«حوار الجريدة»: الإصلاح بتوقُّف الدولة الريعية والانتقال إلى الخصخصة الرشيدة

شدد عدد من مرشحي مجلس الأمة المقبل على ضرورة انتقال الدولة من سياسة الدولة الريعية، التي تتكفل بتقديم جميع الخدمات والدعومات للمواطنين، إلى الخصخصة الرشيدة، والتي تكون الحكومة من خلالها، مراقبة للشركات التي ستتسلم الخدمات، مثل الكهرباء والماء والصحة وغيرها، مطالبين بتوقف الدولة الريعية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، مع خلق مصادر أخرى للدخل.

جاء ذلك في حوار «الجريدة»، الذي أداره محمد اليوسف، تحت عنوان الدولة الريعية والأزمة الإسكانية والإصلاح السياسي، بمشاركة مرشحي الدائرة الأولى محمد الكندري، والثانية وليد الغانم، والثالثة طارق الدويسان.

وأكد المرشحون أن استمرار تقديم الدولة للخدمات بكلفتها سيضاعف الأزمة الاقتصادية، ويزيد عجز الميزانية، مشددين على أن الخصخصة الرشيدة الطريق للإصلاح الاقتصادي، ومعتبرين أن مرحلة الإصلاح السياسي لا يمكن أن تكون إلا من خلال إصلاح النظام الانتخابي الحالي، واستبداله بنظام أكثر عدالة وشفافية.

ودعا هؤلاء إلى ضرورة تغيير رئيسَي مجلس الأمة والوزراء، كعهد جديد في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن رئيس البرلمان لم يكن مع الشعب، وانحاز لمصلحة الحكومة.

وفيما يتعلق بالقضية الإسكانية، انتقد المرشحون سياسة الحكومة والمجلس الأمة في التعاطي معها، في ظل معاناة المواطنين جراء عدم الحصول على السكن، لافتين إلى أن المواطن يصل إلى عمر متأخر حتى يحصل على المنزل، ويستمر في دفع اقساط القرض الإسكاني حتى وفاته، مطالبين بضرورة إشراك القطاع الخاص وتحرير الأراضي والتعامل بالرهن العقاري لحل هذه القضية، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• محمد اليوسف: «الدولة الريعية والازمة الاسكانية والاصلاح السياسي» هي عنوان هذا الحوار، فلماذا الحكومة اليوم، والتي تعتمد الاعتماد الكلي على النفط، هي المانح والمطور والممول والمسيطر الاول والاخير على كافة قطاعات الدولة؟! فالمواطن يعتمد على الدولة في السكن والصحة والتوظيف والتعليم، ولكن هل الدولة قادرة على توفير كل تلك الخدمات للمواطنين؟ وما خطورة ذلك على المدى البعيد على الحكومة؟

في المحور الاول الخاص بما يسمى بالدولة الريعية والاعتماد على النفط، ما هي رؤية وليد الغانم الاقتصادية التي تمكننا من الانتقال الى دولة ذات اقتصاد ناجح؟

- وليد الغانم: نحن كدولة واجهنا مخاطر اقتصادية كبيرة خلال الايام الماضية، وتجلى ذلك بشكل رئيسي في نسبة العجز المالي بالميزانية وطلب الحكومة إقرار «الدين العام» فضلا عن التصنيفات العالية التي انخفض بها تصنيف الكويت على هذا الصعيد، ولا شك ان المشكلة الرئيسية تتمثل في الاعتماد على النفط في الصرف على رواتب موظفي الحكومة والتي باتت تستهلك 70 بالمئة من الميزانية.

وأي حلول توضع من قبل الدولة بمؤسستيها التشريعية والتنفيذية لابد ان تراعي في الجانب الاول رفاهية المواطن ومصلحته وديمومة معيشته، وهذا هدف اساسي، فالمشكلة الاقتصادية التي تقع فيها الكويت بخلاف اعتمادها على النفط هي جوانب الفساد الذي بات يرهق الدولة، والهدر الكبير في الميزانية الذي يكلف الدولة الشيء الكثير، وتوجد مواطن صرف من الممكن ان توفر على الدولة الكثير اذا تمت مراعاة اعادة تقييمها وتوجيهها من جديد، لكن الحل الرئيسي للمشكلة الاقتصادية يكمن في جانبين: الرئيسي وهو توفير مصادر جديدة للدخل خلافا للنفط، والثاني اعادة التحكم في باب الرواتب الذي يستهلك النسبة الاكبر من الميزانية.

