ابحثوا عن أهل العلم و«الموهبة»

رغم كل ما يقدم من مشاريع وخطط استعداد هيئة التدريس لتطبيق التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية العامة فإننا حتى يومنا هذا لم نتوصل إلى أسباب التعثر في التنفيذ، ورغم ذلك العدد الضخم من البحوث التي أجريت من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي منذ عام 2010 وعلى مدى تسعة أعوام، لم تستفد الدولة من تلك الدراسات.

وليس الأمر بجديد فقد تساءلنا في السابق كثيراً رغم تلك الأعداد الضخمة من المستشارين، عن أسباب تأخرنا في إيجاد الآلية المناسبة لتحويل الرؤى والخطط إلى برامج تنفيذية، وكثيراً ما تساءلنا أيضا عن تكديس الآلاف المؤلفة من الأكاديميين في مؤسسات بحثية كمعهد الأبحاث على سبيل المثال دون توجيه جهودهم للنهوض بالمؤسسات الأكاديمية وسد الثغرات في تراجع المستوى.

أقول ذلك بعد لقائي قبل فترة وأثناء حضوري مؤتمر النساء والعلوم، بفعاليات علمية من متخصصي العلوم والرياضيات تم تعيينها في مراكز إدارية وبحثية، واستغربت حينئذ تلك الفجوة بين تراجع وانحسار مستوى طلبة المدارس الحكومية بالعلوم والرياضيات وتكديس الكفاءات الأكاديمية المتخصصة في المنشآت والمراكز الإدارية.

وفي السياق ذاته، ورغم ازدياد عدد المتقاعدين من النساء والرجال معا في مجال التعليم من أهل الخبرة والمعرفة، فإن معاناة المؤسسات التعليمية الحكومية من الكوادر التعليمية مستمرة بل تنظر إلى دول أخرى لسد حاجتها.

لن أدعي بسهولة إيجاد الأسباب، ولكن الواقع هو وجود عوامل عديدة ترتبط ارتباطا مباشرا بالحيرة التي تنتابنا حينما ندخل عالم التخطيط الاستراتيجي، ولعل أبرزها يكمن في أهمية اختيار نموذج للإدارة الاستراتيجية ليصبح مرتكزاً رئيسا لتحويل الرؤى إلى مراحل تنفيذية.

وإليكم بعض النقاط المهمة المقترحة:

• حماية المؤسسات من "التخمة الإدارية" وإعادة توجيه مسار متخصصي العلوم والرياضيات إلى المؤسسات التعليمية لانتشالها من التراجع في سلم التحصيل العلمي العالمي.

• دراسة الخلل في تصميم المراحل التنفيذية وتحديد الثغرات ثم علاجها.

• الحرص على حصر الكفاءات من أهل العلم و"الموهبة" وإعادة تصميم بيئة العمل لتصبح مناسبة لاحتضان الكوادر ذات الإنتاجية.

وأخيرا وليس آخراً، علينا عدم الاكتفاء بأهل العلم فقط، لأننا ساهمنا في تكديسهم دون جدوى، بل يجب البحث عن "أهل الموهبة" لعلهم يرشدوننا إلى المسار التنفيذي الصحيح.

وللحديث بقية.

***

كلمة أخيرة:

تفاعلا مع استمرار الوباء العالمي وعودة العمالة الآسيوية تبرز الحاجة إلى استحداث إدارة خاصة تتحمل مسؤولية حصر أعداد العمالة ببياناتها، والتأكد من صحة الفحص الطبي قبل الوصول والحجر والفحص بعد الوصول، حتى لا تتفجر بؤر من كورونا مرة أخرى.