أرجوكم لا تعيدوا انتخابهم

أيام قليلة تفصلنا عن انتخاب مجلس جديد وسط ظروف إقليمية ومحلية غاية في الصعوبة.

إقليمياً ما زالت انعكاسات الخلاف الخليجي تؤثر سلباً على المشهد العام، وما يزيد الطين بلة أن الخلاف وصل إلى الشعوب، وما نشهده من تراشق في مواقع التواصل الاجتماعي خير دليل على ما نقول.

هناك سيد جديد في البيت الأبيض، وهناك أيضاً اعتقاد مسبق لدى دول مجلس التعاون أن هذا السيد لن يكون بحزم سلفه في التعامل مع الجارة إيران، التي تتصرف بنوع من التعالي مع دول المنطقة، كما أنها مستمرة في مشروعها النووي غير آبهة بالقلق الخليجي من هذا المشروع وأهدافه، بل في أمنه وسلامته، مما يذكرنا بكارثة بحجم تشرنوبل، ويجعلها هاجساً يلوح في أفق كل من يسكن على مقربة من هذا المفاعل.

جائحة كورونا وآثارها السيئة على جميع جوانب الحياة.

على صعيد الجانب المحلي الأمر يزداد سوءاً، فالفساد في ذروته، وسوء الخدمات والانقسامات داخل المجتمع وصلت إلى الذروة.

لكل هذه الاعتبارات أناشدكم عدم إعادة انتخاب نواب مجلس ٢٠١٦، فهم من تقاعس في حماية المال العام، من خلال دورهم المفقود في كشف ملابسات الصندوق الماليزي، مع العلم أن المراسلات المتعلقة بالصندوق موجودة في أدراج الحكومة منذ سنوات، وهم من تقاعس في شراء طائرات اليوروفايتر مع أن شبهات ارتفاع كلفة الصفقة كانت واضحة، وهم أيضا من صمتوا صمت أهل المقابر عن مخالفات صندوق الجيش، مع أنه مستمر منذ سنوات، وبعضهم متهم في عمليات تزوير إقامات مع النائب البنغالي مع علمنا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهم من تخاذل مع الحكومة في إرجاع متهم مدان بسرقة أموال المتقاعدين من خارج البلاد.

على صعيد آخر هم من جدد الثقة بوزير الداخلية الذي اكتشف في عهده أن الجهة المسؤولة عن حماية الشعب تتجسس عليه، وهم من شرع قوانين تقيد الحريات، وهم من أسس وشرع قوانين تقوم على أبدية العقاب، وهذا ما لم يحصل في المجالس السابقة.

وهم من تذكر أن هناك قضية اسمها البدون في الجلسة الأخيرة للمجلس، وهم أيضاً من تذكر في الجلسة نفسها أن نظام الصوت الواحد بحاجة إلى تعديل!

فلننتخب نواباً جدداً ولنطالبهم من البداية بالتخفيف من الاحتقان من خلال إصدار قانون عفو يعيد أبناء الكويت من خارجها، ولنطالبهم بتبني قوانين تخفف من الدورة المستندية لكي نستطيع أن ننوع مصادر الدخل، ولنطالبهم بإعادة الاعتبار إلى التعليم بعد كارثة الشهادات المزورة، خصوصاً أن المجلس الحالي تقاعس في الأمر، ولنطالبهم بمكافحة حقيقية للفساد.

باختصار المطالبات كثيرة تحتاج نواباً جدداً، أما نواب المجلس الحالي فآن أوان جلوسهم في البيت.

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.