ولا مناص من استحداث مصادر جديدة لدعم الميزانية والعمل على وجود وسيلة جديدة للتوظيف، وأرى ان الحل الرئيسي للدولة في هذا الاطار يكمن في دعم الشركات الرائدة، وفتح الباب امام القطاع الخاص لاستيعاب آلاف المواطنين الداخلين لسوق العمل الجديد الذين نتوقع ان يصل عددهم خلال العشر سنوات او الخمس عشرة سنة القادمة ما بين 350 و450 الفا، والحكومة لن تستطيع استيعاب كل هذا العدد الكبير، وعليها دعم الشركات الرائدة والقادرة على العمل بنفسها وتحقيق الارباح مثل الخطوط الجوية الكويتية وشركة المطاحن والبتروكيماويات والمواشي وغيرها، لذلك لابد من الاتجاه لهذه الشركات لايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين خلال السنوات القادمة، فضلا عن الشركات النفطية ومشاريع الطاقة المتميزة، فهناك مواطن جديدة للعمل وتوظيف المواطنين لابد للدولة من الدخول فيها.

إن الباب الأول من المشاكل الرئيسية التي تواجه ميزانية الدولة، ويجب في هذا الاتجاه دعم المشاريع الصغيرة من أصحاب الرخص والموظفين (نحو 30 ألفاً)، ومن المفروض أن يكون لدى الدولة خطة خلال السنوات القادمة بزيادة هذا الرقم إلى 120 ألفا، مع تسهيلات ودعم حقيقي لشباب الكويت، للتخفيف عن الدولة في باب الرواتب، والجانب المهم في هذا الصعيد أن الأجهزة الحكومية لابد أن تلجأ إلى الكفاءات في كل مؤسساتها، لأن هذا الأمر سيساهم في نجاح عمل القطاعات الحكومية، وتقليل الصرف، ووقف الهدر الحاصل في ميزانية الدولة، والناتج النهائي سينعكس على ميزانية الدولة بشكل إيجابي».

الدولة الريعية

• الدولة الريعية هي أن الحكومة تتكفل بكل شيء من الخدمات، تعليم وصحة وإسكان، والقطاعات الرئيسية بالدولة مثل شركات النفط والكهرباء والماء، وتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن، ما رؤية طارق الدويسان بالنسبة للدولة الريعية؟

- طارق الدويسان: مصطلح الدولة الريعية عندما يقال يذكر المرض، إذ باتت الدولة تعتمد على المصادر الطبيعية حتى يتم من خلالها توفير كل الاحتياجات والإيرادات، وبالتالي لا توجد انظمة اقتصادية اخرى تكون رافدا للبلد، وهذا يؤدي إلى مشاكل كثيرة، أبرزها وجود مصادر محدودة للدخل، والتراخي والكسل، وبالنظر إلى النرويج نراها أدركت هذا الأمر، أما الكويت فنحو 29 في المئة من ميزانيتها تعتمد على النفط، لكن النرويج حولت الكفة لتعتمد على 20 في المئة من ميزايتها على النفط، و80 في المئة وضعت بالصندوق، لذلك نحن في الكويت لابد من عدم الخلط بين الدولة الريعية ودولة الرفاهية، ومن الممكن أن يتحقق رفاه المواطنين ولا تكون دولة ريعية، إذ توجد دول كثيرة تتمتع بالرفاهية لا يعتمد أبناؤها على الحكومة بشكل كبير مثل النرويج.

العمل في الحكومة مقارنة بالقطاع الخاص يتسم بالبطء والبيروقراطية وانعدام الحوافز، وعدم القدرة على كشف المبدعين وإخراجهم للمناصب الإشرافية بسرعة، ففيها يوجد العديد من المستويات الوظيفية التي تبدأ من موظف ثم رئيس قسم، فمراقب إلى مدير، والمناصب القيادية والترقية على هذا الصعيد تعتمد على عدد السنوات، لكن في القطاع الخاص لا توجد كل هذه الأمور، فمتى ما كنت مميزا فمن الممكن أن تتم ترقيتك، وأنا أثني على كلام الغانم في هذا الإطار حول الدولة الريعية، وضرورة الابتعاد عن العمل بهذا المفهوم لكون الدولة الريعية تعتمد على النفط بشكل دائم، وعملها ليس صوابا، لأن هذا المصدر غير مستدام، وهذا الخلل الرئيسي في الدولة الريعية بأنها غير مستدامة.

• ما رأي د. محمد الكندري فيما قيل حول الدولة الريعية، خصوصا أنك تملك خبرة سابقة بالمجلس ونتطلع إلى أن تثرينا بوجهة نظرك حول هذا الموضوع؟

- محمد الكندري: بداية لابد أن نقول ان الاقتصاد أمر أساسي في بناء الدولة، وعامل أساسي من عوامل التنمية وتحقيق الطموحات، وبالنسبة للكويت يشكل الاقتصاد قضية وجود، فالكل يعرف انها مرت بفترة الغزو، وتداعت دول العالم من أجل تحريرها، وكان السبب الرئيسي وراء التحرير وقوف دول العالم معنا، والمركز المالي الذي نتمتع به، لذلك الاقتصاد بالنسبة لنا قضية وجود، والكويت تحيط بها تحديات إقليمية وعالمية مهمة، ومن متابع لأهمية هذا الاقتصاد فإنه يجب أن يكون على أكمل وجه من أجل أمن البلاد، وتحقيق الطموح على كل المستويات ومختلف المجالات، وإحداث التنمية، وضمان المعيشة المناسبة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

