وسع أنصار رجل الدين العراقي البارز مقتدى الصدر هجوما، بدأ أمس الأول، على ساحات اعتصام ناشطين بـ "الحراك الشعبي" المناهض للحكومة في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار جنوب البلاد أمس.

وبعد ساعات قليلة من الهجوم الدامي الذي شنته عناصر التيار الصدري، على ساحة الحبوبي، أكد ناشطون أن هجوماً آخر نفذه أنصار التيار، الذي شارك في "الحراك الشعبي" قبل أن ينقلب عليه، استهدف ساحة اعتصام مدينة الرفاعي في المحافظة ذاتها، وحدثت مواجهات أسفرت عن جرح عدد من المحتجين.

Ad

واقتحم العشرات ساحة الاعتصام الرئيسة في الرفاعي، حاملين الأسلحة والهراوات من أجل فضّ الاعتصام الذي ينظمه أهالي المدينة في الساحة منذ أكثر من عام.

وأشارت مصادر محلية إلى أن أتباع الصدر خرقوا حظر التجوال الذي فرض في ذي قار، مساء أمس الأول، وتوجهوا نحو الرفاعي واشتبكوا مع المعتصمين، مؤكدة أن قوات الأمن القريبة لم تتدخل، على الرغم من المناشدات التي وجهت لهم من المعتصمين.

تجمّع جديد

ورغم الجهود الحثيثة لمنع الاعتصامات، تجمّع المئات بمحيط ساحة الحبوبي، بعد ظهر أمس، في محاولة لإحياء ذكرى واحدة من أكثر الحوادث دموية منذ بدء "الحراك الشعبي"، إذ سجلت سقوط أكثر من 30 قتيلا في أعمال عنف رافقت التظاهرات العام الماضي، لكن قوات الأمن تصدت لهم بالغازات المسيلة للدموع وحاولت تفريقهم.

ووقعت الصدامات أمس الأول بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية، التي بدأت في أكتوبر 2019، وأنصار الصدر الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع في استعراض للقوة السياسية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل. وفي حين يتوقع تأجيل موعد الاقتراع بضعة أشهر على الأقل، يرجح خبراء أن يستفيد الصدر ومرشَحوه من قانون الانتخابات الجديد.

في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الضحايا جراء اشتباكات أمس الأول، التي استمرت حتى فجر أمس في الناصرية. وذكر مسعفون أن خمسة من القتلى سقطوا جراء جروح بطلقات نارية، وما لا يقل عن 70 جريحاً، مع وجود حالات حرجة.

وترافقت أحداث ذي قار مع اتخاذ مدن أخرى إجراءات أمنية مشددة ضد التظاهر، حيث فرضت الكوت والعمارة شمالاً قيوداً جديدة على الحركة.

واكتفت السلطات العراقية بإصدار بيان على لسان المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء، يحيى رسول، أكدت فيه فرض حظر للتجول في ذي قار، واستبدال قائد الشرطة في المحافظة ودعوة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الحكومية، من دون أن تتخذ أي إجراء على الأرض لوقف الانتشار المسلح لأتباع التيار الصدري.

وفي محافظة واسط، قال مصدر بالشرطة إن قوات مكافحة الشغب اقتحمت فجر أمس، ساحة اعتصام المتظاهرين وسط مدينة الكوت، مركز المحافظة، وأزالت خيامهم.

ووفق ذات المصادر، فإن قوات الأمن طردت المتظاهرين من الساحة، وأعادت فتح الطرق المغلقة المحيطة بها.

في المقابل، اتهم نشطاء أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي واقتلاع وإحراق خيام المعتصمين في الناصرية التي تمثّل معقلا رئيسيا للحركة الاحتجاجية، وسط غياب تام لقوات الأمن.

كما اتهم النشطاء حكومة الكاظمي بالتواطؤ مع "حملة الصدريين".

واستنجد بيان صادر عن متظاهرين في ساحة الحبوبي بالمرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وطالبوه بحمايتهم، وتجريم ما وصفوه بالميليشيات عبر "بيانات واضحة" تصدر عنه.

وجاء في البيان أن الناصرية كانت تتهيأ لاستذكار "مجزرة الزيتون" التي ارتكبت بحق المتظاهرين العزّل وراح ضحيتها العشرات من أبناء الناصرية بالرصاص الحي ومئات الجرحى والمعاقين.

وأردف البيان: "في ظل هذا الظرف الحزين للاستذكار، فوجئنا باقتحام ساحة الحبوبي من قبل ميليشيات تابعة لإحدى الجهات الحزبية التي اعترفت بالجريمة عبر بيانات تابعة لقيادتها"، وهي محملة بكل أنواع الأسلحة، إذ اقدمت على حرق وتجريف كل الخيم في الساحة دون وجه حق، مضيفاً أنه راح ضحية اقتحامها "الجبان هذا شهداء وجرحى تجاوزوا المئة".

وأفاد البيان بأن "المجزرة حدثت أمام أنظار القوات الأمنية بكل صنوفها، ولم تقدم أي حماية لساحة الحبوبي، وكأنما الأمر تم باتفاق بين الطرفين"، مبينا أن "هذه الميليشيات سيطرت سيطرة مطلقة على مركز المحافظة بأسلحتها، واستطاعت إسقاط المدينة بيدها، والقوات الأمنية والحكومة المركزية والمحلية بوضع تفرّج غريب". وكان الصدر قد خاطب أنصاره بعد اشتباكات أمس الأول عبر "تويتر" بالقول: "أيها الأحبة، لقد أثبتم أن العراق هو عراق المرجعية، عراق الصدريين".

إسكات ومطالبة

وقال الناشط علي حودي، في تصريحات أمس، إن أنصار الصدر "جلبوا جرافات واقتلعوا الخيام في الساحة وفضوا آخر نواة للتظاهرات في المدينة" في محاولة لإسكات وإقصاء المدنيين في الانتخابات.

وأكد أن التيار الصدري يسعى للاستحواذ على منصب رئيس الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن جزءا من النشطاء غادر الناصرية، خوفا من حملة استهداف ضدهم.

وطلب أسعد الناصري، وهو أحد رجال الدين المساندين لتظاهرات ذي قار من رئيس الوزراء تقديم استقالته بعد ما جرى في المحافظة.