بنك الكويت الوطني: الدولار يتراجع تفاؤلاً بانتقال سلس للسلطة

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه في خطاب ألقاه أمام القوات الأميركية يوم الخميس الماضي، تعهد دونالد ترامب بمغادرة البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية، ويعتبر هذا أقرب ما وصل إليه ترامب فيما يتعلق بالاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية هذا الشهر، وتأتي تلك الخطوة بعد أن بدأ عملية تسليم السلطة إلى إدارة بايدن.

ووفق التقرير، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوصى ترامب إدارة الخدمات العامة، التي يتمثل دورها في توفير الموارد للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، لبدء تلك الإجراءات، كما أنه طرح علناً للمرة الأولى إمكانية الاضطرار إلى ترك منصبه، مشيراً إلى «إدارة بايدن» في إحدى تصريحاته.

ورغم سماح ترامب لمسؤولي إدارته بالتعاون مع فريق بايدن، فإنه أصر على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات. واستمر في التغريد ناشراً مزاعم حول تزوير الانتخابات.

وعند سؤاله يوم الخميس عما سيفعله إذا أعلنت الهيئة الانتخابية الرئيس المنتخب جو بايدن فائزاً في الانتخابات في 14 ديسمبر، قال ترامب: «سيكون من الصعب جداً التنازل. لكن لو فعلوا ذلك يكونون قد ارتكبوا خطأ». وعندما تم الضغط عليه بشأن ما إذا كان سيغادر البيت الأبيض، أضاف «بالتأكيد سأفعل، وأنتم تعرفون ذلك».

إلى ذلك، صدر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء الماضي، وألقى الضوء على ما تمت مناقشته من المسؤولين حول سبل تعديل سياسة شراء السندات في المستقبل.

واتفق مسؤولو الاحتياطي الفدرالي على استعدادهم لتعديل برنامج شراء الأصول إذا تغيرت الظروف، تاركين المجال مفتوحاً لاتخاذ إجراءات جديدة لكنهم استبعدوا اتخاذ أي خطوات فورية.

وعلى الرغم من كشف المحضر عن مدى تقارب الجهات التنظيمية فيما يتعلق باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز تعافي الاقتصاد من خلال برنامج شراء الأصول، فإنها أكدت افتقارها إلى إجماع قوي بشأن التفاصيل والتوقيت.

وأشار المحضر إلى أن « العديد من المشاركين رأوا أن اللجنة قد ترغب في تعزيز توجيهاتها بشأن شراء الأصول قريباً»، بينما كان هناك «عدد قليل متردد» في إجراء تغييرات على المدى القريب، مشيرين إلى «حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق النمو الاقتصادي والاستخدام المناسب لسياسات الميزانية العمومية في ضوء تلك الأوضاع».

ثقة المستهلك

تراجعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بـ «كوفيد - 19» مرة أخرى. إذ انخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلك إلى 96.1 نقطة في نوفمبر مقابل 101.1 في أكتوبر، مسجلاً مستوى دون التوقعات البالغة 97.7 نقطة.

ومقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، بلغ المؤشر 132.6 نقطة في فبراير الماضي. وبدأ الاقتصاد يفقد زخمه بعد انقضاء حزمة التحفيز المالي التي تجاوزت قيمتها 3 تريليونات دولار.

وكانت تلك الحزمة نجحت في مساعدة ملايين الأميركيين العاطلين عن العمل في تسديد نفقاتهم اليومية، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما قد يساهم في تفسير النمو الاقتصادي القياسي الذي شهدناه في الربع الثالث من العام الحالي.

ومستقبلياً، تشير توقعات النمو إلى تسجيل مستوى أقل من 5 في المئة في الربع الرابع من العام الحالي. فيما لا يتوقع إقرار المزيد من حزم التحفيز المالي إلا بعد تولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.

ارتفاع طلبات إعانات البطالة

نظراً لتجاوز حالات الإصابة بالفيروس أكثر من 100 ألف حالة يومياً، فقد تأخر تعافي أسواق العمل بعد أن أدى فرض القيود إلى المزيد من عمليات انهاء الوظائف. ليرتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

وأدت تلك الزيادة الهائلة في الإصابات الجديدة بالفيروس وفرض القيود على أنشطة الأعمال إلى زيادة معدل تسريح الموظفين وتباطؤ وتيرة تعافي سوق العمل. وذكرت وزارة العمل أن المطالبات ارتفعت بواقع 30 ألف طلب لتصل إلى 778 ألف طلب وفقاً للبيانات المعدلة كما في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر.

وبذلك تكون مطالبات البطالة سجلت ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي فيما تجاوزت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم بأن تصل إلى 730 ألف طلب فقط.

وبلغ معدل البطالة 6.9 في المئة في أكتوبر، متراجعاً من مستوى 7.9 في المئة الشهر السابق. ليبقى هناك نحو 11.1 مليون شخص عاطل عن العمل.

الصناعات التحويلية والخدمات

كشف نتائج استبيان الأسبوع الماضي عن مواصلة إحراز تقدم اقتصادي فيما يتعلق بالتغلب على الركود الناجم عن الجائحة على الرغم من ارتفاع حالات الاصابة في كافة أنحاء البلاد.

وتجاوز مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن شركة IHS Markit التوقعات مما يدل على زيادة تعزيز الطلب. إذ ارتفع مؤشر قطاع التصنيع إلى 56.7 مقابل 53.4 في أكتوبر، متخطياً توقعات بتسجيله 53. وفي ذات الوقت، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 2015، وصولاً إلى 57.7 مقابل 56.9 الشهر السابق، بينما أشارت التوقعات وصوله لمستوى 55 فقط.