إن الإصلاح الاقتصادي مرتبط بالإصلاح السياسي، وما يقال على الإصلاحات الأخرى لابد أن يقال على الاقتصاد، لاسيما بتعيين الكفاءات، ومحاربة سياسة الهدر والتنفيع والفساد، ولابد أن نتحدث عن الاقتصاد في ظل وجود الفساد، وإذا ضربنا مثالا فقضية غسل الأموال من أبرز أنواع الفساد، وقد تكلف الدولة أموالا طائلة تصل إلى المليارات، إضافة الى التآمر على سمعة الكويت، كما تستنزف أكثر من ميزانية الدولة، فقضايا الفساد أساسية، ولابد أن تحكم الدولة هذه القضية بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والرقابية فيها، التي يجب أن تفعّل دورها بالشكل الصحيح، الذي يكافح الفساد، ويكشف غسل الأموال.

إن الاقتصاد بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، فمصدرنا الرئيسي في الكويت النفط، واستثماراتنا الخارجية، ولابد أن نعزز العمل في الصناعات النفطية، ودور القطاع الخاص، فالجزء الأكبر من الميزانية يذهب للرواتب، لكن ما هو الحل بعد 30 عاما، خصوصا أن الشعب الكويتي يتضاعف كل 33 عاما، حسب معدلات النمو، فبعد عشر سنوات 30 في المئة، وبعد 20 عاما 33 في المئة، لذلك يحتاج الى ضعف الميزانية الحالية لتوفير الرواتب في ظل التهديدات بعجز الحكومة عن توفيرها للمواطنين، فلابد من نظرة شاملة طويلة المدى لهذه القضية، ولابد من تعزيز دور القطاع الخاص، وللاسف فشل مجلس الأمة في آخر تصويت له بتعزيز هذا الجانب عند رفضه في المداولة الثانية قانون الضمان المالي للبنوك لتعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• ما تعليقك على آخر قانون تحدث به الكندري والخاص بالضمان المالي للتمويل بتحويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتعثرين من جائحة «كورونا»، ورفض المجلس له، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص، فالحكومة تدير اليوم اغلب المؤسسات، وتملك قطاعات لو تمت خصخصتها لحققت عوائد كبيرة للدولة مثل شركات الطاقة والكهرباء والماء وحكومة تدفع تكلفة كبيرة عليها ولا مردود ماليا لها للدولة؟ فهل الخصخصة تعتبر حلا أو خريطة للاصلاح الاقتصادي؟

- وليد الغانم: بلا شك ان نظام الخصخصة مجرب عالميا في الدولة ذات الرقابة والإدارة المميزة، وهو نظام ناجح، ولن نتحدث عن الخصخصة بالكويت، ولابد ان تكون هناك ضمانات لها بالدرجة الأولى، على ان توفر الوظائف للمواطنين، ونريد ان ننتقل من القطاع العام الى الخاص، وننتظر فقط لجودة الخدمة، وننسى اهم اهداف الخصخصة، وهي تخفيف الأعباء عن الباب الأول، وتحقيق الوظائف للكويتيين، وأن يكون للخصخصة عوائد مالية جيدة للدولة لا أن تتنازل الدولة عن الثروة من دون فائدة أو عوائد مالية، كما يجب ان تكون هناك هيئات حكومية تشرف على القطاع الذي يتم خصخصته، ماذا إذا تمت خصخصة الكهرباء مثلا، فمن الضروري ان تكون هناك جهة تشرف على سلامة الإجراءات، وتوصيل الخدمات، وقبول الشكاوى من المستهلكين، وهذا ينطبق على كل القطاعات حتى التعليم.

للأسف المفهوم السليم للخصخصة غير مطبق بالكويت، وعلى سبيل المثال في محطات البنزين لم تأتِ الخصخصة بالثمار المطلوبة، فالكويتيون كانوا بتلك المحطات عندما كانت تحت إشراف مؤسسة البترول الوطنية، وعندما خصصت لم نجدهم فيها، ومن الخطأ أن تكون الخصخصة غطاء شكليا للاحتكار، إذ لا يمكن تخصيص الخدمات وعندما توزع نجد أنها تعود لمالك واحد، فكأنك في هذه الحالة نقلت الاحتكار من الدولة إلى القطاع الخاص، فالخصخصة نظام عالمي معروف لديه فوائد كبيرة على المجتمع والدولة، ولابد أن يكون العمل به وفق ضوابط وبإشراف الدولة على هذا النظام، كي يؤتي ثماره، مع التأكيد على حقوق الموظفين في هذا الإطار، فإذا كانت الخصخصة تأتي بهذه الثمار فأهلا وسهلاً بها، أما إذا أعطيت الخدمات مثل الكهرباء والماء إلى الشركات ولا نضمن تعيين المواطنين فيها بشكل مناسب ولا تستطيع الدولة الإشراف على الخدمات المقدمة، ففي هذه الحالة لا تسمى خصخصة بل تخلصاً من ثروات البلد، وهذا امر مرفوض تماما.

