اللجنة المستقلة للانتخابات ضرورة لابدّ منها

لا تزال فكرة إنشاء هيئة مستقلة للعملية الانتخابية تدور في محطة البداية، مع أنه لا يمكن لأي انتخابات أن تتم دون وجود مثل تلك الهيئة كمسألة بديهية.

وكان أن جاء مقترح الحكومة الأخير، الذي أعلنت أنه سيُعرض على المجلس القادم، متقدماً قانون 21/ 2012، الذي تم إلغاؤه.

كان جيداً أن تتراجع الحكومة عن فكرة إصدار القانون في فترة غياب المجلس كقانون ضرورة، وبالتالي تتكرر المشكلة السابقة ذاتها، فيلغى القانون مرة أخرى.

وكان من الأفضل أن يتم إصدار الهيئة بقانون مستقل، دون إدماجه بقانون الانتخاب، وإعطاؤها آليات عمل واضحة، وإجراء التعديلات الملائمة بقانون الانتخاب للتواؤم مع وجود الهيئة، كما أنه كان من المفيد أن يتم تعديل آلية التصويت بدلاً من الصوت الواحد، أيضاً كان مفيداً أن يتم تطوير فكرة الهيئة لكي تصبح مسؤولة عن كل أشكال الانتخابات في البلاد، من جمعيات تعاونية إلى جمعيات نفع عام إلى نقابات إلى هيئات مستقلة وغيرها، وسحب تلك الاختصاصات من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتصبح هيئة الانتخابات جهة الاختصاص عن الشأن الانتخابي.

القانون المقترح يتضمن عدداً من النقاط الإيجابية، كتحديد الإقامة حسب البطاقة المدنية، وجعل القيد والسجل الانتخابي تلقائياً، ويتم تعديله مرتين بالسنة، ووجود الرقابة على تمويل الانتخابات، وتصويت المقيمين بالخارج، وإتاحة الاطلاع على ورقة الانتخاب للحاضرين.

أما تشكيل الهيئة الإدارية للجنة، وعلى الرغم من أنه يتكون من قضاة، صاروا 7 بعد أن كانوا 9 في القانون السابق، فمن المفترض أن يتم تطعيمها بجهات اختصاص من المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والإحصائية والتكنولوجية، خاصة في سبيل تطوير آلية التصويت مستقبلاً.

ومن المفيد أيضاً النظر بجدية إلى إدماج الفئات المحرومة من التصويت، مثل الشباب من عمر 18 إلى 21 سنة، وكذلك من العسكريين المنتسبين للجيش والشرطة، وغيرهم من الفئات المحرومة بشكل مؤقت.

ويبقى إيجاد جهة مستقلة للانتخابات مؤشراً على الجدية في العملية الانتخابية، شريطة أن تتضمن جميع اعتبارات وضمانات التمثيل والنزاهة والشفافية والصلاحيات.