية لدولة الكويت، خاصة أنها تمتلك رابع أقوى صندوق سيادي في العالم بإجمالي أصول بلغ نحو 700 مليار دولار، مشيرا إلى أن العائد من استثماراته يغطي عجز الموازنة دون الحاجة إلى الاستدانة الخارجية.

وقال غلوم في تصريح صحافي إنه يجب تحقيق إصلاحات اقتصادية، تساعد الدولة على تقوية هيكلها الاقتصادي بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مشيراً إلى ان معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة يزيد من المصدات المالية بما لا يجعل المالية العامة عرضة لأي صدمات في أسواق النفط، محذرا الحكومة من أي محاولة تستهدف جيب المواطن البسيط.

وتساءل غلوم: «هل الحكومة لا تملك 20 مليار دينار حتى تقترض من البنوك المحلية؟ مسارعاً بالاجابة: إن الصندوق السيادي الكويتي يتعامل بمبلغ مالي حوالي 700 مليار دولار ونسبة ارباحه السنوية تقارب 10% على أقل تقدير ما يعني محاسبيا قدرته على تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، فضلاً عن أن الارباح الصافية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول 6 أشهر من سنة 2020 بلغت ٤ مليارات دينار وقفزت الأرباح ٣٦٢%.

وحذر غلوم الحكومة من أي توجه بفرض ضرائب على المواطنين، لأن آثارها ستكون كارثية على الاقتصاد والطبقة الضعيفة وتؤدي إلى اختفاء الطبقة المتوسطة، التي هي عصب أي اقتصاد، مشيرا إلى أن الدولة تعطي رواتب للقطاعين العام والخاص من خلال دعم العمالة وكذلك للتجار من خلال المناقصات العامة، وبالتالي لاتوجد زيادة حقيقية في الإيرادات الحكومية في حال فرض ضرائب.

وشدد غلوم على أن زيادة الإيرادات الحكومية لابد أن تكون بزيادة معدل النمو في الناتج الإجمالي للدولة من خلال دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون القطاع الخاص به أكثر من ٦٠% من الموظفين بالدولة.

وتابع غلوم: يجب تحديد سقف راتب إلزامي على الشركات في توظيف الكويتي، لافتا الى أنه لا يجوز التعيين براتب أقل منه، لتتمكن الحكومة بعد ذلك من فرض ضريبة على القطاع الخاص، على أن تكون النسبة الأكبر على التجار، مشيرا إلى أن دولة الكويت تقدم أكبر تسهيلات في العالم للتجار المحليين، والواجب الوطني على التجار المشاركة في نهضة اقتصاد الدولة.

ولفت إلى أن الدولة لم تعط تسهيلات للتجار لمدة 60 سنة للعمل الخيري وإنما كان بهدف نهضة الاقتصاد، قائلا: بما أن التجار استفادوا من كل ذلك فمن الواجب مشاركتهم اليوم في نهضة الاقتصاد الوطني.

وأشار مرشح الدائرة الاولى إلى مستوى تنافسية الاقتصاد الكويتي، الذي يحتل المرتبة 46 عالميا في تقرير عام 2019، والذي يأتي في مؤخرة الدول الخليجية، على الرغم من قوة الاقتصاد الكلي والذي يحتل المرتبة الأولى عالمياً، مؤكداً أن عدم استغلال امكانياتنا ناتج عن سوء إدارة من الحكومة وغياب تشريعات تساعد على التنمية والاستدامة.