• هناك من يرى غياباً للقطاع الخاص الحقيقي في الكويت، فأصحاب المؤسسات الخاصة يعتمدن على علاقتهم مع الحكومة، وإذا كنت صاحب شركة كبرى ووظفت الكويتيين من دون دعم العمالة فمن الممكن أن يسبب لك ذلك عائقا وكأن القطاع الخاص ليس حيويا لولا دعم الحكومة... ماذا يقول طارق الدويسان؟

- طارق الدويسان: بالفعل القطاع الخاص بحاجة الى اعادة نظر في تركيبته ودوره واسمه القطاع الخاص حكوميا لا حقيقيا، فهو يعتمد على المناقصات الحكومية بشكل كبير عدا الشركات التي تتعامل مع الافراد. وليس هذا فحسب بل يعتمد بشكل مرضي على الدعومات، التي لابد ان تكون موجهة ودافعا لإطار زمني، لكن أن تكون مفتوحة وبمسطرة واحدة فذلك تأتي بآثار عكسية، بمعنى أنه إذا دعمت ابنك حتى سن 21 عاما فلابد أن تدعوه إلى أن يستقل بمفرده فإلى متى ستظل تصرف عليه وتعامله كأنه طفل، ومن هنا فإن كثيرا من شركات القطاع الخاص بحاجة الى الفطام.

الأمر الآخر انه لابد ان ننتبه للتعليم والرعاية الصحية فهما من الخدمات المهمة جدا وتمس مستقبل ابنائنا، وبالتالي لابد ان نكون حذرين حينما يكون القطاع الخاص هو من يقوم بهذه المهمة.

تجربتنا تحمل مؤشرات كثيرة، فعندما نقول لأحدهم لا نريد ان يكون القطاع الخاص بالتعليم، يرد عليك بالتمثيل بجامعة هارفرد، دون الانتباه إلى أن مثل هذه الجامعات خاصة غير ربحية وهدفها الأساسي الأول هو التعليم، فلماذا لا نفكر بقطاع خاص غير ربحي لقطاعي التعليم والصحة، خاصة أن لدينا تجارب سيئة على صعيد الجامعات الخاصة.

• كيف نرغَّب المستثمرين في القطاع الخاص غير الربحي؟

- هناك كثير من الناس تريد دعم التعليم من خلال مجالس الأمناء، وهذه تجربة موجودة في كل المجتمعات، لكن ما أريد قوله: كيف يرددون أنه قطاع خاص وهو في الأساس يعتمد في 80 في المئة من إيراداته على الحكومة، فالجامعات الخاصة أغلبها غير مصنف عالمياً، والمصنف منها يكون في مرتبة متأخرة، دون النظر إلى البهرجة، فالنجاح هو الاعتماد والتصنيف، والاعتماد هو استيفاء معايير الحد الأدنى، ومن هنا يجب أن تكون الحكومة واحدة، ويكون هناك إشراف قوي منها على القطاعات التي تمت خصخصتها، على أن يكون الدعم للقطاع الخاص مرهوناً بمدى تحقيق أهداف الدولة، فلا دعم لصناعات لا تخدمني أو لمشاريع تخرب التركيبة السكانية.

فالكويت ترتيبها بالاحتكار في آخر تقرير للتنافسية الـ 71 على مستوى العالم، في حين أن الإمارات الـ 18 وقطر الـ 20، وهذا يؤكد أن لدينا في الكويت احتكاراً غير طبيعي ولابد من معالجة الأمر إذا اردنا تطبيق الخصخصة.

• بعض الدراسات والأبحاث السياسية تتحدث عن أن مجلس الأمة هو أحد أسباب عرقلة النمو الاقتصادي في الكويت، مثل قضية الداو التي أصبحت قضية رأي عام وكان من المفترض أن تدر دخلاً قوياً للدولة... فما رأي محمد الكندري؟

- محمد الكندري: نحن بحاجة لمؤسسات غير ربحية في التعليم والصحة والإسكان وهذه مؤسسات عالمية أثبتت جودتها ولا تعتمد على الربحية بل على الايرادات لتغطية الكلفة التي تدفع، والدولة هي من توجه تلك المؤسسات، فلو لدينا مثلاً مؤسسة تعليمية كالجامعة على سبيل المثال لهدف ربحي، فالدولة هنا تستطيع أن توجه الجانب المتعلق بالتعليم إلى هذه المؤسسات غير الربحية، والحال نفسه ينطبق على الجانب الصحي، فالأفكار تغيرت عن السابق أي قبل 50 عاماً، فالقطاع الخاص أصبح مؤسسات غير ربحية في كثير من الدول والعالم توجه لهذه القضية، والمثال المهم لذلك هو شركات التأمين الصحية، إذ أصبح التوجه إلى شركات هدفها ربحي، و»التأمينات» التي هي مؤسسة غير ربحية وتملك استثمارات تعود بعوائد للمتقاعدين.

