معهد ألماني: مساعدات «كورونا» للشركات تزيد بـ10 مليار يورو عن الحد الضروري

أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن المساعدات التي خصصتها الحكومة الألمانية لتعويض الشركات عن أضرار الإغلاق الجزئي في نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، تزيد بمقدار عشرة مليارات يورو عن الحد الضروري.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال توبياس هنتسه خبير الضرائب في المعهد اليوم الأحد إنه إذا بقيت هذه المساعدات بدون تغيير، فإن بعض الشركات المتضررة من الإغلاق ستحصل على أموال تزيد عن الأموال التي كانت سَتُحَصِّلْهَا في حال لو كانت مفتوحة في الفترة الحالية.

في الوقت نفسه، قال هنتسه إن هذا الأمر لا ينطبق على كل الشركات «فهناك بطبيعة الحال قطاعات بها تكاليف ثابتة مرتفعة على سبيل المثال الشركات المشغلة لدور السينما».

ورأى هنتسه أن حسابات الحكومة الألمانية غلب عليها الكرم أكثر من اللازم.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية رصدت نحو 30 مليار يورو لهذه المساعدات في الشهر الحالي والشهر المقبل.

وأعرب هنتسه عن اعتقاده بأن هذا المبلغ كان سيصبح كافياً إذا قل بمقدار عشرة مليارات يورو، ولفت إلى أن النقطة الرئيسية هي التكاليف المتغيرة التي لا تتحملها العديد من الشركات حالياً «وبالتالي لم تكن هناك ضرورة للتعويض عنها».

وتابع أنه في المقابل هناك التكاليف الثابتة التي يتعين على الشركات الوفاء بها حتى لو كانت مغلقة مثل تكاليف الإيجار والانتفاع بمكان ما «وأود أن أقول إنه كان من المنطقي التوجه هنا حسب التكاليف الثابتة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تحري هذا الأمر مجهد بصورة وقال إن الحكومة اختارت حلاً سريعاً وليس مجهداً لن تواجه معه الشركات تهديداً على وجودها.

ورد وزير الاقتصاد بيتر التماير على هذا الرأي قائلاً لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة اليوم «بطبيعة الحال التوجه حسب الإيرادات لن يكون عادلاً بنسبة 100%، لكن ليس هناك معيار يمكن أن يضمن العدالة المطلقة في كل حالة فردية».

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن القطاعات المتضررة لا يمكنها توقع استمرار هذا النوع من المساعدات لما بعد ديسمبر المقبل، ورأى أن هذه المساعدات لا تؤسس «لإجراء تلقائي جديد بأي حال من الأحوال، وسيتعين علينا أن نفكر فيما سنفعله في حال احتجنا إلى قيود واسعة النطاق لفترة طويلة».