ترقية «MSCI» ترفع سيولة البورصة إلى 961 مليون دينار

مع ترقية بورصة الكويت لمصاف مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مورغان ستانلي "MSCI" أمس، دخلت السيولة المرتقبة، التي ناهزت 960 مليون دينار، لكن صاحبتها خسارة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة وجاءت الخسارة بنسبة 1.14 في المئة تعادل 62.96 نقطة ليقفل على مستوى 5459.49 نقطة بسيولة إجمالية 961.6 مليون دينار تداولت 1.556 مليار سهم عبر 34789 صفقة وتم تداول 116 سهماً ربح منها 38 سهماً فقط بينما خسر 61 وثبت 17 دون تغير.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة أكبر كانت 1.6 في المئة 97.41 نقطة ليتراجع إلى مستوى 6008.59 نقاط بسيولة هي الأغلب من السيولة الإجمالية كانت 953.6 مليون دينار تداولت 1.492 مليار سهم عن طريق 31924 صفقة وخسر 13 سهماً مقابل ارتفاع 7 أسهم فقط.

وكانت خسارة "رئيسي 50" محدودة ولم تتجاوز 0.09 في المئة أي 4.03 نقاط ليقفل على مستوى 4445.72 نقطة بسيولة جيدة جاءت أعلى من مستوياتها السابقة بلغت 7.1 ملايين دينار تداولت 53.4 مليون سهم عبر 2311 صفقة، وتم تداول 46 سهماً ربح منها 12 سهماً وتراجع 26 سهماً بينما ثبت 8 أسهم دون تغير.

جلسة استثنائية

أخيراً حصلت ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في "مورغان ستانلي" أحد أكبر مقدمي مؤشرات الأسواق العالمية، وبعد أن أجلت مرة واحدة ستة اشهر بسبب جائحة كورونا تدفقت، أمس، مليارات الدولارات على أسهم السوق الأول وتركزت على أسهم الوطني (417 مليون دينار) وبيتك (212 مليوناً) ثم زين (128 مليوناً) ثم أجيليتي (52 مليوناً) وبنك بوبيان (45 مليوناً) وسهما بنك الخليج والمباني (بحوالي 26 مليون دينار).

ومعظم السيولة دخلت خلال فترة المزاد الطويل الذي تم تمديده إلى 40 دقيقة ثم عمليات بيع على سعر الإقفال لتكتمل عملية دخول أموال أجنبية لملكيات فاترة في أسهم بورصة الكويت القيادية، وهو ما يزيدها جذباً كاستثمارات على خريطة الاستثمار العالمي.

وجاءت تعاملات البورصة بنسق سلبي وعلى اللون الأحمر طوال الجلسة وفقدت بعض الأسهم نسباً مؤثرة قياساً على معدلات أسعارها السابقة كان أكثرها خسارة أسهم زين والمباني وبنك الخليج 4 في المئة بينما فقد بنك بوبيان 3.7 في المئة فيما أعادت فترة المزاد كثيراً من خسائر الكبار زين وبيتك ليقفلا على خسارة بنسبة 1 ونصف نقطة مئوية على التوالي.

وربحت بعض الأسهم كان أبرزها سهم شمال الزور والقرين بنسبة 3.7 في المئة تقريباً كذلك ربح سهما بوبيان للبتروكيماويات والدولي بنسب أقل، وتباين أداء الأسهم في "الرئيسي" إذ ربح "كابلات" و«البنك الأهلي" في "الرئيسي" وخسرت أسهم صغيرة مضاربية وبنسب متفاوتة لتنتهي الجلسة حمراء بانتظار ما بعد الترقية.

خليجياً، تباين أداء مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي إذ ربحت مؤشرات السعودية ودبي ومسقط فيما خسرت مؤشرات الكويت وأبوظبي وقطر والبحرين، وكانت أسعار النفط قد بدأت أسبوعها بخسارة بنسبة تجاوزت 1 في المئة.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، المدير التنفيذي للهيئة، د. أحمد الملحم، في تصريح خاص لـ«الجريدة"، بمناسبة نجاح تدفق الأموال الأجنبية، وترقية البورصة على مؤشر MSCI العالمي، إن "بورصة الكويت عبرت، بنجاح، يوما تاريخيا مهما يؤسس لركيزة الكويت كمركز مالي على أسس صلبة ومتينة".

وأكد أن قيمة التداول التي شهدها السوق حقيقية وواقعية، وأكدت، بما لا يدع مجالا للشك، أن كل الاستعدادات والاختبارات، التي تمت، كانت ناجحة ومتوافقة مع الأنظمة العالمية، كما تمت تلبية كل المتطلبات، وفق أعلى الممارسات الدولية.