ودور المجلس مهم في هذا الجانب، والدور الأهم على الحكومة التي تملك جيشاً من المستشارين، والمجلس دوره تشريعي ورقابي وإذا كان هناك قصور في أداء الحكومة يجب أن يحاسبها المجلس، وعلى الحكومة المبادرة في هذا الجانب، لكن للأسف فشلت في كثير من ملفات الإصلاح، وخاصة الملف الاقتصادي، ولم يعد الوضع يسير إلى ما يطمح إليه المواطن، ولم يؤد مجلس الأمة دوره الرقابي، ولم يعالج كثيرا من القضايا الصحية والتعليمية، بل تعاطى معها وفق معايير سياسية لا فنية، فقضية الداو عاصرتها في 2008، وكان الصراع سياسيا لا فنيا، واختلفت حتى مع المجموعة التي كنت ضمنها فكان الجزاء إلغاء الصفقة، وأنا كنت معها نظرا لأني فعلت الجانب الفني من خلال الجلوس مع الفنيين اصحاب الاختصاص، فالقضية بالنهاية فنية وهل هناك جدوى من هذا المشروع أم لا، فرئيس الوزراء الاسبق ذهب لتوقيع عقد الداو وكان من المفترض ان يكون ذلك وفقا لجدوى معينة، لكن سحب توقيعه من العقد بعد تهديده بالاستجواب وألغى الصفقة وكلف الدولة مليارات.

• وليد الغانم... هناك من يعتقد أن احدى مزايا الحكومة توفير السكن للمواطنين، واليوم الحكومة هي الممول والمخطط والمنفذ والمانح وهذه قضية منذ عقود، هل يكون السكن بالاراضي والميزانية او ماذا بالضبط؟

- وليد الغانم: القضية الاسكانية من المشاكل الازلية التي كانت ومازالت تؤرق بال كل مواطن واسرة كويتية وتحتاج الى حلول جذرية من جانب وابداعية من الجانب الاخر، ولابد ان تكون الحلول بغير الطريقة المعمول بها، والمشكلة تتجلى في ان الدولة هي كل شيء بالقضية، هي تمول وتنفذ وتمنح الاراضي، وهي من تدعم من خلال بنك الائتمان، ورغم كل هذه الامور لم تعد قادرة على تلبية الطلبات الاسكانية، فضلا عن ذلك عندما خرج قانون 8 لسنة 2008 ولم تحسن تطبيقه، وهذا القانون لم يثبت جدواه في القضية الاسكانية ولم يساهم اي مساهمة فعالة في تحرير الاراضي، وفي آخر احصائية للجنة المالية 2020 كان إجمالي مساحة الأراضي الفضاء 7 ملايين متر مربع، ولو تم فعلا تحريرها لوفرت للمواطنين اكثر من 15 الف وحدة سكنية.

وعلى الدولة ان تنطلق بأفق جديد لحل القضية الاسكانية، فالاسرة الكويتية تتكون من زوج وزوجة راتبهما السنوي لا يتجاوز 35 الف دينار، ولو صرف كلاهما كل راتبهما خلال عشر سنوات لما استطاعا شراء مسكن ملائم في الكويت، وهذا يؤكد وجود مشكلة ليست كبيرة فحسب بل عميقة ايضاً، ليس ذلك فقط، انما هناك من اتجه لبناء العمارات والادوار المتعددة من خلال منازل المواطنين انفسهم حتى وصل الحال إلى وجود منازل استثمارية داخل «الفرجان» وهذا سببه المشكلة الاولى الممثلة باحتكار الاراضي وعدم تحريرها.

وعلى هذا فالحل يكمن في ان تنتقل الدولة من دور الممول والمطور والمانح الى ان تكون هي المشرف على المشاريع الاسكانية.

وهنا يمكن ان تعالج المشكلة جذرياً كما ان ذلك يتيح تشغيل قطاعات اخرى مرتبطة بالقضية الاسكانية من شركات توظيف والنقل ومواد البناء، ومن هذا المنطلق اؤكد ان الدولة تريد القيام بكل شيء وهي عاجزة تماماً عن ذلك، وعلى سبيل المثال هناك 40 الف قسيمة من المفترض ان يقوم اصحابها من المواطنين ببنائها، فمن سيوفر لهم البنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع وغيرها؟

نحن نريد ان نصل الى مرحلة التطور العقاري بحيث يكون البناء لاكثر من شريحة والبنوك تمول هذه المساكن من خلال تمويل طويل للمواطنين على ان يكون دور الدولة الاشراف على جودة البناء، وضمان الديون التي ستكون على ظهر المواطن للفئة التي لا تكون قادرة على السداد النقدي، فالدولة هنا تضمن هذه الفئة لدى البنوك.

