الهند: مواجهة بين المزارعين وناريندرا مودي

رغم مساعي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى طمأنة مخاوف المزارعين بالحصول على حقوقهم، خرج آلاف المزارعين الغاضبين من تعديلات في القطاع الزراعي في يوم ثالث من الاحتجاجات في ضواحي العاصمة نيودلهي، وقاموا أمس، بقطع الطرق المؤدية إلى المدينة متجاهلين مناشدة الحكومة لهم بالتحرك إلى مكان جرى تخصيصه لإقامة الاحتجاج.

ودعت الحكومة أمس الأول، زعماء نقابات المزارعين لإجراء محادثات حول قانون جديد لتحرير عمليات شراء المنتجات الزراعية، لكن ذلك لم يؤد إلى تسكين حالة الشعور بالغضب لدى المزارعين إزاء ما يعتبره كثيرون "قوانين مضادة للمزارع"، ويبدو أن هذا الموقف آخذ في الانتشار.

وقال راكيش تيكايت، المتحدث باسم "اتحاد كيسان بهاراتيا"، وهو واحد من بين أكثر من 30 اتحاداً يشارك في الاحتجاجات بينما كان هو ورفاقه يقطعون طريقاً مؤدية إلى دلهي من الشرق، "لن نبرح المكان هنا اليوم".

وبموجب القوانين التي أقرتها حكومة مودي في سبتمبر، يكون للمزارعين حرية بيع منتجاتهم في أي مكان بما في ذلك الشركات الكبرى بدلاً من أسواق الجملة الخاضعة لتنظيمات الحكومة حيث كانوا يضمنون حداً أدنى لسعر الشراء.

لكن العديد من صغار المزارعين يخشون أن يصبحوا تحت رحمة الشركات الكبرى وأن تلغي الحكومة في نهاية المطاف دعم أسعار سلع أساسية مثل القمح والأرز.

ويطالب المزارعون من ولايات هاريانا وبنجاب وراجستان وأوتار براديش، بسحب قوانين الزراعة الجديدة التي جرى تمريرها في سبتمبر الماضي، والتي يقولون إنها ستؤثر على دخلهم وستُفيد الشركات الكبيرة.

وتقول الحكومة الاتحادية، إنها لا تنوي إلغاء أسواق الجملة وإن للزراع حرية اختيار المشترين، كما أنها تؤكد أن القوانين تزيد إنتاجية المزارع وتحرر المزارعين من قبضة السماسرة التقليديين.

وسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى طمأنة مخاوف المزارعين امس، وقال في كلمته الشهرية عبر الإذاعة "بهذه التعديلات سيحصل المزارعون على حقوق وفرص جديدة".

لكن مسؤولاً في إحدى تلك النقابات، قال إن العديد من المتظاهرين يطالبون بأن تسحب الحكومة هذه القوانين.

ودعا وزير الزراعة، ناريندرا تومار المزارعين لإجراء محادثات في 3 ديسمبر المقبل لتسوية الخلافات.

وأضاف: "جرت المحادثات في وقت سابق لإزالة بعض المفاهيم الخاطئة بين المزارعين، لكن مازالت غير حاسمة، إننا مستعدون لإجراء تلك المحادثات مرة أخرى".