وكشف الملحم، في رده على سؤال، أن الهدف الأكبر والمقبل هو الترقية الى سوق ناشئ متطور على "فوتسي راسل"، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تلبية آخر الشروط المطلوبة لهذا الاستحقاق مباشرة بالتعاون مع البورصة والمقاصة، وهو الوسيط المركزي المؤهل CCb.

وتابع الملحم ان "الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق على بورصة الكويت تعكس ثقة المؤسسات الأجنبية والمستثمرين عموما بالكويت ومؤسساتها ومستقبلها"، مؤكدا أن الهيئة تتطلع الى تحقيق حالة من التنوع لقاعدة المستثمرين ما بين مؤسسات أجنبية ومستثمرين أجانب أفراد، وكذلك على النطاق المحلي.

وأشار إلى أن تلك التوجهات جزء أساسي من خطة الهيئة الاستراتيجية، التي تستهدف أساسا تحقيق رؤية الكويت التنموية، والمزيد من ترسيخ الكويت كمركز مالي، وهذا تأكد من خلال النجاح والجدية في خصخصة البورصة من ناحية، وترقية البورصة على أهم وأكبر ثلاث مؤشرات عالمية.

وأكد الملحم أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا مع "المركزي"، و«المقاصة"، و«البورصة" في سبيل الوصول الى تلبية الشرط الأخير لترقيتها الى سوق ناشئ متطور، وسيكون ذلك في أقرب فرصة، منوها إلى أن هناك أدوات جديدة ضمن خطة تطوير السوق سترى النور تدريجياً.

وفي السياق ذاته، توقع الملحم، في حديث لقناة "العربية"، أن تجذب بورصة الكويت 10 مليارات دولار من الأموال النشيطة وغير النشيطة، بعد انضمامها أمس، رسمياً، إلى مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة (MSCI)، وفقاً لتقديرات بنوك الاستثمار العالمية.

وأضاف أنه "ليس من الضروري دخول السيولة أمس في السوق، لكن قد يكون سبق دخول جزء منه أو يستقبل السوق بعضها في الفترة المقبلة".

وأوضح أن بعض المستثمرين الأجانب النشيطين دخلوا السوق في فترات سابقة، وقد يكونون قد باعوا فيه خلال جلسة التداول (أمس).

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يستحوذون تقريباً على 20 في المئة من أحجام السيولة اليومية في البورصة، موضحاً أن الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة في تزايد مستمر.

وأوضح أن الكويت اتخذت خطوات مهمة لجذب الأجانب، منها رفع الحد الأقصى للتملك في البنوك الكويتية من الأجانب والذي كان 5 في المئة، والآن أصبح للأجنبي الحق في زيادة استثماراته عن تلك النسبة بشرط موافقة البنك المركزي مثلما يعامل المستثمر المحلي.

وذكر أن البورصة الكويتية ستطلق، خلال الفترة المقبلة، عدة أدوات جديدة في السوق، منها التداول بالهامش.

وعن الإدراجات الجديدة، أوضح أن هناك شركة تقوم باستيفاء شروط الطرح، وتتبع نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أعرب بدر الخرافي رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت، عن فخره واعتزازه بإتمام انضمام الكويت إلى مؤشر "MSCI مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال".

وتقدم الخرافي في تصريح صحافي بهذه المناسبة أمس، بأسمى آيات التقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لرعايتهم الكريمة لمنظومة السوق.

وأشاد بالتعاون الكبير بين كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، والذي أثمر هذه النجاحات المتواصلة بداية من ترقية السوق الكويتي كسوق ناشئ في مؤشر "فوتسي راسل FTSE RUSSELL" في سبتمبر 2017، ثم ترقيته كسوق ناشئ في مؤشر "ستاندر آند بورز داو جونز (S&P Dow jones) في ديسمبر 2018"، ثم الترقية الأخيرة في مؤشر MSCI "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال".

وأكد الخرافي أن هذه الإنجازات تثبت نجاح القطاع الخاص في إدارة أحد المرافق الاقتصادية المهمة مثل بورصة الكويت، وتؤشر إلى نجاح الحكومة في خصخصة هذا المرفق الحيوي، إذ إن انتقال إدارة البورصة للقطاع الخاص جعلها أكثر مرونة وقدرة على التفاعل والتطور المستمر لمواكبة الحركة الدائمة والتطور الكبير الذي تشهده الأسواق العالمية.