• الدويسان... سبق ان قلتَ إن حل المشكلة الاسكانية يكون من خلال الحل السياسي لا الفني، كما توجد لديك مبادرة على هذا الصعيد تود الحديث عنها.

- الدويسان: يوجد حديث الان جاءت به الوثيقة الاقتصادية بتجميد الرواتب والغاء الدعومات والكهرباء والماء الى اخره، فأقول ان صندوق النقد الدولي في 2012 قال ان نصيب الفرد الكويتي من الناتج المحلي الاجمالي كان 60 الفاً، واليوم أصبح 44 الفاً، وانخفض إلى نسبة 43 في المئة، فالكويتيون اليوم افقر مما كانوا عليه في 2012، لذلك لابد للحكومة ان تمنح بدائل للمواطنين كي يعيش الانسان حياته، تخيل ان المواطن يتسلم قسيمة بعد عمر طويل ويدفع اقساط منزله الى يوم وفاته فلابد ان يتم تثقيف المواطن على هذا الصعيد.

وهناك مشروع قامت به السعودية من خلال رفع رسوم الاراضي السكنية الفضاء وهنا انخفضت اسعار الاراضي بنسبة 30 في المئة ونحن لا نريد للحكومة رفع اسعار الاراضي الخاصة بالسكن، انما نريد منها ان تكون لديها الجدية في تحصيل الرسوم، وهذا من شأنه أن يوفر اراضي ويوجد دخلاً ويساهم بحل المشكلة الاسكانية.

في الحقيقة يوجد لديَّ حل متكامل من خلال حزمة اقتصادية تضمن حلا جذرياً للقضية الاسكانية، ونحن عملنا فريقاً متكاملاً من خلال متخصصين وخرجنا بحل متكامل، ونحن كمشرعين ليس دورنا مجرد النقد، انما النائب لابد ان يمتلك الحلول والمبادرات والاراء وعليه عندما يطرحها أن يكون على دارية بها ويساهم من خلال دوره الرقابي او التشريعي للحكومة.

الحكومة فشلت في ادارة القضية الاسكانية، فما هي المشكلة بتحويل القضية للقطاع الخاص او التجار للمساهمة بحلها، فيوجد تخوف لدى المواطنين من التجار، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الاسكانية.

عندما كنت نائباً في 2008 قدمت عدداً من المقترحات الكفيلة بحل القضية الاسكانية، ولم تر النور بسبب ضيق الوقت، فمجلس 2012 المبطل لم يستمر سوى اربعة اشهر.

وبعد اقرار القوانين لمعالجة القضايا المختلفة، خاصة الاسكانية، هنا يأتي الدور الرقابي ودور الحكومة بالدرجة الاولى المبادرة والتنفيذ.

- وعلَّق الكندري: هناك فشل وسوء ادارة في التعاطي مع القضية الاسكانية فهل هناك تعمد أم أن الحكومة تخضع لضغط المتنفذين والتجار؟ فقيمة الارض متى انخفضت فسينعكس ذلك على اسعار المنازل والبيوت كقضية الرهن العقاري والاصول لدى الافراد او الشركات، هنا ستنخفض الاراضي بشكل كبير، وفي النهاية المواطن له الحق بالتمتع بالرعاية السكنية، والفترة الطويلة من الانتظار التي يقضيها المواطن للحصول على السكن غير مقبولة بتاتاً، وأنا هنا اشيد بالتجربة السعودية لحل القضية الاسكانية، والتي استطاعت تخفيض الطلبات الاسكانية من 800 ألف طلب إلى عدد قليل، وأصبح في مقدور المواطن السعودي المتواضع مادياً الحصول على السكن، وأن يشتري المنزل الذي يناسبه ويناسب مدخوله المادي.

وجود حلول سريعة وأخرى طويلة الأجل، فالحلول السريعة تكمن في زيادة بدل الإيجار فمن غير المعقول أن تكون قيمته 150 ديناراً وحتى لو كان بكل الدول 200 مليون ليزيد ملبيا حاجة أساسية للمواطن وهي السكن، فبدل الإيجار القليل مضى عليه أكثر من 20 سنة، ولابد للحكومة أن تزيده فلا يمكن أن تجد منزلا للايجار حاليا بأقل من 450، وقد يصل الى أكثر من 600 دينار.

ليس ذلك فحسب بل هناك ظاهرة جديدة هي أن الشباب لا يريدون الزواج لعدم قدرتهم على توفير قيمة الايجار، كما يجب أن تكون هناك مجمعات سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص، في ظل أن الدولة تملك الكنز، وهي الارض، والقطاع الخاص يستطيع التشييد، ومن خلال هذه المجمعات يستطيع المواطن في بداية حياته أن يجد الحل لمشكلته بالسكن، أما الحل بعيد المدى فلابد أن تكون هناك شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص.

