أقامت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت ندوة "أونلاين" بعنوان "البيئة والتنمية المستدامة... بعد كورونا"، حاضرت فيها الأمينة العامة للجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد، برعاية مدير الجامعة د. نايف المطيري وحضور الطلبة ومنتسبي الجامعة والمهتمين بالمجال البيئي. وأعربت بهزاد عن سعادتها بالمشاركة في الندوة البيئية لتسليط الضوء على مستقبل البيئة والتنمية المستدامة، بعد تداعيات فيروس كورونا، حيث ظهرت نتائج إيجابية عالميا ومحليا، عبر صور الأقمار الصناعية من وكالة الفضاء الأوروبية، والتي كشفت أن جائحة فيروس كورونا حققت خفضا لمستويات التلوث حول العالم، بعد قرار اغلاق النشاط الصناعي، ونتائج هذه التجربة ترتبت على الحد من الانبعاثات الصناعية، وهو أكبر دليل على خطورة تصدير الغازات من الإنتاج الصناعي. وأكدت أن بيانات وكالة البيئة الأوروبية أظهرت حدوث انخفاضات كبيرة في تركيزات ملوثات الهواء بشكل عام، وتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2 ) على وجه الخصوص، نتيجة انخفاض حركة المرور والأنشطة الأخرى، خاصة في المدن الكبرى التي تخضع لإجراءات الإغلاق.
تراجع الملوثات
وقالت إنه على الصعيد المحلي أظهرت نتائج القراءات الأولية لمحطتي الشويخ والأحمدي انخفاضا ملحوظا لغاز ثاني أكسيد النتروجين، خلال أيام الحظر الجزئي، وتظهر النسب لشهر مارس لهذه السنة انخفاضا مستمرا ومتفاوتا عن سابقه من الأيام في بداية الشهر، حيث كانت وسائل النقل والمصانع تعمل أقل من المستوى بشكل طبيعي، وهي في جميع الأحول أقل من مستوى المعيار الوطني لقياس نسب الملوثات في الهواء، مما أدى إلى استعادة الطبيعة صحتها من دون النشاطات البشرية. وأضافت أن الكويت تعتبر معبرا للطيور المهاجرة، حيث عبرت الكويت أعداد كبيرة منها، من مختلف الأنواع، في مواسم الهجرة، خاصة مع بداية دخول فصلي الخريف والربيع، حتى بلغ عدد انواع الطيور التي تم رصدها وتسجيلها 416 نوعا منها أكثر من 60 نوعا قد فرخ أو عشش، لاسيما بعد فرض قانون حماية البيئة الذي نظم عملية الاتجار والبيع والصيد، ونص في المادة 149 على أن يعاقب كل من يخالف الفقرة الأولى من المادة 100 لقانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة، وكذلك الأدوات المستخدمة.وختمت بهزاد بقولها إن "البيئة أصبحت اليوم مسؤولية اجتماعية من قبل الحكومة والافراد والمجتمع، لأننا جميعا شركاء في حمايتها، لاسيما أن القوانين البيئية والاتفاقات الدولية ما هي إلا رادع للمخاطر التي تصادف الطيور المهاجرة والبيئة. ومن هذه المخاطر الصيد الجائر وتدهور البيئة والتلوث الناتج عن النفط والصرف الصحي وكذلك المصانع، إضافة إلى التوسع العمراني غير المستدام ومشاريع الطاقة غير المدروسة وما يتسبب به البعض من إزعاج في أماكن التزاوج للطيور البحرية.