وأشاد بالجهد المبذول من الحكومة بوجه عام ووزارة التجارة بوجه خاص لتحسين بيئة الأعمال في الكويت التي تشهد انفتاحاً متزايداً، مما يجعل هناك مسؤولية إضافية نحو مزيد من المجهودات لتعزيز مركز الكويت في المؤشرات العالمية، والاعتماد على القطاع الخاص ليقوم بدوره في هذا المجال، وتقديم المساندة الدائمة، وذلك لتحقيق رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي.

كما أشاد بالمتابعة والاهتمام والدعم المستمر من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، كذلك أعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

وأوضح أن ما تشهده منظومة سوق المال من تطوير وتحديث مستمر جعل السوق الكويتي محل اهتمام كبير من المؤسسات المالية العالمية، مما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من الإنجازات والنجاحات، كما أن هذا الإنجاز يشجعنا نحو مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد، للحفاظ على تلك المكتسبات وتنميتها، عن طريق مزيد من التطوير في بيئة التداول، وتوفير المنتجات الاستثمارية المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية، لافتاً إلى أن منظومة السوق تعمل حالياً لطرح عدة منتجات.

وقال الخرافي، إن البورصة استقبلت اليوم تدفقات مالية ضخمة وغير مسبوقة عن طريق المؤسسات المالية والصناديق العالمية، مشيراً إلى أن ذلك سوف يحسن بيئة التداول في السوق ويجعلها تعتمد أكثر فأكثر على المعايير المتعارف عليها عالمياً.

وشكر الخرافي رئيس وأعضاء مجلس إدارة بورصة الكويت على متابعتهم المستمرة لخطط التطوير والمنتجات التي تقدمها البورصة، كما أشاد بالجهد المبذول من الإدارة التنفيذية للشركة وكافة العاملين بها، وخص بالشكر فريق جاهزية السوق، الذي يعمل من خلال خطط مدروسة يقوم عليها كفاءات وطنية شابة من كل من "أسواق المال" و«البورصة" و«المقاصة"، مؤكداً الحفاظ على تلك الكفاءات وتطوير أدائهم يمثل إحدى الركائز التي نضعها دائماً في دائرة أولويتنا.

يذكر أن MSCI أفادت بأن هذه الترقية جاءت في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهد السوق الكويتي الطريق لتنفيذ سهل وواضح للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، مما يبسط آليات الوصول إلى سوق الأسهم في الكويت، وأن تلك التحسينات أسفرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين.

التسوية بعد غد

تجري جميع التسويات لجلسة الترقية لمؤشر "مورغان ستانلي" وفق "t+3" يوم الخميس المقبل وسيكون لكل من البائع والمشتري الحق في التصرف في حقوقهما.

سلاسة ومرونة

قالت المصادر، إن الشركة الكويتية للمقاصة والبورصة لم تتلقيا أي بلاغات عن وجود أي شكاوى تتعلق بأنظمة التداول، باستثناء بعض الحالات القليلة الفردية، ومرت كافة عمليات التداول بسلاسة ومرونة.

وأشارت المصادر إلى أن تحديد أي إخفاقات في جلسة أمس، سيتم يوم الخميس المقبل بعد إتمام عملية التسوية.

فرز الحسابات

بعد انتهاء جلسة تداول الترقية أجرت الشركة الكويتية للمقاصة توزيع الكميات وفرزها على العملاء من خلال حسابات التخصيص، فالمؤسسات الأجنبية الكبرى التي لديها أكثر من حساب تجري عمليات الشراء والبيع من خلالها في أكثر من سوق مالي، وتتم العمليات لكل الحسابات بشكل مجمع، وتحت اسم حساب واحد أثناء فترة التداول، وتُحتسب عمليات الشراء على أساس متوسط السعر في نهاية الجلسة، وتجرى عملية توزيع الكميات وفرزها حسب حساب كل جهة لأسباب فنية وقانونية.

مؤشرات نسبية

افادت مصادر بأن ارتفاع مؤشرات السوق أو انخفاضها في جلسة تداول الترقية تعتبر نسبية، مشيرة إلى أن ارتفاع قيمة التداول أمس ونجاح تنفيذ الترقية يؤكدان مدى جاذبية السوق ومتانته وقدرته على جذب الأموال الأجنبية على صعيد المحافظ والصناديق وماتم يعتبر حدثاً تاريخياً للدولة عموماً.

صناديق المؤشرات منتصف 2021

كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن البورصة ستنتقل الى مزيد من المؤسسية خلال الأشهر القليلة المقبلة من خلال ادوات جديدة، إذ ستكون صناديق المؤشرات جاهزة منتصف العام المقبل 2021، كما سيسبقها إطلاق تداولات الهامش التي تخضع لتعديلات ولمسات نهائية واخيرة.