وأنا أشيد بتجربة السعودية والبحرين، اللتين عالجتا جزءا كبيرا من المشكلة، والفكرة هي إمكانية الحصول على المخطط، والدولة ترفع المبلغ المقرر للمواطن عبر بنك الائتمان والمواطن يستطيع الحصول على القروض من البنوك، وبالتالي يستطيع المطور القطاع الخاص أن يبني وهو مرتاح، كما تستطيع الدولة أن تطرح اكتسابا عاما شارك فيه المواطن، ويكون كما يقول المثل دهنا في مكبتنا.

والفكرة أن تكون هناك شراكة بين الدولة بتقديم الاراضي والقطاع الخاص ليقوم بدور البناء للمشاريع الاسكانية، وهذا ما قدمناه من مقترحات اعدت عبر مستشارين كبار، وهذه الفكرة ستساهم في خفض الاراضي بشكل كبير، والمواطن العادي صاحب الراتب المحدود سيكون بإمكانه السكن، وخلال 3 سنوات او اقل سنقضي على هذه القضية أما إذا استمر الوضع كما هو عليه وباستمرار زيادة الطلبات الاسكانية التي فاقت 100 الف لا يمكن ان تحل المشكلة.

والقضية الاسكانية تكمن في انها قضية ادارة، وللاسف هناك سوء ادارة، والقضية في الجانب الآخر تكمن في القوانين، والمحاسبة الحكومية من قبل النواب.

• وليد الغانم... كيف تقلل من سيطرة الحكومة على المشاريع الاسكانية؟ وكيف تضمن عدم وصول ما يسمى بجشع التجار؟

- الغانم: هذا الجانب لا يشمل القضية الاسكانية فحسب بل يتجاوز ذلك لكل الخدمات المقدمة، والتي نأمل أن يكون القطاع الخاص شريكا في حلها، من خلال هيئات إشرافية قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الصحيح ومراقبتها لهذه المشاريع، وتطبيق التشريعات التي تخرج عن المجلس، وعلى الحكومة وضع الهيكل المناسب لكل الخدمات وليس الاسكانية فقط.

• وزيرة الإسكان أعلنت، قبل أيام، البدء بأوامر البناء للمواطنين لمساكنهم في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، كيف تقيم هذا الوضع؟ هل الحكومة تداركت الموضوع وصححت أخطاءها وحسنت أداءها؟

- الغانم: الاعلان عن توزيع شهادات ليس بالأمر الجديد، والمشاريع الإسكانية كانت منذ عهد الوزراء السابقين، وكورونا هي التي اخرت الاعمال وشهادات لمن يهمه، ونحن شاهدنا التصريحات الحكومية والعبرة بالواقع، وننتظر الحلول، وإذا كانت هذه التصريحات صحيحة فنحن نشجع وندعم الحكومة والرهان على النتائج.

• ما الاصلاح السياسي الذي دفع محمد الكندري للعودة من جديد لخوض انتخابات مجلس الامة بعد سنوات من المقاطعة؟

- الكندري: قاطعنا بعد صدور الصوت الواحد كما قاطع أبناء الشعب الكويتي والرموز السياسية، ورسالتنا النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة وخارج قاعة عبدالله السالم والرسالة وصلت الكلفة السياسية كانت عالية، وأؤكد أن القناعات تتغير للمصلحة العامة والمبادئ لا تتغير، ونحن نتطلع من خلال هذه المشاركة إلى زيادة الخط الاصلاحي، وجزء كبير من الحل والاصلاح السياسي يبقى بيد المواطن، فالناخب بإمكانه اختيار من يحل أفكاره ويترجمها تشريعيا ورقابيا، فهو من يستفيد أولا، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الاختيار الصحيح، أما إذا اختار نائبا من أجل معاملة، وخذلان النائب للناخب في مجلس الامة فهذا لا يمكن أن يقدم شيئا للوطن والمصلحة العامة، ورأينا مواقف كثيرة من هذه النوعية في السنوات خلال الاستجوابات المهمة، لذلك نؤكد وجود سوء إدارة وفشل حكومي في التعامل مع القضايا الاسكانية وغيرها.

وأكبر خاسر من عملية سوء الاختيار هو المواطن والأجيال القادمة والكويت بشكل عام، فالناخب يملك جزءا كبيرا من حل القضايا، وأرى أن الإصلاح يبدأ من المجلس وبيت الأمة، ولا يمكن أن يكون هناك اصلاح حقيقي في ظل وجود مؤسسة فيها كثير من الفساد، خاصة على صعيد جائحة كورونا واستياء المواطنين من أداء النواب ورفضهم غسل الأموال والفساد الكبير الذي حصل على هذا الصعيد، فالكثير من قضايا الفساد لم يكشفها المجلس رغم وجود لجنة حماية الاموال العامة واللجنة المالية، فالنواب لم تكن ضمن أجندتهم قضايا مكافحة الفساد، ولابد من معالجة خلل بيت الأمة، ومتى ما صلح هذا البيت وفعل نواب المجلس دورهم الرقابي والنيابي فكل القضايا ستتم معالجتها.

