ديوان المحاسبة: الرقابة المسبقة حققت 57 مليون دينار وفراً

أكد المدقق المشارك بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بديوان المحاسبة، علي العازمي، أن الرقابة المسبقة في الديوان أبدت الرأي بـ 1879 موضوعاً بقيمة 2.283 مليار دينار خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 نوفمبر الماضيين.

وقال العازمي، في تصريح له أمس، إن قيمة الموضوعات التي تمت الموافقة عليها بلغت 1.461 مليار دينار لـ 1112 موضوعا بنسبة تقارب 64 بالمئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، كاشفا أن ديوان المحاسبة لم يوافق على 90 موضوعا بقيمة 191 مليونا، منها 13 موضوعا تمت إحالتها لإدارة المخالفات المالية بالديوان بقيمة تقارب 45 مليونا، نظراً لإمكانية صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق وضياع وهدر للأموال بتحميلها مبالغ إضافية بالمخالفة لأحكام المادة 52 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، و31 موضوعا للمخالفات المالية بقيمة تقارب 60 مليونا، وذلك لإجراء اللازم بشأنها لقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 14 و13 من القانون ذاته.

رد 493 موضوعاً

وقال إن الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تضمنت 66 موضوعاً تخص تعاقدات إيرادية لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة 47 مليونا، والتي تمثل نسبة 2 بالمئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، علما بأنه يستثنى من الأعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كافة العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته، وكذا عمليات الاستثمار.

وذكر العازمي انه تم رد أوراق 493 موضوعا، مما يشكل نسبة 26 بالمئة من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة، وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بجميع الأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة، وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات، ومنها رد أوراق موضوع مناقصة استئجار سيارات المديرين والمشاريع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بقيمة تقارب مليون دينار، وذلك لعدم موافاة ديوان المحاسبة بموافقة مجلس الخدمة المدنية على استئجار سيارات المديرين المطلوبة.

وفر مالي

وأشار العازمي إلى أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة نحو 57 مليون دينار، ومن هذه الأعمال اكتشاف الديوان وجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع، وتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة، وكذلك التعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة، ومثال على ذلك قيام ديوان المحاسبة بإلزام جامعة الكويت بتخفيض 20 بالمئة من قيمة المناقصة الخاصة بأعمال الأمن والحراسة لمواقع الجامعة، البالغة قيمتها نحو 9 ملايين دينار، وذلك وفقا لما جاء في كتاب وزارة المالية بشأن تخفيض الميزانية الخاصة بالمناقصة المذكورة.