والمشكلة في المجلس أن جزءا كبيرا من الفساد موجود بالسلطة التشريعية، وعدد كبير من النواب أصبح في جيب الحكومة، فكيف ينتظر المواطن من هؤلاء النواب أن يحاسبوا الحكومة على تقصيرها وفشلها، لذلك أؤكد أن الإصلاح السياسي الشامل لا ينفصل عن إصلاح المؤسستين التشريعية والتنفيذية، فالناخب الخطوة الأولى للاصلاح السياسي.

قال محمد الكندري إننا لسنا بحاجة فقط لتغيير رئيس مجلس الامة السابق الذي كان منحازا للحكومة، نحن بحاجة ايضا الى رئيس مجلس وزراء جديد، لان الرئيس الحالي للحكومة فشل في ادارة البلد وتحقق طموحات الشعب، وآخر تصويت كانت الحكومة واضحة في توجهها بعدم الموافقة على تعديل النظام الانتخابي، الذي يعد المدخل الاساسي للاصلاح.

• الناس يتحدثون عن طارق الدويسان بأنه متخصص وفني لا تكنوقراطي، لكن اليوم أصررت على أن تتحدث عن الاصلاح السياسي فماذا عن الاصلاح الذي تراخى؟

- خوض الانتخابات جاء لإدراكي أن السنوات العشر القادمة مهمة جدا وحاسمة في تاريخ الكويت، وإذا لم تنجح في كثير من الملفات، خاصة المالية منها، وتنويع مصادر الدخل، فسنواجه كارثة اقتصادية وسياسية واجتماعية، لوجود أكثر من 100 ألف مواطن عاطل عن العمل ولا يمكن أن تصلح بوجود بيئة سياسية فاسدة.

وهناك أكثر من جانب علينا اصلاحه، ولعل أبرز عوامل هذا الاصلاح هو إصلاح النظام الانتخابي الذي أرى أنه لا يتماشى مع المادة 108 بأن عضو مجلس الامة يمثل الأمة بأسرها، ونحن الآن يخرج لنا عضو لا يمثل الامة بل يمثل ديوانية معينة فكيف لهذا ان يتبنى حلولا نحن بحاجة اليها والوطن من خلال المرحلة المقبلة، لذلك لابد أن يغير قانون الانتخاب في ظل أن الحكومة أصبحت لها السيادة على المجلس وتملك الأغلبية، وإذا أرادت قانونا مررته، وإذا لم ترغب فيه فلن يمر.

في عام 2016 كنا نغضب عندما يقال إن الحكومة تتوغل على السلطة التشريعية من خلال اختيار رئيس المجلس وأعضاء اللجان البرلمانية، والآن تطور الأمر الى توغل السلطة التشريعية على التنفيذية، من خلال التعيينات في المناصب القيادية والحكومية، ليس ذلك فحسب بل حتى رئيس مجلس الأمة أصبح يفاوض على الحلول، وهذا أمر غريب آخر، والسؤال يا رئيس مجلس الأمة إذا فاوضت اليوم فكيف ستحاسب أو تراقب الحكومة غدا، لذلك هناك تداخل في العمل ولابد من فصل السلطات.

والآن يتم الحديث عن مفوضية الانتخابات، وهذا مطلب ملح، ومنع ممارسة الرشاوى، وشطب ما لا يكون صحيحا، ولابد أن يكون أعضاؤها بالانتخاب أو المشاركة، ولابد للمفوضية من مراقبة تمويل الحملات الانتخابية: من أين يأتي المرشحون بالأموال؟ يمكن أن يأتي هذا المال من الخارج، ونحن نرفض التدخلات الخارجية في الانتخابات، كما يجب معرفة أوجه الصرف والانفاق.

• الكويت الـ 71 عالمياً بالاحتكار في آخر تقرير للتنافسية والإمارات الـ 18 وقطر الـ 20 ويجب معالجة الأمر إذا أردنا تطبيق الخصخصة

• ضرورة توقف الاعتماد على النفط فهو مصدر غير مستدام

• مشكلة الكويت الاقتصادية بخلاف اعتمادها على النفط هي الفساد والهدر الكبير بالميزانية

• الخصخصة نظام مجرب عالمياً في الدول ذات الرقابة ولن نتحدث عنه في الكويت إلا بوجود ضمانات وتوفير الوظائف للمواطنين

• الاقتصاد أمر أساسي في بناء الدولة وعامل رئيسي من عوامل التنمية وبالنسبة للكويت قضية وجود

• تحيط بنا تحديات إقليمية وعالمية مهمة والإصلاح الاقتصادي مرتبط بـ «السياسي»